هيومان رايتس ووتش: انتاج حل سياسي مستعجل وفوقي لن يخدم قضية التحول الديمقراطي

نبهت منظمة هيومان رايتس ووتش المجتمع الدولي الراعي للإتفاق الإطاري عدم تكرار تجربة 2019 بإنتاج حل سياسي مستعجل وفوقي ، لن يخدم قضية التحول الديمقراطي.

وقال الباحث بمنظمة هيومان رايتس ووتش محمد عثمان لراديو دبنقا ، إن على المجتمع الدولي ، والاقليمي الراعي للإتفاق الإطاري ان ينتبه لعدم تكرار تجربة الحكومة الإنتقالية لعام 2019 ، بانتاج حل سياسي مستعجل وفوقي ، وفي النهاية لن يخدم قضية التحول الديمقراطي ، ولا يساهم في استقرار الأوضاع ، وأضاف عثمان لراديو دبنقا ، أن الانتهاكات لا تزال مستمرة في السودان ، انتهاكات للجان المقاومة السلميين ، والنازحين في دارفور، وتابع ( في ظل هذه الأوضاع لا يمكن التوصل لحل حقيقي ).

وقال الباحث بالمنظمة ( نجد هناك عدد من الاشكاليات في الإتفاق الإطاري ، خاصة الأصوات المقاطعة ، مثل لجان المقاومة ، وأسر الشهداء والضحايا، والنازحين، بجانب غياب الوضوح  حول الأجندة الرئيسية). وقال(في ظل المناقشات الحالية الآن القمع متواصل، والعنف متواصل في دارفور ضد مجموعات النازحين، والانهيار الاقتصادي).

ودعا الباحث بمنظمة هيومان رايتس ووتش محمد عثمان بضرورة تضمين العدالة الجنائية في قضايا العدالة والعدالة الإنتقالية خاصة فيما يتعلق بانتهاكات النظام السابق وما تلاها بما فيها انتهاكات ما بعد الانقلاب.

وقال محمد عثمان لراديو دبنقا، إن قضايا العدالة الانتقالية هي نقاش مجتمعي، ويجب مشاركة كل المجموعات التي تعرضت لأشكال مختلفة من الانتهاكات، سواء كان بعد الإنقلاب، أو خلال الفترة الإنتقالية أو قبلها في فترة النظام السابق .  وشدد محمد عثمان، أن العدالة الانتقالية لا يمكن ان تتم بشكل فوقي منعزل من كافة القضايا المختلفة، ومن ضمنها قضايا الإصلاح الأمني، والعسكري ، وتابع عثمان (لا أتوقع أن يتم أي تقدم في قضية العدالة الانتقالية بوجود المنتهكين أنفسهم في مواقع سيادية يمكن ان تأثر على العملية).  وشدد من المهم جداً تضمين هذه المفاهيم المتعلقة بالعدالة الانتقالية.