كلمة السيد الواثق البرير إنابة عن القوى الموقعة على الاعلان السياسي في مراسم توقيع الاتفاق الإطاري

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأله وصحبه ومن والاه

السادة والسيدات قادة العمل الوطني السياسي والمهني والمدني والثوري والديني.

السيد القائد العام للقوات المسلحة

السيد قائد  قوات الدعم السريع

السادة والسيدات ضيوفنا في السلك الدبلوماسي والبعثات الاقليمية والدولية.

السادة والسيدات الاعلاميين والاعلاميات.

الحضور الكريم مع حفظ المقامات والالقاب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الرحمة والمغفرة لشهداء الثورة المجيدة وعاجل الشفاء للجرحي وعودة أمنة للمفقودين وتحية فخر وإعزاز لشباب المقاومة الباسلة وتحية صمود وشموخ للمرأة السودانية وهي تسطر مسيرة التاريخ بأحرف من نور.

بإسم القوى الموقعة على الاعلان السياسي  – التي تمثل قوى الثورة والتغيير وقوى الانتقال- أسمحوا لي في هذه المناسبة التاريخية أن أحي الشعب السوداني الصابر والمثابر الذي علم الشعوب ما معنى التضحية والصمود والتمسك بالحرية والديمقراطية والذي أكد بأن الردة مستحيلة وان النصر قادم بإذن الله ولو بعد حين.. أننا في هذا اليوم نستلهم نضال الشعب السوداني من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة على مر التاريخ ونستشرف عهد جديد يؤسس للحكم الديمقراطي والعقد الاجتماعي الجديد.

السادة والسيدات:

إن هذا الاتفاق الاطاري عنوانه إستعادة الحكم المدني الديمقراطي وإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة، وغايته توحيد بنات وأبناء شعبنا تحت ظل مشروع وطني قائم على الحرية والسلام والعدالة والمواطنة في إقامة سلطة مدنية ديمقراطية تستكمل مهام الانتقال ومقاصد الثورة وتنهي للأبد ظاهرة الشمولية. ومنطلقاته هي ثورة ديسمبر كمنصة للإنطلاق نحو بناء السودان الذي يسع الجميع، ويوفر الحياة الكريمة لمواطنيه، وينصف النساء، ويهتم بقضايا الشباب، ويحدث قطيعة تامة مع ممارسات الماضي التي أقعدت ببلادنا من اللحاق بركب الأمم في التقدم والتنمية والديمقراطية والاستقرار، فالتضحيات العظيمة لشعبنا وتراكم مقاومته والشهداء الذين يمثلون السودان كله سيما جمر الشباب الذي أوقد قناديل الآمل وشعلة الحياة بعد طول عقود عجاف وتضحيات عظيمة ضد نظام الانقاذ، وحتى يومنا هذا، فإن هذه التضحيات لابد لها من أن تبني وطناً جديداً ملهماً وفاعلاً يأخذ المكان الذي يستحقه في الاقليم والعالم.

وأهداف هذا الاتفاق الاطاري هي:

إقامة سلطة مدنية كاملة من قوى الثورة وقوى الانتقال ملتزمة بمبادئ وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

تهيئة المناخ الحر واحترام حقوق الانسان ووقف العنف وتنفيذ إجراءات تجعل من العملية السياسية أمراً محسوساً ينعكس في حياة وواقع الناس.

الالتزام بمناقشة القضايا الخمسة المنصوص عليها في هذا الاتفاق الاطاري بغية الوصول الي اتفاق نهائي وتحقيق اوسع مشاركة من قوى الثورة والانتقال في موضوعات الاتفاق النهائي.

الحضور الكريم

لم يكن التاريخ الذي ظل السودانيون – وما زالوا – يسطرونه منذ ديسمبر ٢٠١٨ ليس مجرَّد كتابة عابرة على الرَّمل، وإنما هو ثمرة تراكم نوعي وكمي للمقاومة الباسلة ضد النظام  المباد .. كان المشهد – ولا يزال – أُسطورياً لشعبٍ يصنع مجداً ويكتب تاريخاً و"يشرئب إلى السماء لينتقي صدر النجوم" .. كان صراعاً بين الاستبداد والحرية، وبالتالي بين ترسانة القوانين القمعية والرصاص وقنابل الغاز والزنازين من جهة، وبين إرادة الحياة ونشيد الحرية والحلم النبيل من جهةٍ أخرى.

انتصر الشعب السوداني على الاستبداد، رغم إيغاله في القمع والبطش ..انتصر عليه بتضحيات جسام قدم فيها أعز ما يملك وهو دماء بناته وأبناء على مذابح الوعد بالحرية والحياة الكريمة .. وكانت القوة، التي تسلّح وانتصر بها على الاستبداد، هي سلمية ثورته ووحدة قواها.

