الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على كرتي وكيانين

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة استهدفت علي كرتي رئيس الحركة الإسلامية ووزير الخارجية في عهد البشير وشركتان تتبعان للدعم السريع مقر إحداهما روسيا،  فيما فرضت وزارة الخارجية قيوداً على التأشيرات ضد أفراد آخرين، بما في ذلك الإسلاميين ومسؤولي النظام السابق، بسبب تواطؤهم لتقويض التحول الديمقراطي في السودان.

وعزا القرار الصادر من مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية العقوبات لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.

وأكد القرار إن علي كرتي جرى تصنيفه بسبب دوره في تقويض جهود السودان لإقامة حكم مدني وديمقراطي وعرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بجانب عرقلة استئناف التحول الديمقراطي المتوقف في السودان.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن “الإجراء يحاسب الذين أضعفوا الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان”. وأضاف “سنواصل استهداف الجهات التي تعمل على إدامة هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية.”

تقويض السلام والتحول الديمقراطي

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، في بيان إن وزارة الخارجية اتخذت خطوات هذا الأسبوع لفرض قيود على التأشيرة على الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في الجهود السابقة والحالية لتقويض التحول الديمقراطي في السودان.

وأوضح إن ذلك يشمل الإسلاميين السودانيين والمسؤولين في نظام البشير السابق، بالإضافة إلى الأفراد الآخرين الذين يعملون على قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو يشاركون في أعمال أخرى تقوض تطلعات السودان إلى الديمقراطية. مؤكداً إنهم سيواصلون محاسبة الذين يقوضون السلام والتحول الديمقراطي في السودان.

وأكد بلينكن إن الحركة الإسلامية التي يقودها كرتي هي جماعة إسلامية متشددة تعارض بشدة التحول الديمقراطي في السودان، مبيناً إن كرتي يقود الجهود الرامية لتقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة مدنية وعرقلة عملية الاتفاق السياسي الإطاري. وأوضح إنه يعمل الآن هو وغيره من مسؤولي النظام السابق على عرقلة الجهود الرامية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وتعبئة القوات من أجل استمرار القتال، ومعارضة الجهود المدنية السودانية لاستئناف التحول الديمقراطي المتوقف في السودان.