المهدي يدعو لتصفية الدولة الخفية والمؤسسات الرديفة

دعا الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي لاتفاق سلام دائم شامل عبر مؤتمر يعقد داخل السودان بمشاركة جميع المتضررين من الحرب. وقال إنه ينبغي اعتبار الحوارات الجارية الآن إجراءات تمهيدية.

ووجه، أمس، في ختام مؤتمر قضايا السلام الذي عقده الحزب بالقاهرة،  نداءً لجميع الحركات المسلحة بالانفتاح والإقبال على الحلول السلمية المطروحة، والانخراط في الحوارات الجارية من أجل السلام موضحاً ان الأوضاع مهيأة لذلك  عقب التغيير الذي حدث في السودان.

وطالب الحركات المسلحة بالتخلي عن البندقية والمشاركة في السلطة والقوات المسلحة وقال ان ما وصفه بالقوى الناعمة هي من صنعت الثورة فيما قامت الحركات المسلحة  باستنزاف النظام.

ودعا لتصفية ما وصفه بالدولة الخفية والمؤسسات الرديفة مثل الدفاع الشعبي.

ومن جهة ثانية طالب الصادق المهدي رئيس حزب الأمة  بتطوير تحالف  قوى إعلان الحرية والتغيير إلى جبهة، و استبدال إعلان الحرية والتغيير بميثاق لخلاص الوطني، وتشكيل مجلس قيادي  لقيادة الجبهة.

  وشدد على أن عدم التطوير يفتح الباب واسعا أمام قوى الردة للعبث بالوطن. كما دعا لإعادة هيكلة قوى نداء السودان وفق مفاهيم جديدة لتتماشى مع الثورة الناعمة التي قامت بإسقاط النظام وقال انه لا يشترط رئاسة شخصه  لنداء السودان في المرحلة المقبلة.

ودعا المجتمع الاقليمي والدولي لإقامة مؤتمر دولي بالشأن السودان لدعم استقرار وتنمية السودان.

وفي السياق خرج ملتقى قضايا السلام الذي عقده حزب الأمة بالقاهرة واختتم أعماله أمس   باثنين وعشرين توصية  طالب خلالها السلطة الانتقالية بإشراك القوى السياسية والحركات وأصحاب الشأن في مشاورات تشكيل مفوضية السلام تجنباً لتكرار التجارب الفاشلة.

و ناشـد الملتقى المجتمع الإقليمي والدولي بتقديم كافة أشكال الدعم والمناصرة للسودانيين لإنجاز عملية السلام خلال الستة أشهر الاولى من الفترة الإنتقالية، وتبني تأسيس صندوق دعم السلام وإعادة الإعمار.

كما طالب بوقف الحلول العسكرية للنزاعات واللجوء للحوار، واعتماد مبادئ المواطنة المتساوية والتنوع والتعدد. ودعا الملتقى لتبني استراتيجة لمعالجة الصراعات القبلية ودعا للاستفادة من فشل إتفاقيات السلام السابقة التي لم تحقق السلام، وتجنب ثنائية الإتفاقيات والمحاصصة السياسية والإقصاء المتعمد لأصحاب الشأن والضحايا في مناطق النزاعات، وأوصى بأن منابر التفاوض المقبلة تستوجب المشاركة الواسعة والمستحقة لتحقيق السلام المنشود، ومراجعة قضايا التوطين للأجانب والتهجير القسري.