هذا المشروع جاء إيماناً بأن هناك انسداد في الأفق السياسي

نحن نضع هيكل يستوعب كل حراس الدولة المدنية

ليس هناك جهة سياسية تدفعنا لهذا العمل

لأول مرة يتم تضمين عبارة الجندر لأن المرأة أصبح لها دور كبير في الثورة وحراستها

على الأحزاب الرجوع إلى دورها لتستعد للممارسة الانتخابية خلال الفترة الانتقالية

 دافع الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين  الطيب العباسي عن أقدام نقابة المحاربين على صياغة الإعلان الدستوري، وقال إن الشأن شأن وطني في المقام الأول، مستشهداً بالتاريخ الوطني والمهني المشهود للنقابة تجاه التشريعات والقوانين والدساتير وإرثها في الثورات المتعاقبة، واستعرض في حواره مع (راديو وتلفزيون دبنقا) أبواب ومواد الوثيقة الدستورية المطروحة وقال إن الإعلان الدستوري الذي طرحته اللجنة التسييرية للنقابة اشتمل على 85% مما ورد في مواثيق لجان المقاومة، وأضاف العباسي أن النقابة ليست معنية بتقديم إعلان سياسي وإنما عليها طرح هيكل دستوري، تاركاً مهمة وضع هذا الإعلان السياسي القوى المؤمنة بالثورة والمدينة والديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية حول الإعلان الدستوري وعدم استباقه بإعلان سياسي.

وأكد، أن الإعلان الدستوري قابل للتعديل والإضافة وهو ليس بملزم وأن حق لجان المقاومة والقوى السياسية التي تنشد الدولة المدنية أن تعدل وتضيف إلى هذا الإعلان الدستوري الذي يؤسس لمرحلة انتقالية ليس فيها أي محاصصة.

وأوضح العباسي أن الورشة التي عقدتها نقابة المحامين في أغسطس والتي  شاركت فيها كل القوى الثورية أكدت عدة  ثوابت أهمها خروج المكون العسكري من السلطة التنفيذية والسياسية  وخروج الأحزاب من المشهد السياسي خلال المرحلة الانتقالية، وتابع العباسي: "وضعنا هيكل دستوري للفترة الانتقالية يكون فيه المكون العسكري خارج العمل السياسي وتعود فيه الأحزاب إلى دورها لتستعد للممارسة الانتخابية".

 أصدرت اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين مؤخراً مشروع إعلان دستوري وجد الترحيب من البعض وآخرين رفضوا تلك الخطوة وقالوا هذا ليس من مهام النقابة.. ما ردك؟

ـ الشأن شان وطني في المقام الأول ونقابة المحامين مشهود لها تاريخياً بدورها الوطني والمهني تجاه التشريعات والقوانين والدساتير، ولها إرث قامت به النقابة منذ تأسيسها وفي الثورات والانتفاضات التي تعاقبت منذ  عام 1964  حيث قامت بدور كبير بقيادة النقيب عابدين إسماعيل اقترن مع القانونيين في السلطة القضائية عبد المجيد إمام وفارق أبو عيسى وعلى محمود حسنين وأمين مكي مدني الذي ارتبط أيضاً بثورة 1985، الآن التاريخ يعيد نفسه في ثورة ديسمبر ٢٠١٩ كان هناك عمل نقابي ومهني موازي إلى أن تم تأسيس النقابة وهي أحد المؤسسين لتجمع المهنيين وهو قائد الثورة،

مقاطعة هناك من يقول إن الإعلان الدستوري هذا وضعه خبير أفريقي..

