اقتصاديون : موازنة 2023م  تخدم مصالح الانقلاب

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي إن إجازة موازنة 2023 لا تبشر بالانتقال لمرحلة جديدة للاقتصاد السوداني.

 وأضاف في تصريحات لراديو دبنقا إن موازنة هذا العام لم تستوعب التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوداني خاصة في ظل الأزمات والصدمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي .

وأشار إلى ان الموازانة تجاهلت  معدلات الدين والبطالة والفقر وتلبية الاحتياجات إضافة الى أشياء أخرى مهمة في بنية الاقتصاد الحقيقي .

 وأضاف بإن الوزير تحدث عن زيادة الإنتاج دون ان يشير إلى كيفية المعالجات وأوضح إن معاش المواطنين لا يحتمل الزيادات الأخيرة . وقال إن وزير المالية ولم يوضح النسب العامة لعجز الموازنة ونسب الانحرافات.

وقال الدكتورهيثم (كنا نتوقع التوسع في المظلة الضريبية، واتخاذ خطوات تمنع التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وتطبيق منظومة التحصيل، ومكافحة التهريب، وتوسيع قائمة الممولين ولكن الوزير تجاهل كل ذلك) .

وقال إن الموازنة لاتتضمن خدمات مستقبلية جديدة، ولم تشر إلى فرص الاستثمار أو صناعات جديدة او قوانيين محفزة للاستثمار، واشار إلى تجاهل الوزير للقطاع الخاص و معدلات التضخم وتغير الأوضاع الاقتصادية وللإصلاح الاقتصادي مضيفا بان الحكومة لم تقدم أي رؤية واقعية بشأن الانفاق.

من جهته قال المحلل الاقتصادي كمال كرار إن موازنة 2023 تهدف لإفقار وتجويع الشعب السوداني وتسعى لخدمة أهداف الانقلاب .

وأوضح كمال كرار لراديو دبنقا إن ارقام الموازنة المتمثلة في الإيرادات والمنصرفات تعمل على خدمة الآلة العسكرية والأمنية، مبيناً إن الانفاق على القطاعات الانتاجية والخدمات والتنمية لايرى بالعين المجردة. وأوضح إن المنصرفات في الموازنة مهولة وتفوق ال 8 ترليون جنيه .

وقال إن الايرادات ستتم تغذيتها من الضرائب والجمارك والزيادات على السلع والخدمات. واشار إلى عجز كبير في الموازنة وستجري تغطيته عبر الاستدانة من النظام المصرفي  مما يزيد من معدلات التضخم ويؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه.