الحرية والتغيير: تعيين ولاة مدنيين هذ الشهر، وبلاغات ضد رموز النظام السابق

كشفت قوى الحرية والتغيير عن تعيين ولاة مدنيين في غضون الشهر الجاري، موضحة أن الحكومة تعمل بصمت لإقالة جميع رموز النظام البائد على مستوى الوزارات والولايات، ولكنها عابت على الحكومة عدم إعلانها الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد.

وأكد وجدي صالح الناطق باسم قوى الحرية والتغيي، في مؤتمر صحفي أمس، عدم التعارض بين اتفاق جوبا وتكليف ولاة مدنيين ، وعزا الخطوة لسد الفراغ ومعالجة قضايا الولايات، وأوضح أن النقاش جاري حول طريقة النظام الإداري للولايات والمحليات.

وقال إن قوى الحرية والتغيير ستباشر بفتح البلاغات في مواجهة رموز النظام السابق خلال الاسبوع المقبل. وأوضح إنها شكلت لجنة قانونية لاستقبال الشكاوى والبلاغات في مواجهة رموز النظام السابق، ووعد بتقديم بلاغات جنائية وأخرى بتهمة الثراء الحرام والمشبوه في مواجهتهم خلال السبوع المقبل، وأقر بأن العدد المحتجز محدود للغاية ولا يعكس حجم جرائم وانتهاكات النظام البائد.

وأوضح إن تغيير رموز النظام السابق في الولايات سيتم عقب تكليف الولاة المدنيين. وأشار إلى الشروع في تكوين لجان إدارة في الأحياء لسد الفراغ الناجم عن حل اللجان الشعبية. :

ومن جهة اخرى تبرأت قوى الحرية والتغيير من دعوات التظاهر في 21 اكتوبر الجاري واعتبرتها محاولة لإجهاض الثورة وخلق مواجهات مع القوات المسلحة. وأعلن وجدي صالح موافقة الحرية والتغيير على تمديد حالة الطوارئ بسبب الظروف الأمنية وعدم الاستقرار.

 واتهم وجدي صالح جهات داخلية وخارجية بخلق مؤامرات حقيقية لإثارة المشاكل وخلق عدم  الاستقرار في البلاد، وتوعد  بالتصدي الحاسم والحازم لها مطالباً الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة. واتهم قوى النظام البائد بارتكاب الجرائم في جنوب الحزام خلال الأيام الماضية بهدف اجهاض الثورة.

وأعلن تمسك الحرية والتغيير بلجنة التحقيق الوطنية المستقلة وصولاً لتحديد المتورطين في مجزرة القيادة العامة، وقال إن مسألة الاختيار تحتاج لوقت  لجسامة المهمة التي اعتبرها من أهم مسئوليات الفترة الانتقالية.

 ووعد بتعيين رئيس القضاء والنائب العام خلال الاسبوع الجاري مشدداً على عدم وجود أي خلاف حول القضية داخل مجلس السيادة، وعزا التأخير لتأخر نشر الوثيقة الدستورية في الجريدة الرسمية والتطورات التي شهدتها  البلاد خلال الأيام الماضية إلى جانب قضايا إجرائية أخرى.

وعزا  وجدي صالح تأخر قوى الحرية والتغيير في  تسليم الخطة الإسعافية البديلة للحكومة. بغرض تحديثها لاستيعاب المستجدات ووعد بتسليمها الحكومة  خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن الخطة كانت جاهزة قبل سقوط النظام .

واعترف وجدي صالح باستمرار الضائقة المعيشية  والغلاء مؤكدا ضرورة الوصول لإجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة. وعزا وجدي صالح أزمة المواصلات لسيطرة مجموعات من النظام البائد على قطاع النقل عبر التحكم على عدد كبير من المركبات، ونفى ارتباط أزمة المواصلات بندرة الوقود، موضحاً حل مشكلة الندرة. ووعد بوضع معالجات حقيقية لمشكلة المواصلات خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لهذا الأمر.

وأوضح إن المعالجات تشمل حملات لضبط المواصلات العامة وضبط الخطوط ومراقبتها ، ووضع معالجات آنية وطويلة المدى  وقال إن الحكومة أخطرتهم بوصول دفعة من البصات وفي انتظار وصول الدفعة ىالثانية.