نص قرار وزيرالحكم الاتحادي الخاص بموجهات عمل لجان التغيير والخدمات

 أصدر د. يوسف آدم الضي، وزير الحكم الاتحادي، امس موجهات لتنظيم أعمال لجان التغيير والخدمات وفيما يلي نص موجهات تنظيم أعمال لجان التغيير والخدمات :

 
أولاً: تمهيد

استناداً على الوثيقة الدستورية لسنة 2019م التي تنص على تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة والتعبير عن الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وامتداداً لحركة لجان المقاومة ومواصلةً للدور الكبير الذي قامت به وما تزال، والتزاماً بإعلان الحرية والتغيير نحو الإصلاح المؤسسي والتنظيمي بالأحياء والقرى والفرقان بجانب التنمية وتقديم الخدمات الضرورية والأساسية والرقابة عليها.

إيفاء لهذا العمل يتطلب من هذا الوضع الجديد تقنين مسار هذه اللجان حتى تتمكن من ممارسة إختصاصاتها ومهامها وذلك لسد الفراغ الإداري والخدمي على المستوى القاعدي .

ثانياً: التعريف باللجان

لجان التغيير والخدمات هي تنظيمات شعبية بالأحياء والقرى والفرقان والأسواق والمناطق الصناعية تساهم في نشر وعي المواطن للتعرف على حقوقه وواجباته وتعمل على إشباع  رغباته من خلال تقديم الخدمات الضرورية والأساسية والتنمية وبسط الأمن والاستقرار.

ثالثاً: النشأة والتكوين

تكوين لجان تسمى لجان التغيير والخدمات بالأحياء والقرى والفرقان والأسواق والمناطق الصناعية من (10-12) عضواً ، ويتم إختيارهم وفق الأسس والمعايير الآتية:

يتم الترشيح للعضوية بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير وتوافق مواطني الحي ، القرية ، الفريق ، والعاملين بالمناطق الصناعية والأسواق.

يتم إعتماد قوائم اللجان بواسطة المديرين التنفيذيين للمحليات .

أن لا يقل عمر العضو عن (18) سنة.

أن لا يكون قد شارك في عضوية اللجان الشعبية السابقة أو انتمى للنظام البائد.

أن لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة.

تمثيل المرأة في عضوية اللجان بنسبة 40% حسب مقتضى الحال.

أن يكون العضو مؤمناً بما تتضمنه الوثيقة الدستورية وأن يسعى جاهداً في تنفيذ بنودها.

رابعاً: اختيار منسقي اللجان

يتم اختيار منسقي اللجان بالوحدات الإدارية ومنسق عام بالمحلية بالتنسيق مع قوى الحرية والتغيير والمدير التنفيذي بالمحلية.

خامساً: الاختصاصات

يمثل العضو داخل رقعته الجغرافية محور تحرك  دافع للمواطنين سعياً لتفعيلهم وحثهم على :

تدعيم ثورة ديسمبر عن طريق شرح أفكار الثورة وربطها بالمشاركة المحلية وتوضيح مقاصدها.

مساعدة الوحدات الإدارية والمنظمات الجماهيرية في أداء مهامها.

إزكاء روح المواطنة وتدعيم النسيج الاجتماعي عبر مراعاة المشاعر الدينية والتقاليد والاعراف وكريم المعتقدات وتذويب النعرات القبلية والعنصرية وتدعيم الوحدة الوطنية من خلال المشاركة الشعبية.

تفعيل منهج البناء وتنمية المجتمع كأداة للتنمية المحلية.

إطلاق المبادرات المجتمعية للإستفادة منها.

المساهمة في نشر الوعي لتطوير الأطر القانونية والإقتصادية للجمعيات التعاونية التي تخدم وتمكن المواطن من مواجهة ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء والفقر ، وتفعيل دور الأسرة والمجتمع في الرقعه الجغرافية.

متابعة الخدمات الأساسية والضرورية المقدمة لضمان تقديمها وسلامتها من المشاكل والعمل على إيجاد الحلول لها بالطرق السلمية إدارياً وقانونياً.

