الكتلة الديمقراطية تعلن مناهضة أي تسوية ثنائية

قال جمعة الوكيل أنقا، المتحدث بإسم الحرية والتغيير ( الكتلة الديمقراطية )، إن اختيار جعفر الميرغني لرئاسة الكتلة جاء في إطار هيكلة مؤقتة من أجل ايجاد صيغة لمخاطبة المؤسسات الدولية .

وأوضح، في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا، إن الكتلة الديمقراطية تحالف على برنامج الحد الأدنى يهدف لقطع الطريق أمام أي اتفاق ثنائي بين الحرية والتغيير والمكون العسكري.

وأكد ان اختيار الميرغني لا يتعارض مع خطاب المركز والهامش النخب التاريخية مبيناً إن الاتحادي الديمقراطي ظل يتحالف مع الهامش ويدافع عن قضاياه  مشيراً إلى ان اختيار الميرغني  مؤقت لإنجاز مهام محددة.

وحول خروج المكون العسكري من المشهد السياسي، أكد جمعة إنه غير ممكن عملياً قبل تشكيل حكومة ديمقراطية لأن المكون  يسيطر على وزارتي الدفاع والداخلية ويملك استثمارات .

وحذر من أن يؤدي اخراج المكون العسكري من المشهد السياسي لإشعال الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة.

من جهته نفى شهاب إبراهيم، الناطق الرسمي للحرية والتغيير، تحديد أي قيد زمني لتفاهمات الحرية والتغيير مع مختلف المكونات بشأن الاتفاق الإطاري.

واكد شهاب إبراهيم لراديو دبنقا إن الحرية والتغيير شرعت في ترويج وتقديم الاتفاق الاطاري للقوى السياسية والثورية الأخرى وللشخصيات العامة منذ إجازة المسودة الأولية للاتفاق.

وأوضح إن الحرية والتغيير ستناقش الملاحظات التي ابدتها تلك القوى قبل تقديمها إلى الالية الثلاثية.وأكد تمسك الحرية والتغيير بوثيقة اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين .

وحول إعلان هيكلة الكتلة الديمقراطية واختيار جعفر الميرغني رئيساً لها،  قلل شهاب ابراهيم الناطق الرسمي للحرية والتغيير من أهمية الخطوة في تحقيق أي اختراق في المشهد السياسي واعتبرها محاولات ( للجرجرة) وتحقيق مكاسب تدعم الانقلاب علي الشرعية.

كما اعتبرها محاولة لخلط الأوراق فرض شروط خاصة . وقال إن الحرية والتغيير قطعت شوطاً كبيراً في اعتماد وثيقة اللجنة التسيرية عبر الاتفاق الاطاري الذي يجري التفاهم حوله الآن .

واتهم الكتلة الديمقراطية بأنها تسعى للعودة إلى الوثيقة الدستورية القديمة التي تقر الشراكة مع العسكر وأضاف (العسكر أعلنوا الخروج من المشهد السياسي واعتماد دستور المحامين ).

من جهة اخري قال محمد مختار الخطيب، سكرتير الحزب الشيوعي، إن تضمين مجلس الأمن والدفاع في مسودة الدستوري الانتقالي سابقة في مجال صياغة الدساتير .

وأوضح في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن سلطات المجلس ستفوق سلطات مجلس الوزراء ، وسيتحول رئيس الوزراء إلى مجرد قناة لتوصيل المعلومات إلى الطرف المدني .

وأوضح إن مشروع الدستور يؤسس لقوات مسلحة تعمل خارج إمرة الحكومة التنفيذية وتتضمن اعترافاً واضحاً بقوات الدعم السريع ودمجها بكاملها في الجيش . واعتبر ذلك إخلالاً بالتوزان وتأثيراً على قومية الجيش واصفاً الدعم السريع بأنها  مليشيات قبلية .

وقال إن خطابات البرهان الأخيرة تؤكد إنهم يريدون حكومة مدنية تحكم وفق إرادة الجيش .

وأعرب عن استغرابه في تضمين اتفاق جوبا في الدستور الانتقالي مبيناً إن الاتفاق أثبت فشله. ونبه إلى عدم تضمين العدالة الدولية في مشروع الدستور مؤكداً فشل المؤسسات العدلية المحلية في تحقيق العدالة .وأعلن في ذات الوقت رفضه القاطع التدخل الخارجي في الشأن السوداني.

لكن  نفت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر توقيعها على الإعلان السياسي للحرية والتغيير، كما نفت مشاركتها في أي تفاوض او تسويه مع المنظومة العسكريه.

وقال فرح عباس فرح، رئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر، إن المنظمة لم تخول أحد بالتوقيع على الإعلان السياسي.

واتهم جهات لم يسمها بالسعي للتضليل و محاولة تشَويه سمعه منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر.