القوى الموقعة على الإطاري ترفض المبادرة المصرية .. وتدشن المرحلة النهائية الأحد المقبل
أكدت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري عدم وجود أي مسار بديل للاتفاق الإطاري في إشارة لرفضها المبادرة المصرية التي طرحت منبراً للحوار السوداني السوداني في القاهرة .
وقال خالد عمر يوسف، خلال تلاوته التصريح الصادر عن اجتماع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري في دار الأمة يوم الخميس، إن قضية الأطراف تم الاتفاق عليها مسبقاً وحث الأطراف غير الموقعة المتفق عليها على المشاركة في العملية السياسية وفقاً للاتفاق الإطاري .
وأمّن الاجتماع على تدشين المرحلة النهائي للاتفاق في الثامن من يناير على أن تبدأ بمؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك التمكين في الفترة من 9 إلى 12 في قاعة الصداقة وصولاً إلى استكمال القضايا الأربعة .
وأكد الاجتماع إن المرحلة النهائية للعملية السياسية ستلتزم بمشاركة اوسع قاعدة من اصحاب المصلحة لوضع المعالجات اللازمة بصورة تؤمن الانتقال الديمقراطية.
ورحب بالمواقف الداعمة للاتفاق الإطاري وآخرها موقف وزير الخارجية الأمريكي المساند للاتفاق مؤكداً ضرورة تطوير اليات التنسيق وتوحيد المواقف.
وأشاد بتطوير آليات التنسيق وتوحيد المواقف بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري مؤكداً أهمية إسراع الخطى للوصول لاتفاق نهائي من أجل استرداد مسار التحول الديمقراطي .
حوارات جيدة بين طرفي الحرية والتغيير:-
وعلى ذات الصعيد أعلنت الآلية الثلاثية عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الاسبوع الجاري مع اللجنة التنسيقية المشتركة التي تضم الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري وذلك بغرض التحضير للمرحلة القادمة من العملية السياسية.
وأكدت الآلية استمرارها في تقديم الخبرات والدعم للمشاورات الموسعة حول خمسة قضايا؛ بدايةً بمؤتمر حول التفكيك.
من جهته كشف مني اركو مناوي القيادي في الحرية والتغيير ( الكتلة الديمقراطية ) عن حوارات وصفها بالجيدة بين كتلتي الحرية والتغيير خلال الأيام الماضية.
وقال مناوي في تدوينة على تويتر إن دور المكون العسكري محوري في تسهيل وتقريب وجهات النظر بين الكتلتين ، وأضاف (اتمني من الاصدقاء في المجلس المركزي الاستمرار بهذه الروح الجديدة لانهاء العلة السياسية) .
وكان جعفر حسن الناطق الرسمي بإسم الحرية والتغيير أكد إن وفد الحرية والتغيير رفض خلال لقائه مع الوفد المصري بقيادة رئيس المخابرات أي لقاء مع الكتلة الديمقراطية .
من جهة اخرى، توصلت ورشة قضية شرق السودان، التي نظمها تجمع المهنيين يوم الأربعاء، إلى مقترحات وتوصيات مبدئية بشأن التمثيل السياسي وقضايا الحكم ، وإدارة الموارد ، وقضايا المجتمعات المحلية والنزاعات الأهلية والعدالة والعدالة الانتقالية.
وكشف تجمع المهنيين، في تصريح صحفي، عن مشاركةٍ واسعة لممثلي الكيانات السياسية والمدنية والمجتمعية وفاعلين وناشطين من الإقليم.
وقال ابراهيم اسماعيل القيادي بالمجلس الأعلى للإدارة الأهلية لراديو دبنقا إن ممثلي تجمع المهنيين استمعوا لرؤى وأطروحات مختلف مكونات شرق السودان الاجتماعية والسياسية مشيراً إلى التركيز على قضايا التنمية والتمثيل السياسي والاستفادة من مارد الاقليم .
وأكد التجمع إن الورشة تطرقت عبر مجموعات العمل إلى قيام عملية مصالحة اجتماعية تقوم على أسس العدالة والعدالة الانتقالية في الإقليم تضمن عدم الإفلات من العقاب كما تناولت الورشة أهمية تحديد أدوار الإدارات الأهلية مجتمعياً .
وتأتي الورشة في إطار الورش التي ينظمها تجمع المهنيين بشأن القضايا الخمسة .