الحرية والتغيير تنفي منح أي حصانات كاملة أو جزئية

نفت قوى الحرية والتغييرما يتردد حول اتفاق لمنح حصانات قضائية كاملة أو جزئية لصالح أي جهة أو أفراد مؤكدة إنه لا يمكن القيام بهذا الأمر دون تشاور وقبول واسع لأهل المصلحة.

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان إنها تضع قضية العدالة في مقدمة القضايا الواجب معالجتها بصورة شاملة وشفافة وبمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة، مؤكدة ضرورة طرح الرؤية بوضوح لا لبس فيها

وأوضحت إن وثيقة الحرية والتغيير للحل السياسي أكدت على إنفاذ عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المُنتهِكين بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرةً أخرى وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.

وكانت وسائل الإعلام تداولت نصاً مطروحاً في الاتفاق بين الحرية والتغيير والمكون العسكري ينص على أنه (لا يجوز اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة أعضاء قيادة القوات المسلحة أو قيادة الدعم السريع بحكم مناصبهم الدستورية بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها في الفترة من 11 أبريل 2019 وحتى تاريخ صدور هذا الدستور، بسبب فعل أو امتناع، قام به أعضاء القوات المسلحة أو أعضاء الدعم السريع، ما لم يكن ذلك الفعل أو الامتناع موضوع المحاسبة ينطوي على اعتداء جسماني، أمر عضو قيادة القوات المسلحة أو عضو قيادة الدعم السريع منفذه بارتكابه".