يأتي توقيع الاتفاق الاطاري اليوم ليعلن البدء في عملية سياسية تنطلق من دروس وعبر  تجارب السودان ومن تجارب المنطقة ومن العالم، والتي تنبع من قناعة راسخة بأن بلادنا تستشرف عهداً جديداً يؤسس خلاله لحكم مدني ديمقراطي وينهي الانقلابات العسكرية للأبد. ويحقق العدالة والسلام وينهي دولة التمكين لصالح دولة المواطنة المتساوية للجميع في الحقوق والواجبات في الوطن الواحد المحتفي بتنوعه الثر، ذو السيادة الكاملة والذي يتعامل مع دول الجوار والاقليم والعالم على اساس الندية والتعاون والمصالح المشتركة دون تمحور. 

إنطلقت العملية السياسية من إرادة وطنية، وقامت على الشفافية والتشاركية، تعزيزا للثقة والمصداقية بين كل مكونات الشعب لاستعادة المسار المدني الديمقراطي الذي يحقق مقاصد الثورة وأهداف الانتقال المتمثلة في:

إنهاء الانقلاب والنأي بالمؤسسة العسكرية عن أي عمل سياسي وتأسيس سلطة انتقالية مدنية بالكامل في مستوياتها السيادية والتنفيذية والتشريعية.

 تأكيد مبدأ العدالة والمحاسبة، بما في ذلك آليات العدالة الانتقالية، وعدم الافلات من العقاب على الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان.

التأكيد على الاصلاح العسكري المفضي لجيش مهني واحد يقوم بواجبه في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديموقراطي.

 التأسيس الجديد لمسار تحول مدني ديمقراطي حقيقي بأسرع وقت وأقل تكلفة.

 استلام المدنيين للسلطة وفق أعرض توافق بين القوى السياسية والمجتمعية والمدنية والثورية، على أساس الإعلان السياسي الذي وقعته هذه القوى التي اجتمعت اليوم حول الاتفاق الاطاري.

 الاتفاق على مرجعية دستورية تقنن لفترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

 بناء الثقة بين مكونات الشعب السوداني وذلك بأن تكون العملية السياسية شفافة وذات مصداقية.

توسيع قاعدة دعم وإسناد الفترة الانتقالية بأوسع قاعدة ممكنة من قوى الثورة والتغيير والقوى الوطنية الرافضة لأي توجهات شمولية والمؤمنة والملتزمة بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ودولة المؤسسات وسيادة حكم القانون.

 تأسيس مسار انتقالي جديد يستفيد من دروس التجربة الماضية ويقيم فترة انتقالية أكثر فاعلية تحقق أولويات متفق عليها وتقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتحقق سلاماً شاملاً ومستداماً.

السادة والسيدات:

 إن الفشل المستمر في الوصول الي اجماع وطني كافي لمشروع البناء الوطني أدى الي إضمحلال وتدهور الدولة السودانية وهشاشة المجتمع والاوضاع المعيشية الكارثية والحروب والحلقة الشريرة في الحكم، ليأتي هذا الاتفاق لوضع حد للسياسات الخاطئة والاتجاه نحو مسار جديد أصبح ضرورياً وملحاً لوقف التدهور والانحدار نحو نفق الفوضى والتفكك وفي ذلك فإن ثورة ديسمبر تمثل فرصة تاريخية نادرة للبناء وحشد الطاقات والاصلاح والمصالحة والمعافاة والوحدة والاتحاد والنهوض واستعادة الحكم المدني وإنهاء الحروب وتوطين السلام والديمقراطية واستدامة التنمية.

السادة والسيدات:

 إن هذا الاتفاق الإطاري إستند على هدى ثورة ديسمبر واحلامها ورغبة الشهداء والاحياء في إقامة العدل والعدالة الانتقالية برضا أصحاب الحق والمصلحة وترك عقود من الافلات من العقاب خلفنا، وفتح قضايا العدالة أمام مرأى ومسمع من الرأي العام والوصول الي خارطة طريق واضحة تحقق العدالة والعدالة الانتقالية بسمات سودانية تأخذ من الحكمة الوطنية والممارسة الإنسانية.

نأكد هنا إن قضية إصلاح وبناء الجيش الواحد المهني هي قضية استراتيجية، هذه القضية تحتاج الي وضوح وإلتزام ومساندة وطنية شاملة تستوعب طاقات الشباب وقوى الثورة والقوى الوطنية لإصلاح وبناء قواتنا النظامية التي تدين بالولاء للمؤسسة والوطن أولاً وأخيراً وفي ذلك فإن هذا الاتفاق الاطاري سيستكمل ببرنامج واضح ودقيق لعملية إصلاح وبناء القوات المسلحة التي تحقق شعارات ثورات شعبنا الخالدة (جيش واحد شعب واحد) سيما إن هذه المهمة تأتي في ظل تعقيدات إقليمية ودولية يحتاج انجازها للعدالة والمصالحة والتعافي بين كافة بنات وأبناء الوطن.

