خبير قانوني: العدالة الانتقالية أولوية قصوى لتحقيق التحول الديمقراطي

أعرب الدكتور  محمد عبدالسلام الازيرق أستاذ القانون الدولي بجامعة الخرطوم  عن أمله في أن تتخذ الحكومة الجديدة خلال فترة الـ 38 شهراً القادمة مسألة العدالة الانتقالية كأولوية قصوى لها  لجعل الانتقال الديمقراطي في  السودان ممكنا.

 ودعا في ذات الوقت الحركات المسلحة جعل موضوع العدالة الانتقالية كأولوية للتفاوض. وطالب في مقابلة مع راديو دبنقا ضمن برنامج العدالة الانتقالية طالب بوضع الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حق السودانيين ضمن الاستراتيجية الكاملة للحكومة الجديدة  كأولى أولوياتها وقال انه ومن اجل الانتقال من وضعيه محتربة كوضعيه السودان، هناك استراتيجيات قضائية وغير قضائية يجب اتخاذها لإنشاء مفوضيات العدالة الانتقالية.

وتتمثل هذه الاستراتيجيات  بحسب الدكتور عبدالسلام في عمليه الاصلاح المؤسسي في السلطة القضائية، النيابة العامة والجيش والشرطة. بالإضافة الى اصلاح مؤسسات الخدمة العامة.  وطالب في هذا الخصوص بإجراء عملية اصلاح قانوني ومؤسسي أولا قبل البدء في المحاكمات وانشاء المفوضيات. وأضاف (اذا لم يتم اصلاح النظام القضائي والعدلي من ناحيه قوانين ومؤسسات، لا يمكن القول ان النظام القضائي في السودان قادر وراغب في محاكمة الانتهاكات الجسيمة التي تمت في البلاد .

وحول القانون السوداني اكد الدكتور محمد  عبدالسلام أن القانون السوداني ليس له قدرة في التعامل أو محاكمة الجرائم التي ارتكبت خلال فتره الانقاذ، لأسباب متعلقة بالجانب القانوني والمؤسسي الامر الذي يتطلب رؤيه كامله لمراجعه النظام العدلي في السودان.

وطالب الدكتور عبدالسلام بإنشاء مؤسسات ومحاكم وفقا للمعايير الدولية.  وأضاف قائلا في هذا الخصوص (اذا لم يتم هذا لا يمكن القول بأن السودان قادر وراغب في إجراء محاكمات تتعلق بجرائم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي).

 واعرب الدكتور عبدالسلام عن أسفه في أن الوثيقة الدستورية لم تفصل مسألة العدالة الانتقالية  وأشار الى أن مفوضية العدالة الانتقالية ذكرت في الوثيقة لكن لم يتم تفصيل ماهية العدالة الانتقالية وكيف تنشأ وماهي السلطات الممنوحة للمفوضية، ومن هم الأشخاص الذين يتم اختيارهم لهذه المفوضية، مشيرا الى أن كل المفوضيات تم ذكرها فقط دون  تفصيل مهام وسلطاتها في الوثيقة الدستورية. 

ومن جهة ثانية اوضح الدكتور عبدالسلام ان مفوضية العدالة الانتقالية ومفوضية الإصلاح القانوني من أهم المفوضيات  التي لها دور مكمل للعدالة الانتقالية. وطالب بإنشاء هذه المفوضيات بشكل مستقل  من مجلس الوزراء ومجلس السيادة والمجلس التشريعي كي تؤدي دورها بشكل فعال، وإلا لن ولم تنجز مهامها. ودعا لإجراء حوار واسع  حول قانون انشاء المفوضيات المقرر انشائها بواسطة رئيس الوزراء وفقا القانون لتحديد الصلاحيات والسلطات والأشخاص الذين يتم اختيارهم لشغل هذه المفوضيات.

واكد ان السودان كله يحتاج الي عدالة انتقاليه، لكن مناطق الحرب مثل دارفور كما يقول دكتور عبدالسلام في حاجة ماسة لمؤسسات  فاعلة لإنجاز وتحقيق العدالة،  وذلك لطبيعة الجرائم التي ارتكبت والاشخاص المتورطين بما فيهم الدولة، الامر الذي يجعل من العدالة الانتقالية هنا  ضرورة.