مجلس الامن الدولي يدعو الي تحقيق العدالة في دارفور وتقديم مرتكبي الجرائم الي المحكمة

 دعا اعضاء مجلس الامن الدولي ، علي ضرورة تحقيق العدالة في دارفور وتقديم مرتكبي الجرائم الي المحكمة ، وضرورة التعاون مع المحكمة الدولية . 

ودعا مندوب سويسرا خلال التقرير الذي قدمة المدعي العام للمحكمة الجنائية امس ، السلطات السودانية الي التعاون مع المحكمة الجنائية ، وشدد علي عدم الافلات من العقاب ، وقال ان القانون يجب ان يحمي من يحتاجونها ، ودعا المندوب السويسري كل البلدان لمضاعفة الجهود لتحقيق العدالة .

وقال نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن إن الوضع في دارفور مقلق للغاية في ضوء تقارير عن جرائم قتل على أساس عرقي.

وأضاف وود أن العنف الجاري في السودان ناتج عن فترة طويلة من الإفلات من العقاب، مؤكدا أن واشنطن تدين .الفظائع التي ارتكبها الطرفان (الجيش السوداني والدعم السريع) وتدعو لوقف العنف فورا

 وشدد نائب المندوب الامريكي بمجلس الامن ددو ، ان الوضع في دارفور والسودان مغلق للغاية ، وان العنف والهجمات مستمرة ، وقال ان الهجمات كهذه هي اعمال وخيمة ويجب ان يتوقف القتل علي الفور ، ودعا طرفي الصراع الي وقف القتال ، والسماح للمنظمات الانسانية بإيصال المساعدات ، واكد فشل السودان في مواصلة التزامها والتعاون مع المحكمة الجنائية ، وقال هذا ينذر تجاهل واستخفاف القانون ، وحياة الضحايا ، وتابع نقر بشجاعة الضحايا الذين مثلوا امام المحكمة ، وطالب بضرورة معرفة اماكن الهاربين من المحكمة البشير ، واحمد هرون ، وعبد الرحيم محمد حسين ، وقال ( يجب تحديد اماكن الفارين من العدالة ) وتابع لدينا التزام كامل للمساءلة والمحاسبة ونحث علي التعاون مع المحكمة . 

من جانه قال مندوب غانا لمجلس الامن ان الحرب الدائرة ادي الي فرار وتشريد الالاف من السودان ، داعيا طرفي الصراع الي وقف القتال ، والسماح بإيصال المساعدات الانسانية ، وكشف ان هناك استهداف في النزاع الحالي علي السود في دارفور وتابع مندوب غانا ( النزاع الحالي يكون له اثر علي خارطة الطريق حالة دارفور ) وشدد رغم التحديات يجب عدم التواني في تحقيق العدالة في حق الضحايا، وشدد ان قضية الرئيس السابق البشير يجي تقديمه ، وتسريع التحقيقات والايفاء للناجين ، وطالب بضرورة معرفة اماكن تواجد الهاربين . 

تقديم تسهيلات للمحكمة الجنائية

قال مندوب السودان بالأمم المتّحدة الحارث إدريس، في كلمة المجلس الأمن، إنّ التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بحاجة لتعديلات قانونية، مؤكّداً أنّ السودان قدّمت تسهيلات لها خلال الفترة الانتقالية.

وأكّد إدريس أنّ تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية يتمّ بمقتضيات قانونية وامتثالهم يتطلّب مدخلات قانونية جديدة.

إدريس اشار إلى أنّ تنفيذ طلبات التعاون مع الجنائية الدولية يتمّ بموجب القانون الوطني ولفت إلى أنّه يمكن لمكتب المدّعي العام تقديم المساعدة للسودان في التحقيقات.

واعتبر مندوب السودان بالأمم المتّحدة أنّ مستوى تعاون بلاده مع المحكمة الجنائية الدولية كان إيجابياً.

هيئة محامي دارفور ترحب

ومن جهة أخري رحبت هيئة  محامي دارفور وشركاؤها باتجاه المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جنائي بشأن جرائم الحرب المرتكبة بالسودان وفي ولاية غرب دارفور، كما وتشعر بعدم الرضا عن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية السابقة بشأن ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور، والتي صارت قاصرة على بضعة أشخاص عجزت المحكمة عن إلقاء القبض عليهم باستثناء احدهم قام بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية ولا تزال إجراءات محاكمته تمضي في حالة إبطاء .

من جانب آخر ستدرس الهيئة كل الخيارات الأخرى على ضوء تجربة المحكمة الجنائية الدولية السابقة في جرائم الحرب المرتكبة بدارفور ، لضمان تحقيق الملاحقات الجنائية الفعلية وحتى لا تصبح الملاحقات الجنائية الدولية عبارة عن تقارير دولية ومدخلا لإفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.