لو تنتقل مفاوضات السلام السودانية إلى الخرطوم..

بقلم: طارق الشيخ

تُخطئ الحكومة الانتقالية في السودان، وتخطئ معها قوى الحرية والتغيير، إن لم تدرك خطورة الاستهانة بعامل الزمن والتقليل من شأنه، فقد مرت أشهر على تشكيل الحكومة وسنة على اندلاع الثورة الشعبية، ومع ذلك يبدو أن ملف السلام يراوح في مكانه، ويدار وفق المنهجية والعقلية التي انتهجهما نظام البشير، فمحادثات السلام التي تجري في عاصمة جنوب السودان، جوبا، لا يُؤمل أن تقود إلى إدراك حلول شاملة لقضايا المناطق التي تعاني من الحروب وتأثيراتها، في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.

من الناحية الشكلية، مجرد عقد المحادثات في جوبا يرسل إشارات سالبة، لأن جوبا نفسها تعاني مشكلاتٍ داخليةً، تنذر بانهيار دولة جنوب السودان، وقد حوّلتها عمليا إلى دولة فاشلة. بمعنى أن جوبا لا تقدّم المثل أو التجربة الإيجابية التي يمكن الاقتداء بها، أو تلهم بعقد حوارٍ ناجحٍ بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة. وفوق ذلك، افتقار دولة الجنوب الحياة الديمقراطية التي تبرّر لها رعاية حوار ديمقراطي، يُؤمل فيه إحلال السلام. والأكيد أن الأطراف المتحاورة تكاد تكون متفقةً على أن جوبا ليست المكان المناسب لعقد مثل هذه المفاوضات. ومن الناحية العملية، دلت التجربة على أن الكيفية التي تتم بها إدارة الحوار من طرفيه، الحكومي والحركات المسلحة، وتعتمد ثنائية الحوار من دون شموليته، لن تفضي سوى إلى حلول جزئية لن تصمد طويلا، ثم تعود الحرب بمضاعفاتٍ جديدة وأكثر اتساعا. ولهذا، كان ينتظر أن تُدرك الأطراف المشاركة المتغيرات السياسية الجوهرية في السودان، وتعتمد برنامج السلام الانتقالي الذي صاغته قوى الحرية والتغيير منهاجا في عملها. بمعنى أن تتم عملية التفاوض من نقطة متقدّمة، أي مساهمة الطرفين الحكومة والحركات المسلحة التي لطالما أعلنت انحيازها للثورة، واعتبرت نفسها جزءا من الحراك الذي أنهى نظام المؤتمر الوطني وأزاحته من الحكم.

ولهذا غير مقبولٍ أن يجري الحوار بالكيفية الجارية. وبكلمة أكثر وضوحا، يجب أن يتم الحوار بعقليةٍ تستمد قوتها من جذوة الثورة السودانية، واجتراح نهج جديد مختلف، يخاطب جذور المشكلات في المناطق الثلاث، بل ويشمل معها منطقة شرق السودان. ولكي يتم الحوار المطلوب، ينبغي الإعداد المسبق له، بمشاركة أوسع وأكثر شمولا في التناول، وبمشاركة القوى السياسية الفاعلة والخبراء، وأهل المناطق أنفسهم، أي أن الحوار يجب أن يكون جماعيا شاملا. ولكي يكون كذلك، فمن الضروري أن ينتقل التفاوض إلى الخرطوم، باعتبارها المكان المناسب لعقد حوار شامل، ليفيد من الثقل اللوجستي والإعلامي الذي يمكن أن توفره الخرطوم، وهو ما قد لا يتوفر في أي مكان ناء في السودان، عدا عن أن مجرد عقد الحوار في الخرطوم يقدّم أرضية طيبة، يمكن الانطلاق منها للجميع، ويحرّر الأطراف، الإقليمية والدولية، ويقدم رسالةً واضحةً بقدرة السودانيين على حل قضاياهم وحدهم. ومن المهم أيضا أن تتقدّم الحركات المسلّحة برؤيتها للسلام، وكيف ينبغي أن يكون، والخطوات التي تقترحها. وقد مثّل غياب هذه الرؤية مفارقةً لم تحفل بها الحركات كثيرا، ولم تطرح ضمن أدبيات الحركات المسلحة أو لنقل أغلبها. إذ لم تطرح هذه الحركات أمام الرأي العام السوداني رؤيتها الواضحة للسلام، وكيفية الوصول إليه، وإذا كان هذا أمرا ليس من أولوياتها في السابق، فإنه في العهد الجديد لا مفرّ منه وضروري.

ولهذا، من واجب القوى السياسية ومكوّنات قوى الحرية والتغيير أن تفكّر جدّيا في نقل هذا التفاوض إلى داخل السودان، مع جدية تامة في الإعداد وتوفير كل الضمانات وإزالة العقبات القانونية والفنية لضمان مشاركة كل الأطراف. وطالما جعلت قوى الحرية والتغيير من السلام أولوية، وإنجاز برنامج السلام أمرا مقدّما، فالضرورة يجب طرح السلام قضية عامة مفتوحة للحوار من حولها، ومشاركة أوسع الفئات الشعبية. بمعنى أن تفتح القنوات الإعلامية الحكومية، خصوصا لإدارة نقاشات ومؤتمرات وحوار مجتمعي واسع يسلط الضوء عبر خبراء واختصاصيين على طبيعة المشكلات وقضايا الهامش، وبحث قضايا أساسية، كالنظر في التنمية المتوازنة، وكيفية نزع السلاح والإعمار، ومناقشة البرامج الإسعافية للإسكان، وأهمية توفير الأمن، وتحقيق الأمن الاقتصادي، الكفيل وحده بإقناع حاملي السلاح برميه، والتوجه نحو بناء حياة جديدة. وليس هذا التوجه وقفا على الحكومة، وإنما للحركات المسلحة نفسها فيه نصيب، كما للمجتمع الواسع أيضا.

وأخيرا، تُحسن الأطراف جميعا عملا إن أوقفت التفاوض الثنائي الذي يجري في جوبا، لأنه إهدار خطير للوقت والجهد، ويكرّر الفشل المجرّب، وتُحسن إن هي سعت إلى الإعداد لحوار شامل واسع، وإضافة بعد حزبي وأكاديمي وشعبي. وتحسن صنعا إن هي أعدّت لمؤتمر جامع في الخرطوم، يكرس لمخاطبة شاملة للمشكلة، وهي في جذرها واحد، ظلامات تاريخية وتهميش وإهمال للأقاليم، وفي مخرجها أيضا واحد بتنميةٍ متوازنةٍ، ووضع أطر تقطع الطريق أمام ممارسات الماضي، وتساوي بين مكونات المجتمع، وفقا لقانون فوق الجميع.