المتحدث باسم الشرطة: تلقينا عبر المنصة 29 ألف بلاغ عن سرقة المركبات ولدينا تعاون مع الانتربول لاسترداد المنهوبات
بعث المتحدث باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم بتطمينات للشعب السوداني بأن الشرطة السودانية، تمكنت من استعادة كآفة أنظمتها الخاصة بالبيانات الالكترونية والمعلومات الخاصة بـ40 مليون مواطن، كما كشف عن تلقيهم 29 ألف بلاغ عن سرقة المركبات وأنهم أخطروا الانتربول بخصوص المركبات التي تم تهريبها للخارج، وبرر غياب الشرطة بأنها كجهاز مدني لاتعمل في مناطق النزاعات.
وأكد التوم في مقابلة مع “راديو دبنقا” عبر برنامج ملفات سودانية، أن الشرطة تمكنت من استعادة كآفة الأنظمة الالكترونية ببيانات المواطنين المتعلقة بنظام السجل المدني، الهوية ونظام السيادة الذي قال بإنه يحدد هوية السوداني من غيره، مشيرًا إلى أن هذا النظام يحوي معلومات شخصية لـ 40 مليون مواطن.
وقال التوم: إنَّ الشرطة في أعقاب اندلاع الحرب منتصف أبريل، سارعت بإنشاء منصة للبلاغ الالكتروني تعين المواطنين في التبليغ عن كل المنهوبات والانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في حقهم، وتمكن الشرطة من القيام بواجبها الإداري في تحرير النشرات الجنائية بهذه المنهوبات توطئة لتقديم المتهمين للعدالة فور استقرار الأوضاع وذلك عبر النيابة ومن ثم القضاء.
أكد بأن لديهم إحصائيات دقيقة تصدر كل يوم من هذه المنصة آخرها أوردت أن عدد المركبات المنهوبة تجاوز الـ 29 ألف مركبة، وقال إن الشرطة قامت فورًا بحظر هذه المركبات عبر نظام المرور، مشيرًا إلى أن هذا الحظر ساهم في استرداد أكثر من مية مركبة تمت عملية الضبط، حينما حضر “ملاكها الجدد” لإجراء الترخيص في مراكز ترخيص السيارات.
وقال التوم بشأن المركبات التي تم تهريبها إلى خارج السودان بأنهم أخطروا شرطة الانتربول في إطار التعاون والتنسيق المشترك لمنع تداولها خارج السودان وعلى أن يتم استردادها لأصحابها وفق الطرق القانونية.
وذكر التوم في البرنامج الحواري أن المنصة تلقت عدد من البلاغات الخاصة بالسرقات وتمكنت الشرطة في الولايات المتاخمة من ضبط عدد من المنقولات المنهوبة، وقال بعد تحرير النشرات الجنائية تعرف أصحاب المنهوبات عليها وتم تسليمها لهم بواسطة النيابة بعد التحري واخذ المعلومات.
وحذر التوم جميع السودانيين إلى عدم التعامل مع جهاز الشرطة المنشأ حديثًا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وتوعد باتخاذ إجراءات قانونية فور استقرار الأوضاع، وعلل عدم ظهورهم عقب اندلاع الحرب لكونهم جهاز مدني لايعمل في مناطق النزاعات.
وأكد العميد التوم بأن الشرطة تولي قضية المفقودين عناية خاصة لكن استدرك بأن مايعيق عمل الشرطة أن الحرب لازالت تدور رحاها في بعض المناطق التي ُفِقد فيها هؤلاء الأشخاص، لكنه طمأن أسر المفقودين بأن الإجراءات القانونية مكتملة تمكن الشرطة فورًا من الانطلاق من عملها في البحث والتحري عن الكيفية التي فقد بها هؤلاء الأشخاص، وفي تحرير النشرات الجنائية وهذا العمل يتطلب فحص جثث وإجراءات كثييرة لاتتوفر في الوقت الحالي إلا باستقرار الأوضاع.