الخارجية : قرار تجديد العقوبات ادخلت عليه تعديلات

قالت وزارة الخارجية السودانية ان قرار مجلس الامن الخاص بتجديد العقوبات على السودان ادخلت عليه تعديلات لاول مرة منذ اتخاذه في العام 2005 بفضل التحركات الدبلوماسية التي قادتها الخارجية بالتعاون مع المجموعة العربية والافريقية بالامم المتحدة

وقالت الخارجية في بيان الخميس ان التجديد الاخير وضع قيدا زمنيا لتحسين الاوضاع خلال 18 شهرا مشيرا الي ان الصيغة الاخيرة صوتت عليها المجموعة الافريقية بقيادة الغابون وغانا وموزمبيق بجانب المجموعة العربية بقيادة الامارات العربية المتحدة

من جانبه قلل الخبير القانوني صالح محمود من بيان وزارة الخارجية بشان تمديد العقوبات . واكد صالح محمود في حديثه لراديو دبنقا أن هذه العقوبات ستظل سارية ويمكن أن تستخدم بموجب الفصل السابع حال مواصلة الانتهاكات.

 وكشف محمود أن هذه العقوبات تحد من حركة الحكومة  وتجعل النظام الانقلابي يعيش في عزلة دولية

 وكشف المحامي صالح محمود لراديو دبنقا أن تجديد التمديد له علاقة بملفات متعددة من بينها ملف الحرب في دارفور وملف حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والانتهاكات التي تشمل الجرائم الثلاث الشنيعة ( الإبادة الجماعية ، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ) وأضاف صالح محمود هناك عقوبات ذات علاقة وطيدة الوضع في دارفور بجانب الحقوق الأساسية التي تشتمل على الديمقراطية ورفض نظام الانقلاب والديكتاتورية ، لأن الوضع في السودان منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر إلى الآن وضع غير دستوري وغير قانوني وأن المجتمع الدولي وصف هذا الوضع بالإنقلاب ، وبالتالي هناك موانع للدول التي تحترم الديمقراطية والحكم المدني يصعب عليها التعامل مع الأنظمة الديكتاتورية العسكرية ، بجانب ملف حقوق الانسان الذي يثير جدلاً في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة وأن ما تجري من إنتهاكات الآن في مناطق النزاع والخرطوم تهدد الأمن والسلم الدوليين.