تعميق الأصول الدستورية والديمقراطية التي تعتبر عضو اللجنة مراقباً بالأساس ومساهماً في معالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل حقيقي وفعال على قاعدة التنمية المتوازنة والبعيدة عن الشعارات والوعود التي لا تتحقق.

تعزيز الأمن المجتمعي وزيادة التواصل البشري ونشر ثقافة التكامل والتكافل وتقوية العلاقات بين سكان الحي.

سادساً: السلطات

تحدد سلطات اللجان في الآتي:

تفعيل المشاركة الشعبية والدعوة لقيام المؤتمرات والندوات والحشد الجماهيري واستقطاب الجهد الشعبي.

تلمس احتياجات المواطنين ورغباتهم واقتراح الخطط الخدمية ومتابعة تنفيذها مع الجهاز التنفبذي بالمحلية.

الرقابة على الخدمات الأساسية والضرورية .

الحصر الدقيق لسكان الحي على أن يشمل (العمر، النوع، المؤهل العلمي، الدخل) .

التنسيق والمشاركة في توزيع الدعم الاجتماعي برقعته الجغرافية.

التنسيق مع المجالس التربوية والجمعيات الخيرية ودور العبادة ورياض الأطفال وفصول محو الأمية.

المشاركة في أعمال النظافة وترقية وتنظيم خدمات البيئة ومنع التلوث.

المشاركة في إعداد خطط ومشروعات درء الكوارث وإغاثة المنكوبين.

مراقبة المباني غير المشروعة والحجوزات غير المقننة والتعدي على الميادين العامة والأراضي الحكومية والتبليغ عنها.

تحرير الشهادات الإدارية وفقاً لما تحدده المحلية.

يحظر على لجان التغيير والخدمات التعامل مع الأراضي بأي كيفية.

المشاركة في تسوير وإنارة المقابر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والجمعيات الخيرية والطوعية.

المشاركة في تشجير الطرق العامة والأحياء  وإستزراع الغابات وحمايتها ، وحماية المراعي وفتح خطوط النار بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

المشاركة في حملات التطعيم وإنجاح برامج صحة الأمومة والطفولة.

المشاركة في الإحتفالات  الرسمية والشعبية وتشجيع البرامج الثقافية والإجتماعية والرياضية.

أي مهام أخرى توكل إليها من الجهات التنفيذية.

سابعاً: الهيكل الإداري

يتكون الهيكل الإداري للجان التغيير والخدمات من:

(أ) الرئيس والأمين العام وأمين المال.

(ب) أي لجان حسب مقتضى الحال.

ثامناً : الإجراءات المالية

تتكون الإجراءات المالية لعمل اللجان من الإيرادات والمصروفات حسب ما هو موضح أدناه:

(أ) الإيرادات:

دعم المحلية.

رسوم الشهادات الإدارية.

التبرعات والهبات.

أي مصادر أخرى.

(ب) المصروفات: تلتزم اللجنة بصرف ميزانيتها في بنودها المخصصة والمحددة مع الإحتفاظ بمستندات الصرف لغرض المراجعة بواسطة المراجعه العامة.

تاسعاً : أحكام عامة

9 (أ) أن يكون العمل باللجان عملاً طوعياً.

  (ب) فتح ملفات لرصد عمل اللجان وعضويتها وسير تنفيذ خططها.

  (ج) ترفع اللجنة تقريرها شهرياً بشكل دوري إلى المنسق العام توطئة لرفعها لجهات الإختصاص.

  (د)  يكون لكل لجنة خاتم عام.

  (هـ) أيلولة الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة باللجان الشعبية السابقة لهذه اللجان.

  (و) لايجوز حل اللجنة إلا للآتي:

انقضاء الفترة المحددة.

صدور قانون الحكم المحلي.

موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.

قرار الوالي بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير.

  (ز) يتم العمل بهذه الموجهات دون غيرها من القرارات والأوامر والموجهات السابقة.

 (ح) على ولاة الولايات والجهات ذات الصلة وضع الموجهات موضع التنفيذ .

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من شهر ربيع الأول سنة 1441هجرية الموافق الخامس من نوفمبر 2019م

د. يوسف آدم الضي
وزير الحكم الاتحادي