كمال عمر:انسحاب الجيش من ورشة الإصلاح أمرغير متوقع

أثارت مقاطعة منسوبي القوات المسلحة لختام ورشة الإصلاح الأمني والعسكري يوم الأربعاء ردود فعل واسعة . وأشارت مصادر إلى اعتراض القوات المسلحة على عدم استكمال النقاش بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

وأكد البيان الختامي للورشة إن اللجان الفنية المتخصصة من العسكريين والمدنيين ستواصل النقاش حول الصياغات الفنية للتوصيات التفصيلية لورشة العمل،مبيناً إن ورقة المبادئ والأسس الرئيسية لعملية الإصلاح الأمني والعسكري المبنية المتفق عليها بين الأطراف والموقعة في ١٥ مارس الماضي حسمت القضايا الرئيسية المتعلقة بالاصلاح والدمج والتحديث .

الجيش ملتزم بالعملية السياسية:-

من جانبه، أكد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التزام الجيش التام بالعملية السياسية الجارية الآن، ونوه في تعميم صحفي إنهم ينتظرون عمل اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولا لجيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي..

وعلى ذات الاتجاه أكدت قوات الدعم السريع التزامها الكامل بالوصول لجيش قومي مهني واحد ومواصلتها العمل بصورة إيجابية في اللجان الفنية المشتركة.

وقالت  في بيان أن علاقتنا العضوية مع القوات المسلحة، لا انفصام فيها، ولن تستطيع أي جهة أن تعكر صفوها مؤكدة تمسكها بما ورد في الاتفاق السياسي الإطاري الموقع في 5 ديسمبر الماضي، وورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري، الموقعة في 15 مارس الجاري، سيما قضايا الإصلاح والدمج والتحديث، والانتقال المدني الديمقراطي.

المقاطعة بسبب تصريحات فولكر:-

لكن  الخبير الأمني اللواء معاش المعتصم عبد القادر الحسن عزا  مقاطعة الجيش لختام جلسات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري لتصريحات فولكر التي جاء فيها أن عملية دمج الدعم السريع تحتاج إلى أكثر من خمسة سنوات ، مبيناً ان هذه المسائل ولابد ان تتم خلال الفترة الإنتقالية والتي حددت بعامين.

وأكد لراديو دبنقا إن تصريحات فولكر تتنافي مع مضمون تكليفه فهو مسهل فقط، ولا يجب ان يتدخل في مثل هذه المسائل الأمنية القومية.

وقال إن الفريق البرهان، رئيس مجلس السيادة، صرح في وقت سابق إن الغرض من التوقيع على الإتفاق الإطاري هو دمج قوات الدعم السريع والوصول إلى جيش واحد،

مواعيد التوقيع ليست مقدسة:

من جانبه قال ، الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر إن انسحاب منسوبي الجيش من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري أمر مفاجئ وغير متوقع.

وأكد في مقابلة مع راديو دبنقا إن المواعيد المحددة للتوقيع ليست مقدسة ولكنه أكد في الوقت نفسه عدم وجود أي تصور لتعديل موعد توقيع الاتفاق السياسي المقرر في الأول من ابريل.

وأوضح إن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري جرى تصميها بواسطة الجانب العسكري الذي تقدم بتصور وصفه بالمعقول مؤكداً ضرورة اصلاح المؤسسة العسكرية تجنبا للانقلابات .

واضاف  إن الخلاف بين القوات المسلحة والدعم السريع ينحصر حول الفترة الزمنية للدمج ، ووصف تصور القوات المسلحة القاضي بالإسراع في عملية الدمج بغير الواقعي ، مشيراً إلى أطر وترتيبات زمنية متفق عليها بين المدنيين والعسكريين.

واوضح  إن عملية الدمج  ينبغي أن تتم على مراحل يمكن أن تطول أو تقصر ويمكن استكمالها بعد نهاية الفترة الديمقراطية ، وأكد تمسكهم بإعادة هيكلة الجيش وصولاً لجيش قومي واحد يشمل الدعم السريع والحركات المسلحة.

وأكد عدم انحيار القوى المدنية لأي طرف عسكري ، ورحب ببيان القوات المسلحة بالالتزام بالعملية السياسية ، مؤكداً إن القوى المدنية ستستمر في التواصل مع الأطراف العسكرية لمعالجة ما جرى ، واعتبر ذلك أمر مقدور عليه ، وقال إن العملية السياسية محروسة بالإرادة الشعبية والدولية .

من جهة أخرى، قلل  ،القيادي بقوي الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية أحمد عبد الكريم جدة ، من أهمية ورشة الإصلاح الأمني والعسكري مبيناً إنهم ليسوا معنيين بها  ولا بنتائجها لأنها تعمل على تزوير الواقع.

ووصف  في حديث لراديو دبنقا الورشة بأنها بلا قيمة حتى لو خرجت بنتائج ، مبيناً انها تحصيل حاصل وضياع للوقت .

وتساءل في حديث لراديو دبنقا هل فولكر والمجتمع الدولي معنيون بالإصلاح الأمني في السودان ؟ مبيناً ان هناك مجموعات أخري تحمل السلاح وهي معنية بالاصلاح الأمني لذلك من الأفضل مخاطبة أصحاب الشأن وليس من وصفهم بالأفندية.