خبير عسكري :لا يوجد التزام بقانون القوات المسلحة

كشف المقدم معاش الطيب المالكابي عن خلل قانوني كبير في الالتزام  بقانون القوات المسلحة بعد 11 ابريل واعتبر  المراسيم الدستورية التي صدرت التفافاً على القانون.

وانتقد في ندوة على تويتر تبعية المؤسسات ذات الطابع المدني مثل الطيران المدني للقوات المسلحة، وانعدام التدريب خاصة الخارجي.

وأشار إلى معوقات تواجه السيادة المدنية على المؤسسة العسكرية من بينها ضعف الإرادة، وتقاطع المصالح، وعمل المؤسسة العسكرية في مجال الاستثمار، بجانب التحالفات الدولية للمؤسسة العسكرية والمصالح التاريخية لدولة مثل مصر.

وأكد ضرورة سيطرة الحكومة المدنية على القرارات الكبرى مثل إعلان الحرب وإعلان الطوارئ وشراء الأسلحة .

وأعلن رفضه وجود المظاهر العسكرية داخل المدن ودعا لإلغاء مفهوم التمييز في التجنيد.

وأشار إلى متطلبات لتقليل الهيمنة العسكرية من بينها خلق آليات مناسبة ، وانتزاع وضع سياسات القوات المسلحة ، وتحديد دور المؤسسة العسكرية في الأمن الداخلي.

من جانبه اكد الدكتور معتصم ابراهيم مالك ان دمج الدعم السريع لن يؤدي تلقائيا للوصول إلى جيش قومي حديث، وعلل ذلك بأن تكوين الدعم السريع نفسه ليس قومياً وان معيار الحداثة يرتبط بالسياق الذي سينشأ فيه هذا الجيش.

وحول المطلوب لتكوين مثل هذا الجيش أكد ضرورة اعادة البناء المادي والسلوكي والمهني للجيش القومي ومتطلبات ذلك بناء القدرات من حيث الاسلحة والتكنلوجيا وغرس الروح المعنوية والدوافع لأفراد وقيادات الجيش الى جانب تعديل السلوك  ليتناسب وقومية الجيش

وبحسب مالك في حديثه لرديو دبنقا ضمن برنامج ملفات سودانية يبث يوم الجمعة فإن  الصعوبات التي تعترض هذه المهمة تتمثل في المصالح والدوافع التي تحرك القوات المسلحة والقوات الأخرى التي ارتبطت بالتسييس وبالمجموعات التي يخطط لدمجها في الجيش فضلا عن تفشي القبلية حيث صارت الجيوش تكون  من اجل حماية المصالح الجهوية والقبلية وتحقيق المصالح السياسية مما يشكل تحدى في سبيل تكوين جيش قومي حديث  يعمل على حماية مصالح الوطن وليس حماية مصالح الاحزاب او الجهات او المناطق او القبائل