أنا  أرد على من يقول إن دستور نقابة المحامين وضعه خبير من جنوب أفريقيا أن هذه فرية وكذب فللنقابة تاريخ نضالي ولها مسيرتها في مواجهة الأنظمة الشمولية وهذا يؤكد أن المحامون ما زالوا يقومون بدورهم المهني والنقابي تجاه الوطن، الانطلاق إلى هذا المشروع جاء إيماناً بأن هناك انسداد في الأفق السياسي ووجود كثير من المعوقات أدت إلى انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م ونرد ذلك أن الوثيقة الدستورية كانت مليئة بالثقوب، فهناك  تلك الأركان الحقيقية التي كان ينبغي أن تكون لها نصوص واضحة لا يشوبها غموض خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي وتعيين رئيس القضاء والنائب العام والمجلس الأعلى للنيابة والمجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية هي الجهة التي تحافظ على تنفيذ الوثيقة الدستورية وكذلك المجلس التشريعي، والطامة الكبرى كانت عدم تشكيله وكان ينبغي أن يتم ذلك خلال ٩٠ يوماً ليقوم بدوره في الرقابة على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، وهناك وجود نص يشوبه الغموض بأيلولة صلاحيات واختصاصات المجلس التشريعي إلى مجلس الوزراء ومجلس السيادة، وهذا هو الخلل الأكبر، كما غابت الأجهزة والمفوضيات ذات العلاقة بها كمفوضيات مكافحة الفساد وإزالة التمكين والانتخابات وحقوق الإنسان التي لم يتم تكوينها وهو ما جعل الانقلاب والانقضاض على الوثيقة الدستورية ممكناً.

هناك من يري أن هذا الإعلان الدستوري كان يجب أن يسبقه أو يصدر معه إعلان سياسي.. لماذا تأخر ذلك؟

نحن لسنا معنيين كنقابة بتقديم إعلان سياسي وإنما علينا طرح هيكل دستوري، والقوى السياسية المؤمنة بالثورة والمدينة والديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية هي التي تضع الإعلان السياسي، وحسب رأيي الشخصي لابد للنظر للتجارب السابقة، وهذا الإعلان الدستوري يمكن أن يكون إعلان مبادئ يتم التوقيع عليه من قوى الثورة ومكوناتها، وفي ٢٠٠٥ كان هناك إعلان مبادئ ثم كان هناك اتفاق إطاري حدد هياكل الدولة وتوزيع السلطة والثورة، وللأسف فإن ذلك أدى لانفصال جنوب السودان، ولابد من وجود أسس لحماية هذا الإعلان حيث يبم بعد ذلك تعديله بعد توقيع الجهات عليه ليلحقوا بمن وقع مثل منظمات المجتمع المدني المتحدة في جبال النوبة وعدد من مكونات الحرية والتغيير والحرب الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي، وهناك جهات بدأت تتواصل للحاق بهذا الإعلان، ولابد لهذا المكونات من التوقيع على  اتفاق إطاري لهيكل لتأسيس الدولة المدنية بموجب هذا الإعلان الدستوري، ففي 1985 ظلت نقابة المحامين بقيادة أمين مكي، وعلى محمود حسنين ميرغني النصري مع بقية القطاعات المهنية والقوى الحية خرجوا بما عرف بميثاق حماية الديمقراطية، وقعت عليه كل القوى السياسية عدا الجبهة الإسلامية لأنها كانت مبيتة نية الانقلاب، لذلك لابد من وجود ميثاق لحماية الدولة المدنية الديمقراطية به التزام صارم من المكونات الموقعة عليه بحماية الدولة المدنية وحراستها، وبعد ذلك على القوى السياسية الجلوس لإنجاز الإعلان السياسي  للعبور بالفترة الانتقالية بإخلاص عبر كفاءات وطنية في كل مستويات الحكم، وكل من لا يوقع يكون ظاهراً بأنه عدو للثورة، وللأسف فإن القوى المدنية ليست على قلب رجل واحد وهو ما عطل ترجمة الإعلان على أرض الواقع، ولابد لها خلق جبهة ثورية مدنية متحدة، وهذا هو المخرج الوحيد من الأزمة ولابد من التصالح من الذات، وأي شخص يقول أنا ضد الوثيقة المطروحة نسأله هل مع تشكيل مجلس تشريعي ومجلس سيادة مدني وسلطة تنفيذية مدنية فلماذا يرفض هذه الوثيقة، خاصة إذا كنا قد أبعدنا في الوثيقة المكون العسكري من المشهد السياسي، ليصبح المشهد محصوراً على القوى الثورية المدنية المتحدة وهي صاحبة الحق في حماية الانتقالية حتى نصل للتداول السلمي للسلطة، ونحن نحترم كل من وقف ضد الوثيقة وكل من هاجمها لكن نقول ليهم (انتو عايزين شنو، قولوه لينا) وما قدمناه هو مساهمة وطنية لكم أن تطوروها، ولابد من تحقيق العدالة محاسبة كل من ارتكب جرماً ولابد من حفظ حقوق الشهداء وتحقيق العدالة الانتقالية. 