الحضور الكريم:

إن إلتزامنا بالسلام هو أمر إستراتيجي لا حياد عنه سيما إتفاق جوبا لسلام السودان والذي سيخضع للمراجعة بغرض التجويد والتقويم وضمان قوة دفع جماهيرية مؤيدة لهذا الاتفاق مع التأكيد بإن مراجعة هذا الاتفاق هي جزء من المراجعة الشاملة التي شملت الوضع الدستوري  ومهام وهياكل الفترة الانتقالية وفي ذلك لابد من من تحديد دقيق لنقاط المراجعة دون المساس بمكتساب مناطق الحرب وما حققته من مكتسبات لجماهير تلك المناطق وفي ذلك لابد من إستكمال السلام مع كافة الاطراف غير الموقعة، وايلاء قضية شرق السودان الإهتمام اللازم.

ونؤكد على إستقلالية ومهنية وحيادية مؤسسات الدولة وضرورة اصلاحها والتاكيد على مبدأ تفكيك التمكين الحزبي وبناء دولة الوطن بديلاً لدولة الحزب مما يعزز من قومية الدولة ومؤسساتها على أساس المواطنة المتساوية ومراعاة كامل الحقوق والواجبات الدستورية وبغرض الاصلاح لا الانتقام او التشفي وبقوانين واليات تستند على مهنية مؤسسات الدولة وتضمن قوميتها والمعاملة المتساوية للمواطنين أمام القانون ومؤسسات الدولة وتعزيز مبادئ العدالة والمحاسبة والشفافية ومكافحة الفساد ويؤسس لدولة الرعاية الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل الفقراء والتوزيع العادل الثروة والمشاركة في السلطة والتمييز الايجابي للمناطق الاقل نمواً.

السادة والسيدات:

أعلنا في الاتفاق الإطاري إلتزامنا بتعزيز مشاركة المرأة السودانية وبنسبة لا تقل عن 40% في المجالات السياسية والاقتصادية في الدولة بعد عقود من القهر الذي طال النساء وإلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية وحقوق المرأة بما يحقق كرامة النساء ومشاركتهن.

وتواثقنا على عدم شرعية إستخدام القوة أو الانقلاب ونؤكد التزامنا التام بعدم اللجوء للقوى العسكرية في العمل السياسي او الانقلاب على السلطة المدنية وحل كل اختلاف وتباين بالرجوع للمبادئ والأسس والمؤسسات التي حددها الاتفاق الاطاري.

وإتفقنا على إنتهاج سياسة خارجية تخدم المصالح الوطنية وتعزز علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار الاقليمي والدولي.

الحضور الكريم:

إن الاتفاق الإطاري والاتفاق النهائي سيشكلان مرجعية ومحتوى الدستور الإنتقالي لتأسيس مسار انتقالي جديد يستفيد من دروس التجربة الماضية ويقيم فترة انتقالية أكثر فاعلية تحقق أولويات متفق عليها وتقود البلاد لصناعة الدستور الدائم التشاور عليه قاعديا وانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتحقق سلاماً شاملاً ومستداماً، وتضمن معيشة كريمة للمواطنين في المدن والريف، وتعمل على إرساء أسس اقتصاد مستقر وتنمية مستدامة تهتم بأقاليم السودان جميعها وولاياته بشكل منصف.

ختاماً:

 نجدد العهد مع شعبنا بمواصلة مسيرة النضال والكفاح والبناء من أجل حياة كريمة وحرية وسلام وعدالة وديمقراطية، ونؤكد إلتزامنا بالعمل الدؤوب من اجل رفعة وطننا والذود عنه والمحافظة على سيادته وترابه.

ونشكر إخواننا في الجانب العسكري للتحلي بالروح الوطنية والإستجابة الصادقة لرغبة الشعب في الحكم المدني الديمقراطي، ونشيد بالدور الوطني الذي تحلت به القوى السياسية والمدنية والتسامي فوق مرارات الماضي والتواضع من أجل الوطن والمواطن، ونثمن ونقدر عالياً الدور الكبير المخلص الذي لعبته الآلية الثلاثية والمبادرة الرباعية والإتحاد الأوروبي والترويكا ودول الجوار والاصدقاء والاشقاء في تقريب وجهات النظر، ونحي صمود وتضحيات قوى الثورة الحية في لجان المقاومة والمجتمع المدني والمهنيين والنازحين واللاجئين الذي بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية والسلام والعدالة والديمقراطية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،