قوى الحرية والتغيير تعلن عن مشاورات واسعة حول قضايا الإتفاق النهائي خلال ديسمبر الجارى
أعلنت قوى الحرية والتغيير عن مشاورات واسعة حول قضايا الاتفاق النهائي ستبدأ قريباً، إضافة إلى زيارات إقليمية للتعريف بالاتفاق الإطارى ومحاولة توسيعه وضم مزيداً من القوى السياسية إليه..
أعلنت قوى الحرية والتغيير عن مشاورات واسعة حول قضايا الاتفاق النهائي ستبدأ قريباً، إضافة إلى زيارات إقليمية للتعريف بالاتفاق الإطارى ومحاولة توسيعه وضم مزيداً من القوى السياسية إليه.
وقال الأمين العام لحزب الأمة والقيادي البارز بقوى الحرية والتغيير الواثق البربر فى تصريحات صحفية إن الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري والقوى المدنية، يمثل مرحلة مهمة في تأسيس السلطة المدنية، وبدء مرحلة انتقالية جديدة.
وأوضح البرير أنه وفقاً للجداول الزمنية المقترحة، فإن المشاورات ستبدأ في عقد ورش ومؤتمرات حول القضايا التي تحتاج لمشاركة واسعة للوصول إلى إتفاق حول تفاصيلها، وهي العدالة والعدالة الانتقالية، وإتفاق السلام، وتفكيك النظام السابق، والإصلاح الأمني والعسكري، وذلك تمهيداً لضمها للاتفاق النهائي بنهاية الشهر الحالي.
وأشار إلى أن المشاورات ستبدأ فور التوقيع على الإتفاق النهائي لاختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة، لبدء فترة انتقالية جديدة ببرنامج عمل محدد ورؤية واضحة لإنفاذ ملفات الفترة الانتقالية خلال عامين، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه بكامل إرادته.
اتفاق سلام جوبا سيفتح الخلافات بين القوى السياسية
من جهتها قالت الدكتورة عزة مصطفى الأكاديمية والمختصة بقضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية إن البند الخاص بمراجعة إتفاق سلام جوبا فى الإتفاق الإطارى يثير الكثير من التساؤلات كما سيفتح المزيد من الخلافات بين القوى السياسية.وقالت عزة مصطفى لراديو دبنقا فى جولة السودان اليوم إن الدعوة لمراجعة اتفاق سلام جوبا تثير تساؤلات كثيرة منها عن القضايا المطلوب مراجعتها ومدى موافقة الأطراف الموقعة على الإتفاق وامكانية تنفيذها خلال الفترة الانتقالية المحددة بـ (24) شهراً، وأشارت إلى وجود تباين كبير وسط القوى السياسية حول هذا المطلب مشيرة إلى وجود قوى تطالب بإلغاء إتفاق سلام جوبا وآخرى مطالبة بالمراجعة وأخرى ترفض المراجعة وشددت إلى ضرورة وضع إطار شامل ومدروس تتوافق عليه القوى السياسية ويتضمن آراء أصحاب المصلحة الحقيقيين.