مجلس حقوق الإنسان يطالب بوقف فوري للحرب

أجاز مجلس حقوق الإنسان الأممي، الخميس، مشروع القرار حول ‎السودان بأغلبية 18 صوتاً مقابل 15 وامتناع 15. وينص القرار الذي اعترض عليه ممثل السودان والمجموعة العربية والافريقية على وقف الحرب فوراً، و تعزيز ولاية الخبير المُعين من قبل مفوض حقوق الانسان لـ السودان في مجال الرصد والتوثيق للانتهاكات.وأدان القرار كل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لكنه لم يستجب لطلب المنظمات بإنشاء آلية تحقيق، ويترك للمفوض السامي ولخبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان مهمة توثيق الانتهاكات.

طرفي الصراع انتهكوا القانون الدولي الإنساني

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن طرفي الصراع في السودان انتهكوا القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والحيطة.وأدان فولكر تورك، في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حول الوضع في السودان ،الخميس، العنف غير المبرر في السودان، ودعا الدول إلى ممارسة الضغط بكل الوسائل الممكنة لحل الأزمة.وقال إن القتال الدائرة أدى لكارثة . ودعا كل الدول ذات النفوذ في المنطقة على الدفع لحل هذه الأزمة، بكل الوسائل الممكنة.وقال إن الجيش السوداني “شن هجمات على مناطق مدنية مكتظة، بما في ذلك غارات جوية. وأوضح إنه في الأسبوع الماضي أصابت غارة جوية على ما يبدو محيط مستشفى في منطقة شرق النيل في الخرطوم، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين”.وأضاف إن قوات الدعم السريع استولت على ما يبدو من جهتها على مبانٍ عديدة في الخرطوم لاستخدامها كقواعد للعمليات، وطردت السكان وشنت هجمات انطلاقاً من مناطق سكنية مكتظة”.وأفاد بأن مكتبه تلقى تقارير عدة تتحدث عن عنف جنسي ارتكبه رجال يرتدون الزي العسكري، فضلاً عن مزاعم بعمليات إعدام غير قانونية واختفاءات قسرية. ودعا الطرفين للدخول في عملية سياسية على وجه السرعة والوصول إلى السلام عبر التفاوض .

الأولوية المطلقة وقف إطلاق النار المستدام

في السياق قال مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي إن الأولوية المطلقة وقف إطلاق النار المستدام، وإيصال المساعدات بجانب استعادة الرعاية الطبية ، وإنشاء ممرات إنسانية للمدنيين.
وأكد المشروع، خلال مخاطبة ممثلها الاجتماع، إن القرار المقترح اعتماده غير مرضي، وجددت الدعوة التي أيدتها 100 منظمة غير حكومية في رسالة بتشكيل آلية تحقيق ، وهي خطوة تدعمها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
ودع المشروع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والخبراء وأي آلية الاعتماد على المراقبة عن بعد وغيرها من الأدوات .
وأكدت صعوبة الوصول إلى معيار المساءلة الجنائية وخاصة المحاكم الدولية مؤكداً إن المساءلة السياسية والأخلاقية يمكن أن تردع الانتهاكات وتمنع تكرارها. وأكدت إن إنشاء آلية قوية هو الرسالة التي يجب أن يرسلها هذا المجلس الآن.

دعوة لتشكيل آلية تحقيق

في السياق دعا المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا، تيغيري تشاغوتا ، مجلس حقوق الإنسان لتشكيل آلية تحقيق بشأن الانتهاكات الجارية في السودان آلية تحقيق.
ورحبت المنظمة بعقد الجلسة داعية أعضاء المجلس لإنشاء آلية تحقيق قادرة على تحديد الجناة وتقديم توصيات لضمان المساءلة والعدالة وجبر الضرر للضحايا.
ودعت شركاء السودان الإقليميين والمجتمع الدولي التحرك الآن لدعم شعب السودان.
من جانبه دعت تالينغ موفوكينغ الخبيرة في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للشروع الفوري في تحقيقات مستقلة ومحايدة في الخسائر في أرواح المدنيين ، والإصابات التي لحقت بالأفراد .
وادانت قضايا إساءة المعاملة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” صرحت رئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة .

انهاء العنف في السودان

من جهتها قالت بعثة المملكة المتحدة إن السودان انزلق بسرعة في أزمة تسببت في مقتل وجرح آلاف المدنيين.
وأكدت، في بيان أمام المجلس، ضرورة العودة للمسار السياسي.
ودعت لإرسال رسالة موحدة تعبر عن القلق بشأن زيادة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان منذ اندلاع النزاع.
كما دعت لاستمرار جميع الجهود الدولية والاقليمية من أجل انهاء العنف في السودان .

ما يجري في السودان شأن داخلي

في السياق قال ممثل السودان في مجلس حقوق الإنسان إن ما يجري في السودان شأن داخلي والقوات المسلحة تقوم بواجبها الدستوري أمام قوات الدعم السريع المتمردة. وابدى اعتراضه على مشروع القرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان.
وأكد إن الأولوية الملحة هي وقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح وحماية حقوق الإنسان على رأس أولوية الحكومة.
وأشار إلى جهود إقليمية جارية ومبشرة بإمكانية تحقيق وقف إطلاق النار.
وطالب بإفساح المجال وإعطاء الجهود الإقليمية الوقت وعدم ممارسة الضغوط عليها.

حزب الامة يدعو لتمديد ولاية الخبير المستقل

في سياق متصل رحب حزب الأمة القومي بعقد الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان مع تزايد حدة القتال بين الطرفين في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين .
وطالب اللواء م. فضل الله برمة ناصررئيس حزب الأمة القومي الطرفين بالوقف الفوري لإطلاق النار والدخول في مفاوضات تهدف للحل السلمي للازمة.
كما دعا لتمديد ولاية الخبير المستقل ودعم مكتب حقوق الانسان الموجود بالبعثة المتكاملة لدعم عملية السلام (يونيتامس) .
وشدد على الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح الممرات الآمنة لإغاثة السكان المدنيين الذي يعيشون في ظروف في غاية الصعوبة والمعاناة.