عقار يستبعد إقامة ورشة السلام في موعدها المحدد

استبعد مالك عقار، عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية ( الجبهة الثورية)، إنعقاد ورشة السلام في موعدها المحدد يوم الثلاثاء المقبل لعدم تشكيل الآلية المشتركة التي تعنى بإجازة الأوراق المقدمة وتحديد المشاركين في الورشة ، بجانب عدم تحديد السكرتارية المكلفة بصياغة القرارات.

وقال مالك عقار، في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا، إن الآلية المشتركة،التي لم يتم  تشكيلها حتى الآن، تنظمها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بينما تعني السكرتارية بصياغة القرارات .

وأوضح إن الورشة في حال انعقادها ستكون منقوصة لعدم مشاركة عدد كبير من الأطراف الموقعة على السلام داعياً للتريث إلى حين اقناع الممانعين بالمشاركة في الورشة.

 وأشار إلى اتفاق أطراف الاتفاق الإطاري على موجهات الورشة التي تنحصر في ضمان تنفيذ اتفاق سلام وحشد الدعم له .

واشار إلى تحديد موجهات لشرق السودان تشمل حل أزمة الشرق والمحافظة على مكتسبات اتفاق سلام جوبا .

من جهة أخرى، كشف مالك عقار، عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية ( الجبهة الثورية)،  عن تقديم وساطة جنوب السودان دعوة لجميع الأطراف الموقعة على السلام وعددها 13 جهة، والطرف الحكومي لعقد ورشة في جوبا ، في الفترة من 10 إلى 18 فبراير المقبل .

وأوضح لراديو دبنقا إن ورشة جوبا تتكون من اجتماعين الأول  في الفترة من 10 إلى 13 فبراير ويعني المفاوضين والثاني في الفترة من 15 إلى 18 فبراير لرؤساء الأطراف الموضعة . وستختتم الورشة اعمالها بحضور رئيسي الدولتين.

وقال إن دولة جنوب السودان هو المكان الوحيد الذي يمكن أن يجمع كل الأطراف الموقعة بما فيها رئيس مجلس السيادة ونائبه .

وأوضح إن الجهات التي تستطيع جمع أطراف السلام هي الوساطة والحكومة ، مبيناً إن الحرية والتغيير لا تملك الحق في ذلك لأنها ليست جهة حكومية. وقال إن موافقتهم على عقد ورشة السلام  جاءت في إطار معالجة التنفيذ وحشد الدعم .

من جانبه كشف خالد عمر يوسف، المتحدث باسم العملية السياسية، إن الآلية الثلاثية ستقدم الدعوة لورشتي السلام والشرق خلال الأيام المقبلة مؤكداً انطلاق ورشة السلام  في 31 من يناير.

وأوضح في تصريحات صحفية  إن الآلية الثلاثية تعمل على إكمال الترتيبات لضمان قيام الورشة على افضل شكل بحيث تضمن الشمول وصولاً لإزالة العوائق أمام  تنفيذ اتفاق السلام .

واوضح خالد إن المحاولات لم تنقطع من قبل الأطراف الموقعة على الاتفاق الاطاري من أجل زيادة شمول العملية مشيرا إلى ان هنالك نقاشات مستمرة مع كافة قوى الثورة من مجتمع مدني ولجان المقاومة وغيرها من الكيانات الديمقراطية من اجل ايجاد صيغ للتفاهم حول المشروع المطروح للانتقال .