منظمة انهاء الافلات من العقاب تطالب بتسليم البشير للجنائية

طالبت منظمة إنهاء الافلات من العقاب الحكومة الانتقالية بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير الى المحكمة الجنائية الدولية والإسراع في تحقيق العدالة الانتقالية.

ووجه عثمان جامع الأمين العام للمنظمة في مؤتمر صحفي انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء حول قدرة القضاء السوداني على محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة، ووصفها بالتصريحات المخزية، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي جرائم دارفور ومجزرة القيادة العامة وغيرها.

وحذر من العواقب الوخيمة لعدم تطبيق العدالة الانتقالية بما يؤدي لفشل الدولة وفتح الباب واسعا أمام الثأرات. وأكد على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات العدلية وتوفر الإرادة السياسية لتحقيق العدالة الانتقالية.

ودعا للمحاكمات العادلة والعلنية والشفافة لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قتل وتعذيب وإبادة. ورهن إعفاء الديون ومنح المساعدات بتحقيق الحكومة للعدالة الانتقالية.

من جانبه قال طالب جمال آدم موسى، المستشار القانوني للمنظمة، بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية موضحا أنها الملاذ الأخير لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإرادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وأكد عدم قدرة ورغبة المؤسسات العدلية في البلاد على محاكمتهم، مشيرا إلى تعرض الشهود للتصفية وتدمير البينات والمعلومات المتعلقة بالجرائم. واعتبر عدم تعيين رئيس للقضاء حتى الآن يشكل دلالة واضحة على الأزمة التي يعيشها القضاء السوداني .

 وطالب بالتعاون مع المحكمة الجنائية والاستفادة من الدعم الذي يمكن أن تقدمه للمؤسسات العدلية في البلاد.

وشدد على ضرورة تكوين لجان التحقيق ولجان الحقيقة وجبر ضرر الضحايا. وشدد على أن لا سلام بلا عدالة.

من جانبها طالبت الدكتورة صباح عبد القادر، مسئولة الشئون الإنسانية بالمنظمة ، الحكومة بشقيها المدني والعسكري بملاحقة المتورطين في ارتكاب الجرائم في جبال النوبة والنيل الأزرق وبورتسودان والعيلفون وكجبار وقتلة المتظاهرين والمعتصمين. كما طالبت بالابتعاد من سياسة المحاور والتعامل مع الدول بالندية والمصالح ، كما دعت لاستكمال مؤسسات الدولة المدنية