وزير مالية الجزيرة عاطف ابوشوك( لدبنقا) : شبهات فساد وتزوير وراء تكرار حريق مفوضية الاستثمار

قال مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة الوزير المكلف الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك عن جملة من التحديات واجهت موازنة العام 2022م منها متغيرات عديدة طرأت أثنا ء العام  فضلاً عن تأثر الإيرادات بالسيول والأمطار التي ضربت أربعة من أهم محليات الولاية الإيرادية إلى جانب  ما ترتب على زيادة الضرائب والاجام عن سدادها.

وتناول الوزير في حديثه مع راديو دبنقا  ملامح وموجهات موازنة العام المالي (٢٠٢٣-٢٠٢٤) بالتركيز على التوسع الأفقي في الإيرادات فضلاَ عن الايفاء بتعويضات العاملين، وتنفيذ جملة من المشروعات التنموية في المجالات المختلفة, مشيراَ للاتجاه لنظام البوت أو التمويل عبر النظام المصرفي لإنفاذ مشروعات الطرق التي قال إنها أكبر من إمكانيات الولايات.

وحول التحديات التي واجهت  موازنة العام ٢٠٢٢ قال إن هذه الموازنة شهدت بعض المتغيرات اثرت في الأداء، وبين أبو شوك أن موازنة العام 2022 واجهت من أول يوم ليها متغيرات كثيرة في الدولة وفي ولاية الجزيرة منها ما تم من تغيير في اسعار الوقود والكهرباء بداية يناير من ذلك العام مما أثر في الموازنة العامة من حيث الإنفاق وزاد ان تلك الموازنة شهدت ثلاثة تعديلات بسبب هذه التعديلات في بداية العام وبعد تعديلات الهيكل الراتبي في ابريل وكذلك في شهر يوليو بغرض التمكن اكمال بقية السنة المالية، لفت الى ان موازنة العام 2022 صاحبها ارتفاع كبير في الاستخدامات العامة لم يتبعها تعديلات او زيادة في الموارد الولائية.

لافتاً لتأثر الموازنة في العام 2022 بكثير من المتغيرات التي أثرت في تحصيل الايرادات منها ما يتعلق بإغلاق الأسواق والحجام عن سداد الضرائب بسبب الزيادة في ضريبة أرباح الأعمال من 15٪ إلى 30٪ مما أثر في إيرادات الولايات التي تعتمد على تحصيل ضريبة أرباح الأعمال والدمغة الولائية وارباح الأعمال الرأسمالية، كما تأثرت هذه الموازنة بطوارئ السيول والامطار في 4 محليات مهمة في الايرادات وهي محليات المناقل وجنوب الجزيرة وام القرى والحصاحيصا.

وأكد أنه ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية فقد تم تنفيذ جملة من المشروعات التنموية في مجال الكهرباء، التعليم، الصحة والمياه.

وحول ملف الفساد  وحريق مفوضية الاستثمار كشف مدير عام وزارة المالية بولاية الجزيرة الوزير  عن وجود شبه فساد وتزوير وراء حريق مكتب مفوضية الاستثمار والذي تكرر مرتين، وبين عبر معلومات ومكاتبات وتقصي أجرته الجهات التابعة لمسجل عام الاراضي عن ارتباط الحريق بوجود تزوير في ٣٣ قطعة استثمارية بمربع ٢ بالمناقل، وقال إن الأمر الان بيد الجهات العدلية، وأعلن عن استرجاع هذه القطع لحكومة السودان، وأوضح ان فريق عمل اتحادي عكف على دراسة الملفات الموجودة بمكتب سجلات الاراضي بالمناقل حيث تم اكتشاف تزوير في توقيع مفتش الاراضي، ولفت أبو شوك إلى ضرورة تشديد المتابعة على المشروعات الاستثمارية المصدقة ونزع اي مشروع لم يستثمر في الفترة القانونية.

وحول تفاصيل موازن 2022 أعلن الوزير عن أن  المصدق في الموازنات الخاصة بالأصول غير المالية في موازنة العام (9) مليار جنيه وأن مصدق الفترة من يناير وحتى سبتمبر كان أكثر من(6.7) مليار جنيه، فيما بلغ الصرف الفعلي على المشروعات في هذه الفترة اكثر من (4.9) مليار بنسبة تنفيذ61٪.

