القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تفتتح المرحلة النهائية من العملية السياسية

افتتحت، يوم الأحد بقاعة الصداقة بالخرطوم، أعمال المرحلة النهائية من العملية السياسية بحضور ممثلين لمختلف الأطراف الموقعة . بينما اعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري تسمية خالد عمر يوسف ناطقاً رسمياً بإسم العملية السياسية، وعليه سيتولى مهمة تمليك الرأي العام تطورات العملية ومستجداتها عبر القنوات المعتمدة لها وعبر الوسائط الإعلامية المختلفة.

وتبدا يوم الاثنين بقاعة الصداقة  جلسات مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام ال٣٠ من يونيو المرحلة النهائية للعملية السياسية لمدة أربعة أيام  بتقديم عدد من الاوراق  العلمية .

وستقدم خلال المؤتمر أوراق عن فساد التمكين خلال ثلاث عقود، و الابعاد السياسية لعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني وتجربة تفكيك نظام ٣٠ يونيو، بجانب ورقة الاطار القانوني الحاكم لعملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو  و  المعايير الدولية والمبادئ الحاكمة والخيارات في عمليات التفكيك بجانب ورقة التجارب الاقليمية تجربة كينيا ، وورقة التعامل مع قضايا الفساد واسترداد الاموال المنهوبه تقدمها الاتحاد الافريقي.

وستختتم الورشة أعمالها يوم الخميس تلاوة المقررات والتوصيات وكلمة الالية الثلاثية وكلمة الموقعين على الاتفاق الإطاري.

وأكد بابكر فيصل عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير  ان المرحلة النهائية التي ستبدأ بورشة لجنة إزالة التمكين يوم الاثنين ستلتزم بالمساهمة الفاعلة لاوسع قاعدة لاصحاب المصلحة حتي يضع المعالجات الشاملة للقضايا المطروحة . وتوقع انهاء العملية السياسية مطلع فبراير المقبل والشروع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي المدني .

وشدد بابكر في ندوة صحفية بالخرطوم يوم السبت على أن التحالف قرر المضي في طريق الاتفاق النهائي وشرح رؤيته للشارع ولجان المقاومة دون التأثير على مواقفها أو إجبارها على اتخاذ موقف معين وتابع (هي رصيد الثورة الحقيقي وحريصين على وحدتها وعدم التأثير في قرارها).

وأوضح فيصل بأن قوى الثورة التي كانت جزءاً من الحرية والتغيير حتى سقوط نظام المؤتمر الوطني في 2019 يحق لها المشاركة في الاتفاق الإطاري والنهائي

وأوضح بابكر أن الملمح الرئيس في الاتفاق الإطاري هو خروج الجيش من العملية السياسية وتأسيس حكم مدني كامل، مشيراً إلى أنه حقق مكاسب كبيرة ومنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء المقبل بما في ذلك الإشراف على جهازي الشرطة والمخابرات.

وشدد ان قضية الإصلاح الأمني والعسكري من القضايا الأساسية التي من دونها لن يكون هناك استقرار وديمقراطية، وشدد على ضرورة توحيد كافة الجيوش بما في ذلك قوات الدعم السريع تحت إمرة جيش واحد مهني.

وإتهم فيصل منسوبي نظام الرئيس المعزول عمر البشير بالسعي للوقيعة بين الجيش والدعم السريع، وأكد بأن الحرية والتغيير ليس من أهدافها تفكيك المنظومة العسكرية نافياً دعمها لطرف ضد الآخر لادراكها مدى خطورة الأوضاع في السودان .

من جانبه قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة إن إعلان فولكر انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية بقيام الورش حول القضايا المؤجلة في الاتفاق محاولة لنفخ الروح في الاتفاق.

وأوضح في تغريدة على تويتر إن فولكر عاد من العطلة ليجد الاتفاق الإطاري يترنح وأطرافه انقسمت على نفسها .

وقال إن المجلس المركزي في اجتماعاته مع الكتلة الديمقراطية برعاية المكون العسكري وافقوا على إلغاء الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي وكتابة اتفاق جديد بمشاركة الكتلة الديمقراطية. وأوضح إن الكتلة الديمقراطية  تود ان تسمي الاتفاق اعلان مباديء والمجلس المركزي يريد تسميته اعلاناً سياسياً