دفن 87 على الأقل في مقبرة جماعية في دارفور وقوات الدعم السريع تمنع الدفن اللائق للضحايا

تم دفن جثث ما لا يقل عن 87 من إثنية المساليت وإثنيات أخرى يُزعم أنهم قتلوا بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها في غرب دارفور في مقبرة جماعية خارج عاصمة الولاية، الجنينة، تنفيذا لأوامر من الدعم السريع بحسب معلومات موثوقة تحصل عليها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقالت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان صحفي أُجبر السكان المحليون على التخلص من الجثث في مقبرة جماعية مما حرم الموتى من أن يُدفنوا في إحدى مقابر المدينة بكرامة. بحسب مصادر، فإنه تم دفن ما لا يقل عن 37 جثة في 20 حزيران في مقبرة بعمق متر واحد تقريباً بمنطقة مكشوفة تسمى التراب الأحمر، والواقعة في منطقة الرانقا على بعد 2 إلى 4 كيلومتر شمال غرب المقر الرئيسي لشرطة الاحتياطي المركزي غرب الجنينة. كما تم دفن 50 جثة أخرى بنفس الموقع في 21 حزيران\يونيو. ضمن الذين تم دفنهم كانت جثث سبعة نساء وسبعة أطفال.

بناء على معلومات موثوقة تم جمعها بواسطة المكتب، فإن الذين تم دفنهم كانوا قد قُتلوا بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها بين 13-21 حزيران في أحياء المدارس والجمارك   في مدينة الجنينة من ضمنهم العديد من ضحايا العنف الذي أعقب مقتل خميس أبكر والي غرب دارفور في 14 حزيران بعد وقت قصير من إعتقاله بواسطة الدعم السريع. ومن ضمن من دفنوا في المقبرة الجماعية، أفراد ماتوا جراء إصابات لم تتم معالجتها.

 ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم قوات الدعم السريع وأطراف النزاع الأخرى إلى السماح وتيسير عمليات البحث الفوري عن القتلى وجمعهم وإجلائهم دون تمييز، بما في ذلك على أساس الخلفية الإثنية – كما يتوجب عليهم القيام بذلك بموجب القانون الدولي

وقال “أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، كما أشعر بالذعر من الطريقة القاسية وغير المحترمة التي عومل بها القتلى إلى جانب عائلاتهم ومجتمعاتهم” قال تورك

 “يجب أن يكون هناك تحقيق سريع وشامل ومستقل في عمليات القتل ويجب محاسبة المسؤولين عنها”.

وقال شهود أن جهود الوساطة المحلية للوصول إلى القتلى ودفنهم استغرقت وقتاً طويلاً بشكل عام مما ترك العديد من الجثث ملقاة في الشوارع لأيام متتالية. وقالت إحدى الأسر أنها اضطرت إلى الانتظار 13 يوماً حتى يُسمح لها بإجلاء جثة أحد أفرادها، وهو شخصية مرموقة من قبيلة المساليت تم قتله حوالي 9 يونيو حزيران بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها.

قال شهود لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه في الحالات التي سمحت فيها قوات الدعم السريع بأخذ الجثث -بعد وساطة مع قادة المجتمعات العربية وغيرهم- فإنها قد رفضت السماح بنقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت “على قيادة قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها وكذلك جميع أطراف النزاع المسلح ضمان التعامل مع الموتى بشكل صحيح وحماية كرامتهم” قال تورك.

يجب أن تسجل قوات الدعم السريع، أو تسمح لعمال الإغاثة، بتسجيل جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بالقتلى، بما في ذلك التقاط الصور المناسبة للجثث، وتحديد مواقع القبور، بهدف معرفة هوية المدفونين لتسهيل إعادة رفاتهم إلى ذويهم حال طلبهم.

وبموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب على جميع أطراف النزاع ضمان تلقي الجرحى للرعاية الطبية.

ودعا المفوض السامي قيادة الدعم السريع على الفور وبشكل قاطع إدانة ووقف قتل الناس وإنهاء العنف وخطاب الكراهية ضدهم على أساس انتمائهم الإثني.

توفر بينات مبدئية كافية لفتح تحقيقات جنائية

ومن جهة أخري أكد الصادق علي حسن المحامي أنه بخلاف الجثث الواردة بالتقرير هنالك عشرات الجثث التي تم بعضها مواراتها بالمساجد والزوايا والخلاوي والمنازل والعدد المذكور من النماذج.

وقال لراديو دبنقا إن تقرير مجلس حقوق الإنسان فقد توفرت بينات مبدئية كافية لفتح تحقيقات جنائية بشأن هذه الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة وملاحقة الجناة والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب ، مبيناً أنه لم يعد مجديا الاكتفاء بالتقارير وتلاوتها بمجلس الأمن الدولي بنيويورك أو مجلس حقوق الإنسان بجنيف .

وأضاف وفي حال تأخر الإجراءات الجنائية التي يفترض ان تتخذ بواسطة مجلس الأمن المناط به الإحالة أو مكتب الإدعاء الجنائي بالمحكمة الجنائية الدولية الذي يمكن مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه حيثما توفرت لديه بينات مبدئية كافية عن الجرائم التي ارتكبت.

وأوضح إن الجرائم الموصوفة تندرج ضمن القانون الدولي الإنساني وتوصف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، وان يتحرك من له الصفة بتقييد دعاوي جنائية أمام انظمة الدول التي تعمل بمبدأ القضائية العالمية أو ما يعرف بالولاية الممتدة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم .