لجنة المفصولين تقرر إعادة المحالين للصالح العام تحت سن 65 للخدمة

عقدت لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية من يونيو 1989 وحتى ديسمبر 2018 مؤتمرا صحفيا أمس بمجلس الوزراء. وأوضحت تهاني برهان الدين محمد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة، أن الحكومة الانتقالية أعطت قضية المفصولين أولوية قصوى وذلك لأهميتها.

وقالت  إن اللجنة وضعت منهجية عمل واضحة وأن الإجراء الفعلي سيتم من خلال ملء استمارات لجمع بيانات المفصولين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والوحدات الحكومية المختلفة.  وقال رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الناطق باسم اللجنة، إن الدولة تعطي قضايا المفصولين تعسفيا أولوية قصوى في تحقيق العدالة التي تعد واحدة من شعارات الثورة.

 وأوضح أن اللجنة قررت أن كل من تم فصله من الخدمة للصالح العام أو بشكل تعسفي أو بإلغاء الوظيفة يحق له العودة إلى الخدمة في المؤسسة التي كان يعمل بها على أن يكون عمره أقل من 65 عاما، وقال إن أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة لابد أن تقوم بملء استمارات مفصوليها وتقديمها للجنة.

ومن جانبه وحول الأشخاص الذين تخطوا سن (65) سنة   قال رشيد سعيد  إن هناك هؤلاء  الذين تخطوا سن الـ 65 عاما، والذين تمت تسوية معاشاتهم إبان عهد النظام البائد ستتم مراجعة تسوياتهم المعاشية لتحقيق العدالة، أسوة بزملائهم الموجودين في الخدمة والذين نزلوا المعاش في تلك الفترة ليكونوا على مستوى ذات الفائدة المعاشية.

وقال إنه سيتم النظر في إمكانية دفع تعويضات مناسبة حسب الحالات والملفات الشخصية للمفصولين. أما في حالة الذين توفاهم الله فأوضح رشيد أن هؤلاء ستتم إعادتهم بصورة اعتبارية وذلك عبر تسوية المعاشات التي تدفع لذويهم وفق الدرجات الوظيفية لزملائهم الموجودين في الخدمة حتى لحظة دخولهم الخدمة المعاشية.

وقال إن اللجنة ستقوم بإرسال هذه الاستمارة  للوزارات وهي استمارة مبسطة فيها الاسم، تاريخ الميلاد والمؤسسة التي كان يعمل فيها المفصول وتاريخ الالتحاق بها وتاريخ الفصل منها والدرجة الوظيفية لحظة الفصل من الخدمة والتخصص وبعض المعلومات الأخرى وأبان أن الهدف الأساسي للجنة هو رد الاعتبار للمفصولين وتحقيق العدالة.