محللون اقتصاديون يؤكدون التدهور المريع في الاقتصاد بسبب انقلاب 25 أكتوبر ويشيرون إلى ارتباط الانقلاب برغبات الرأسمالية

قال المحلل الاقتصادي خالد محمد أحمد إن من بين الأسباب الرئيسية للانقلاب عوامل اقتصادية تتعلق بخوف الرأسمالية الطفيلية  من الخروج من السوق وكذلك استمرار المصالح المشتركة بين هذه الفئة والشركات العسكرية.

 وقال، في مقابلة مع راديو دبنقا، إن الانقلاب العسكري خلّف آثاراً اقتصادية وأدى إلى فقر مدقع للمواطنين.

وأوضح إن الانقلاب قطع الطريق أمام الحزم الاقتصادية الخمس التي كان شرع فيها الدكتور عبدالله حمدوك وكان من الممكن أن تعبر بالبلاد الى بر الأمان.

وأوضح إن حمدوك طرح عبر الحزم الخمس مجموعة من الاشكالات التي تعيق نمو الاقتصاد السوداني من ضمنها سيطرة المؤسسات العسكرية على الاقتصاد بنسبة 82٪، وأضاف أن حكومة حمدوك كان يجب عليها تشجيع الصادر وإدخالهم عبر المنظومة الحكومية خاصة صادر الذهب فضلاً عن صادر المنتجات الزراعية التي يشتهر بها السودان الموز والقطن الذي أصبح نهباً للشركات الأجنبية حيث يتم تصديرة بدون ضوابط، وأشار إلى أنهم كانو قد طرحوا قبيل الإنقلاب وعبر لجنة المؤسسات الايرادية والإحصاءات الضريبية، إحدى لجان لجنة التمكين بولاية الجزيرة، رؤية لتأسيس غرفة تجارية مرتبطة بالتجارة الخارجية وعمل بورصة للقطن إلا أن الإنقلاب قطع الطريق على إنفاذ هذه الخطوة.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي السياسي الدكتور عبدالرحمن عيسى إن قرارات البرهان في 25 اكتوبر من أكتوبر الاقتصادية تسببت في إغلاق منافذ التمويل الدولي التي انفتحت على السودان بعد ثورة ديسمبر.

وقال الدكتور عبدالرحمن عيسى، في مقابلة مع راديو وتلفزيون دبنقا، إن القرارات أحدثت آثار إيجابية تمثلت في إجبار المؤسسة العسكرية التي تسيطر على موارد البلاد الاقتصادية بالتنازل عن بعض الموارد من أجل تجميل قراراتها في أعين الشعب مؤكداً أنها لا يمكن  أن تعالج الأزمة الاقتصادية .

وقال عيسى ان قرارات البرهان قبل عام أعادت الرأسمالية الطفيلية إلى المشهد وأعادت كل الأموال المنهوبة المستردة لصالح الشعب إلى  ناهبيها، موضحاً أنها تعمل على تأزيم الوضع الاقتصادي وأكد عيسى إن سلبيات القرارات أكثر من ايجابياتها .