ورشة العدالة الانتقالية توصي بضمان حقوق الضحايا عند إعلان العفو السياسي

أوصت ورشة العدالة الانتقالية، التي نظمتها منظمة (الناس للناس) ضمن  فعاليات إئتلاف السلام والعدالة بمدينة الفاشر، بضمان وصيانة حقوق الضحايا والمتضررين عند إعلان العفو السياسي أو التقليدي وتطبيق قاعدة ليس من حق الفرد العفو عن الجماعة .

وأوصت الورشة التي نظمت بتمويل من بعثة اليونيتامس واختتمت أعمالها الأربعاء بضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وتوثيق الإنتهاكات والتجاوزات المرتبطة بالنزاع والعنف ضد النوع بدارفور.

وأكدت الورشة ضرورة معالجة قضايا الحواكير والتغيير الديمغرافي والإستيطان والمستوطنين الجدد خلال النزاعات وتطوير الآليات الرسمية والتقليدية في معالجتها.

 وشددت على مشاركة المشاركين في سلسلة حوارات موضوعات العدالة الإنتقالية في دارفور في المحادثات والنقاشات وورش العمل المرتبطة  بالعدالة الإنتقالية والعملية السياسية الجارية بالخرطوم. وتفعيل قانون الجنسية السودانية وتطويره ومراجعة التجاوزات المرتبطة بالنزاعات .

وأوصت الورشة بوضع خطط إعلامية لتغطية ورفع الوعي بقضايا العدالة الإنتقالية وضمان حرية التعبير في وسائل الإعلام . وحشد جهود منظمات المجتمع المدني والمانحين لمعالجة الفجوة الإعلامية في مناطق النزاعات .

وأوصت الورشة أيضاً تعديل قانون الأراضي تسجيل الأراضي السكنية والزراعية .تفعيل القوانيين المجرمة لتجنيد الأطفال وسط الجيوش والتشكيلات العسكرية ، بجانب اصلاح مستويات الحكومة والإدارة الأهلية.