ضحايا من دارفور يشتكون بنك بي أن بي الفرنسي للمشاركة في الابادة الجماعية

تقدم تسعة ضحايا سودانيين من دارفور، صباح أمس الخميس ، في العاصمة الفرنسية باريس بشكوى جنائية ضد بنك "بي إن بي" BNP Paribas الفرنسي بتهمة تورطه في الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإبادة الجماعية التي وقعت في السودان ، فضلاً عن الجرائم المالية.

وقال المحامي مساعد محمد علي مدير المركز الإفريقي لدراسات السلام والعدالة احد الاطراف المؤسسة للدعوى في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الجمعة، قال  إن الدعوى الجنائية تمت تقديمها للقضاء الفرنسي أمس الخميس بمساندة من المركز الإفريقي، والفيدرالية العالمية لحقوق الإنسان الفرنسية، ومشروع العدالة الأمريكي  إلى جانب محامين فرنسيين.

وأوضح إن الدعوى الجنائية التي تم تقديمها أمس للقضاء الفرنسي تعتبر الأولى من نوعها لتحميل البنك الفرنسي المسئولية الجنائية بسبب تواطؤه في الجرائم المرتكبة في السودان وخاصة دارفور في الفترة بين 2002 و 2008م .

 وبين ان بنك بي إن بي لعب دور البنك المركزي الفعلي في السودان وقام بإجراء معاملات  بمليارات الدولارات لصالح الحكومة السودانية وأجهزتها الخاضعة للعقوبات،   ومكنها  من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

وحول دور البنك  ذكر  مساعد إن البنك قدم هذه الخدمات  المالية للحكومة السودانية بالرغم من خضوعها لعقوبات من  الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وعدة دول لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين السودانيين.

  واوضح ان الحكومة البائدة  وظفت المعاملات المالية في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة في دارفور،  واكد مساعد إن الدعوى التي تم تقديمها امس امام القضاء الفرنسي  تهدف لإنهاء افلات المؤسسات الدولية المتورطة في التعامل مع الحكومة السودانية من العدالة.