حدثنا عن أبواب ومواد هذا الدستور..

  الوثيقة تحتوي ١٢ باباً بدايةً بالديباجة التي أشارت إلى القوى الثورية المدنية التي تعمل على تأسيس وتنفيذ وترجمة شعارات الثورة وهي القوى التي عليها أن تلتقط هذه الرؤية وتضيف لها وتعدل حتى تنال الإجماع الكامل، الباب الأول من الوثيقة به أحكام تمهدية حول طبيعة الدولة أما الباب الثاني فبه التزامات الدولة وهنالك وثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومنها حق المرأة والمحاكمة العادلة وحرمة التعذيب وتقييد عقوبة الإعدام والحق في التنقل والإقامة وحرية العقيدة والعبادة وحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات وحرية التجمع والتنظيم والحق في المشاركة السياسية وحق التملك سلامة البيئة والحق في الصحة وفي التعليم  واستقلال الجامعات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المجموعات الإثنية والثقافية، ثم وضعت مهام وواجبات الفترة الانتقالية وهي مهام عديدة تشمل مستويات الحكم واستكمال تنفيذ برامج  المفصولين والالتزام برعاية أسر الشهداء والالتزام بإنفاذ اتفاقية جوبا للسلام وإنشاء مفوضية مستقلة وتأسيس لجنة وطنية، كما تضمنت الوثيقة قضية إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية وتناولت مهام التنمية الاقتصادية ثم تناولت طبيعة الدولة بالنص على أن جمهورية السودان دولة فيدرالية بها مستويات الحكم في النظام الفيدرالي والإقليمي والولايات، وممارسة السلطات على المستويين الفدرالي والإقليمي الولائي، وعلى مستوى الحكم المحلي الذي تحدد سلطاته وموارده، وتم الإشارة إلى أنه لابد من أن تكون للأقاليم دساتير، وقد تم الإجماع على أن تكون مدة الفترة الانتقالية عامين، وهناك هياكل الفترة الانتقالية ومنها المجلس التسريع وهو ضربة البداية حتى لا تكون هناك فوضى عدلية، وتم تحديد العضوية وشكلها والقسم الذي تؤديه وهناك أيضاً المحكمة الدستورية، ثم هناك مجلس سياسي مدني تحدد القوى المدنية عدد أعضائه على أن تكون اختصاصاته تشرفية، واعتماد ما تقدمه الجهات  التشريعية والسلطة التنفيذية، الوثيقة أشارت إلى تكوين مجلس الوزراء الانتقالي بعدد لا يتجاوز الـ ٢٥ وزيراً أو وزيرة، ولأول مرة تم وتضمين عبارة الجندر لأن المرأة أصبح لها دور كبير في الثورة حراستها، وأشارت ديباجة الإعلان الدستوري لقضايا الشباب وهم أكثر قوة مناط بها حراسة الفترة الانتقالية ولهم الحق في أن تكون لهم الأغلبية في المجلس التشريعي، نحن نضع هيكل يستوعب كل حراس الدولة المدنية منذ سقوط نظام البشير وحتى هذه اللحظة.