وفيما يتعلق بالمشروعات المنفذة خلال هذا العام جدد مدير عام وزارة المالية بولاية الجزيرة تأكيد أن كل الموارد في العام  2022 تم توجيهها لمشروعات التنمية والتي شملت في مجال الطرق 14مشروعاً وفي مجال الكهرباء (63) مشروعاً بتكلفة بلغت (882972000)جنيه، إلى جانب إنفاذ (28)مشروعاً في قطاع المياه شملت محطات وشبكات بتكلفة بلغت(606496000)، وأشار  الى أن تكلفة المشروعات الخاصة بوزارة التخطيط العمراني بلغت (255267000) فيما بلغت تكلفة مشروعات وزارة المالية (37496000) شملت إعادة تأهيل وشراء أجهزة ومعدات وتأهيل مخازن والربط الشبكي للوحدات، فيما بلغت تكلفة برامج مفوضية الاستثمار (558000) جنيه، أما مشروعات التعليم والتي شملت صيانة وانشاء مدارس وفصول فقد بلغت (54) مشروعاً بتكلفة مالية بلغت(926133000) فضلاً عن بعض المشروعات  الممولة اتحادياً منها شراء احتياجات مدارس التعليم الفني ب(5860000)، وبحسب ابو شوك فقد تم تصنيع ( 1500) وحدة اجلاس للمراحل الثلاث بواقع (500) وحدة لكل مرحلة، هذا فضلاً عن إعداد الكتاب المدرسي لهذه المراحل، واشاف انه تم تنفيذ (25) مشروعاً في قطاع الصحة (391374000) شملت شراء أجهزة ومعدات وصيانة مراكز صحية وتشييد مراكز وشراء مولدات كهربائية لبعض المستشفيات، وبين ان مشروعات الرعاية الاجتماعية التي تم انقاذه بلغت (7)مشروعات بكلفة (7723000) جنيه تضمنت شراء أثاثات لمركز الأطراف الصناعية ودار الأمل ومجلس رعاية الطفولة، اما وزارة الزراعة فقد بلغت مشروعاتها المنفذة هذا العام فقد بلغت (7) بتكلفة بلغت (32580000) شملت تأهيل سلخانات وشراء معدات لفحص التربة، أما مشروعات وزارة الثقافة والإعلام فقد بلغت تكلفة مشروعاتها (604233000) فيما بلغت مشروعات الشباب والرياضة (8) بتكلفة قدرها(29674000) كما بلغت مشروعات أمانة الحكومة (6)مشروعات بلغت كلفتها(19390000) هذا الى جانب مشروعات هيئة النظافة والتجميل التي بلغ الصرف عليها (1569000).

 ما تم تقديمه في موازنة العام  2022 لمجابهة كوارث السيول والامطار في محليات المناقل وأم القرى وجنوب الجزيرة والحصاحيصا، قال إن كل ما تم  تحمله الجهد الشعبي وغرفة طوارئ الخريف بالولاية والمحليات وأكد أن الجهد الشعبي كان كبيراً جداً فيما بلغت الموازنة المرصودة للطوارئ تجاوز مبلغ (150)مليون جنيه، زيادة على ما تم تقيمه من مواد بترولية ومواد عينية أخرى.

واكد انه ورغم وتخصيص40٪ من الموارد للتنمية بالمحليات إلا أن وزارة المالية تتحمل عبء كل مشروعات التنمية، وكشف عن كل مشروعات التنمية المنفذة في العام 2022 كانت من نصيب المحليات.

وحول موازنة العام المالي 2023 أشار  مدير عام وزارة المالية   إلى أهمية مناقشة إعداد الموازنة العامة للولاية للعام 2023 بالوزارات والمحليات والوحدات المختلفة، وأكد ضرورة طرح الموازنة عبر وسائل الإعلام حتى تجد التفاعل المطلوب من المجتمع في ظل غياب المجالس التشريعية، وأضاف أن الموازنة ليس شاناً خاصاً بالحكومة وإنما تتضمن أدوات للتدخل في الأنشطة الاقتصادية فيما يتعلق بفرض الرسوم والضرائب وكذلك في الانفاق الحكومي باعتبار أن الحكومة هي اكبر مشتر للسلع والخدمات.

وأكد أبو شوك حرصهم علي  تلافي سلبيات موازنة العام 2022 والتي جاءت في ظل ظروف عدم الاستقرار السياسي. الاقتصادي في البلاد.

