التعليم العالي تصدر قراراً بفرض عقوبات في مواجهة الجامعات المخالفة لقرار إيقاف الدراسة

أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً بفرض عقوبات في مواجهة الجامعات المخالفة لقرار إيقاف الدراسة داخل وخارج البلاد.

ونص القرار الصادر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين إن العقوبات تشمل عدم اعتماد وتوثيق الدراسة أو أي نشاط اكاديمي بعد صدور قرار ايقاف الدراسة.

كما نص القرار على عدم اجازة أي برامج جديدة على مستوى الدبلوم والبكالوريوس أو الدراسات العليا لعام دراسي كامل.بجانب تجميد القبول لمستوى الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا للعام الدراسي (2023م/2024م).

وكشفت مصادر من الوزارة لراديو دبنقا عن تشكيل لجنة لرصد الجامعات المخالفة 

القرار يتعارض مع إستقلالية الجامعات

قال الدكتور هشام عمر النور رئيس الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات واللجنة التمهيدية لأساتذة جامعة النيلين إن قرار وزارة التعليم العالي بإيقاف الدراسة وفرض عقوبات على الجامعات المخالفة يتعارض مع استقلالية الجامعات.

وأكد الدكتور هشام عمر النور إن وزير التعليم العالمي تجاوز لاختصاصته وتغول على اختصاص مجلس التعليم العالي، ومخالف للوائح المنظمة للوزارة، وأكد إن من حق مجالس الجامعات أن تتخذ القرارات المناسبة لطلابها بمراعاة الظروف الجارية في البلاد.

وقال إن الجامعات أنشئت بموجب قوانين مجازة من الأجهزة التشريعية بجانب أوامر تأسيس تحدد طريقة إدارتها.  وأوضح إنه كان بالإمكان الطعن في القرارات في حال احتكام البلاد للديمقراطية.

وبشأن مقترحات استئناف الدراسة الكترونياً أكد الدكتور هشام النور إن الأمر غير مجدي في ظل استمرار الحرب وضعف شبكة الاتصالات. وأكد إن الألوية يجب أن تنصب باتجاه وقف الحرب.