بعض الرافضين للاعلان الدستوري وصفوا نقابة المحاميين بأنها تقوم بعمل سياسي وأنها أي نقابة المحاميين غيبت بعض القوي الفاعلة عن المشاركة في الورش؟

أحب تأكيد أن الفكرة والرؤى  لمشروع الإعلان الدستوري لنقابة المحامين ليس من جهة سياسية تلزم القوى السياسية به ولسنا بسياسيين حتى نترجم الإعلان لوثيقة سياسية، كان هناك حراك في دار نقابة المحاميين مفتوح لكل القوى، وهذا جزء من مهامنا عقدنا ورشة بمشاركة كل القوى المدنية الثورية في ٨ وحتى ١٠ أغسطس بدعوات للكافة دون تمييز سياسي وما يؤكد رؤيتنا وحيادنا أننا لم نقدم أوراق مكتوبة وجعلنا الورش للنقاش المفتوح في محاور تزيل الانسداد، وكان المطلوب من الورشة تأكيد ثوابت منها خروج المكون العسكري من السلطة التنفيذية والسياسية  وخروج الأحزاب من المشهد السياسي خلال المرحلة الانتقالية، وأن القوى المدنية التي أسقطت النظام البائد هي الأصل في هذه الورشة إضافة إلى لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني، هذا المشروع الدستوري استصحب لجان المقاومة والأحزاب والمجتمع الدولي حتى تم تكون لجنة من الورشة لوضع  الأطر التي تم مناقشتها وترجمتها لوثيقة دستورية يرتضيها الجميع ممكن ينشد الدولة المدنية الديمقراطية حتى  تصبح أساس دائم للدولة الديمقراطية بعد نهاية الفترة الانتقالية وقيام الانتخابات، وقد أتصرفنا إلى وضع هيكل دستوري للفترة الانتقالية يكون فيه المكون العسكري خارج العمل السياسي وعلى الأحزاب فيه الرجوع إلى دورها لتستعد للممارسة الانتخابية، وهذه هي المحاور الأساسية التي تجمع عليها كل القوى الثورية لذلك لابد من انصراف الإرادة الوطنية إلى المد الثوري من خلال الشارع، لقد وضعنا  هذا الهيكل دون وجود مسميات سياسية وقد تضمنت الديباجة بوضوح تكوين السلطة التنفيذية والسيادية وكلها مدنية مع تفادي الأخطاء التي وردت في الوثيقة  السابقة في الأجهزة العدلية بصفة عامة وقد انصرفت إرادتنا إلى حماية المرحلة الانتقالية عبر هيكل يجمع كل واغلب ألوان الطيف الثوري المدني الديمقراطي، وهذا إطار لتأسيس الدولة المدنية، ومن حق لجان المقاومة والقوى السياسية التي تنشد الدولة المدنية أن تعدل وتضيف إلى هذا الإعلان الدستوري الذي يؤسس لمرحلة انتقالية ليس فيها أي محاصصة، أن مواثيق لجان المقاومة مواثيق محترمة جداً أدرجنا منها 85٪ في الإعلان الدستوري وكل القوى السياسية التي حضرت آمنت على أنها لت تكون جزء من حكم الفترة الانتقالية وقد آمنت لجان المقاومة وكل القوى السياسية على ضرورة وجود دستور، هذا الإعلان هو عبارة عن هيكل قابل للتعديل والإضافة والنقض، وهو ليس بملزم وهذه رسالتنا نحن كأبناء لهذا الوطن وكنقابة محامين تقدم الرأي والمشورة القانونية فينا يتعلق بالقوانين والتشريعات كجزء من واجباتها وما تم تم من هذه الزاوية وليس هناك جهة سياسية تدفعنا لهذا العمل.