وحول تشجيع المستثمرين قال إن ذلك لا يتم عبر تسهيل الإجراءات كما يظن الكثيرون ولكنه يتم بتوفير الاعفاءات والتسهيلات الجمركية والضريبة بعد انطلاق عمل المشروعات، وحول تحديث الخارطة الاستثمارية الموجودة أقر الوزير بأنها قديمة وقد تجاوزها الزمن وتخطتها اتجاهات المستثمرين الجديدة السائد الآن بالأقبال على المشروعات الصناعية في صناعات الأدوية والأسمنت ، مشدداً على ضرورة تحديث الخارطة الاستثمارية لمواكبة الرؤى المستقبلية الاستثمارية في الولاية

وفيما يتعلق بزيادة تسيير الوزارات والمحليات أكد ان الاتجاه في موازنة العام 2023 هو زيادة تسيير هذه المؤسسات ، مطالباً بتفعيل الايرادات ونفى ربط تخصيص التيسير بالإيرادات لجهة اهتمام حكومة الولاية بالخدمات، وأضاف أن زيادة التيسير تأتي بهدف مقابلة التضخم والزيادة في الأسعار.

واعلن ابو شوك عن موازنة العام القادم سيتم فيها الكثير من المعالجات لما خلفته موازنة 2022 بالتركيز على الموارد باعتبارها المحك في نجاح الحكومة في إنفاذ برامجها ومشروعاتها، وبحسب مدير عام المالية فإن موازنات المحليات  ضعيفة من حيث الموارد رغم قرار والي الجزيرة الخاص بإنزال كل الموارد الخاصة بالمحليات لها بنسبة 100٪. 

وحول النهج الذي ستتبعه الوزارة في انفاذ موازنة العام القادم أكد إن وزارته ستمضي في إنفاذ موازنة العام 2023 بذات النهج في 2022بالتركيز على مشروعات التعليم والصحة، وحول التساؤل عن مشروعات الطرق أقر ابو شوك بأن تكلفة مشروعات الطرق أكبر من طاقة الولاية، وذهب إلى أن مشروعات الطرق لابد من تمويلها بخلاف الموارد الحكومية الضعيفة، وكشف عن وجود لجنة تباشر النقاش بالخرطوم حول مشروعات الطرق القومية والولائية، وأعلن عن اتجاه لتمويل مشروعات الطرق عن طريق البوت أو عن النظام المصرفي بنظام الصكوك الذي كان متبعاً في وقت سابق بتوجه كل إيرادات العبور لتخصص لتأهيل الطرق بالولايات المختلفة عبر طرح وارساء عطاءات لبعض الشركات تتولى تحصيل الايرادات على أن تقوم بتأهيل الطرق وفق نظام البوت.

وأكد حرص وزارته على تحقيق الاستقرار في الموازنة القادمة واستيعاب التعديلات المتوقعة، خاصة في مرتبات العاملين مشيراً لوجود لجنة تعكف على توحيد هيكل الأجور للعاملين بالخدمة المدنية وربط استقرار الموازنة بحدوث طفرة في تحصيل وزيادة الإيرادات.

وأبان أن فرق الإعداد للمواطنة بدأت في كل الوزارات والمحليات للمساهمة معها في إعداد موازناتها والتحقيق من اتساقها والموجهات العامة للدولة خاصة فيما يتعلق بتعويضات العاملين والتعويضات المختلفة خاصة وان هناك ارهاصات بزيادة في المرتبات بداية السنة المالية.

ووحول موجهات إعداد موازنة العام القادم كشف عن أن موجهات فرق إعداد الموازنة  هي التركيز على التوسع الأفقي في الايراد بتضمين كل المواعين التي ظلت خارج المظلة الضريبية في السنوات السابقة ونبه لوجود تركيز في المحليات والوزارات وحتى في ديوان الضرائب بالتركيز فقط على الايرادات سهلة التحصيل والأحجام عن تحصيل الايرادات صعبة التحصيل، وقال إن هناك عمليات شراء لم تحركات بهدف تنمية الايرادات، مجدد ان الاتجاه العام في موازنة العام 2023 هو زيادة الايرادات زيادة افقية إلى جانب التقشف في بنود التسيير.

وأكد ابو شوك ايلا مشروعات التعمير للمناطق المتأثرة اهتمام كبير في موازنة العام القادم معلناً  بداية تعمير والمدارس وعدد من المنازل عبر الجهد الشعبي