الجنينة: مقتل وإصابة 289 شخصا ونزوح أكثر من 8 آلاف أسرة جراء الأحداث

أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني أمس الخميس، أنها نقلت 48 جثة، من ضحايا الاشتباكات القبلية، التي اندلعت مساء الأحد بالجنينة، إلى مشرحة مستشفى المدينة.

وكشف الهلال الأحمر في بيان عن إصابة 241 شخصاً بجروح،19 منهم في حالة حرجة، تم نقلهم إلى الخرطوم. وذكر الهلال الأحمر، إن فريقا منه تمكن من إخلاء وإسعاف 55 مصاباً إلى مستشفى الجنينة، و19 مصاباً في حالة حرجة تم نقلهم إلى مطار الجنينة ومنه إلى الخرطوم، كما تم تقديم الإسعاف ميدانياً لـ 167 وتم تحويل 48 جثة إلى المشرحة.

وأوضح البيان أن هذه الحصيلة من الأربعاء وحتى صباح أمس الخميس. وأعلن الأمين العام لجمعية الهلال الاحمر عثمان جعفر، أن عدد النازحين بلغ حوالي 8 آلاف و111 أسرة، نزحوا من قري هشابة، و مولي، وهبيلا، اضافة لمعسكري كريندينق 1 و2 ، تم إيوائهم في المدارس والمساجد بمدينة الجنينة.

من جهة أخرى قال مواطنون فارون من( قرية أمرلله) شمال شرق الجنينة لراديو دبنقا، إن مسلحين يستقلون عربتين هاجموا قريتهم مساء الأربعاء، وقتلوا شخصين ونهبوا المتاجر. كما قال مواطنون من قرية منجوا شمال الجنينة، إن مسلحين على يستقلون مواتر قتلوا المواطن عزو ابراهيم أبكر وفروا هاربين.

من جهة اخرى انطلقت أمس، مواكب  من الكلاكلة جبرة، الحاج يوسف، الخرطوم جنوب، والخرطوم شمال وتجمعت امام مجلس الوزراء، وزارة العدل، منددة بأحداث الجنينة ومطالبة بإيقاف نزيف الدم في دارفور، ومحاسبة الجناة،  ورفع المحتجون شعارات تضامنية مع الضحايا وهتفوا يا عنصري و مغرور كل البلد دارفور، جيبو السلام … وينو السلام وينو.

وسلم الموكب مذكرة لمجلس الوزراء طالبوا فيها بحزمة من المطالب على رأسها، إقالة الوالي، واللجنة الامنية ومحاسبتهما فورا، سحب الدعم السريع من الولاية ومحاسبة قائدها العقيد موسى حامد أمبيلو وكل المتورطين في الجريمة. كما طالبت المذكرة باسترداد الأموال والممتلكات المنهوبة، إجراء تحقيق دولي مستقل، إغاثة النازحين المتضررين، عودة قوات اليوناميد لحماية المدنيين، بجانب المطالبة بسيادة حكم القانون وعدم الافلات من العقاب.

من جهتها أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة أحداث الجنينة ومعسكر كريندنق، عن مقتل أكثر من 80 شخص، واصابة اكثر من 190اخرين، ونهب أكثر من 5 الاف رأس من الماشية، و200 دراجة نارية و 300موتر (توك توك)، وأكثر من 180عربة بمختلف أنواعها، ومبالغ نقدية تقدر بملايين الجنيهات. هذا إلى جانب حرق المعسكر بالكامل ومحتوياته من أموال وممتلكات ومحاصيل.

وذكرت اللجنة أن جملة عدد المتضررين 32,555نازح ونازحة بمعسكر كريندنق وأكثر من 50,000 ألف من مواطني القرى المجاورة للمعسكر والجنينة.

وحول حقائق أحداث الجنينة واسباب اندلاعها، اتهمت اللجنة العليا لإدارة أزمة أحداث الجنينة حكومة الولاية بالتواطؤ، وعدم القيام بدورها بحماية النازحين العزل، بل تركتهم لبطش المليشيات.

وقالت اللجنة إن الاحداث بدأت يوم السبت 28 ديسمبر بتجمعات من قوات الدعم السريع ومليشيات الجنجويد بكامل عتادها الحربى وبعلم سلطات الولاية. ووصفت اللجنة أحداث الجنينة بالجريمة الممنهجة وعملية مدبرة، وليست مشاجرة عادية، قصد منها اعادة انتاج جرائم الابادة الجماعية التي بدأت في الاقليم 2003م.

وأدانت اللجنة العليا لإدارة أزمة الجنينة ومعسكر كريندق أحداث الجنينة بأغلظ وأشد العبارات، ووصفت الأحداث بأنها جريمة منظمة ومكتملة الأركان ضد النازحين والمواطنين، وأن الغرض منها قطع الطريق أمام عملية السلام، والتعايش السلمى بين مكونات الولاية، وليست كما روجت لها بعض الجهات بأنها احداث عادية.

 ورأت اللجنة بأنه لا يمكن  تحقيق السلام في الولاية الا ببسط هيبة الدولة، وإقالة مدير الشرطة وقائد الجيش، واجتثاث أجهزة وفلول النظام البائد التي قالت اللجنة بانها وراء الأحداث.

 وحملت المسئولية لحكومة غرب دارفور وطالبت اللجنة مجلسي السيادة والوزراء بإجراء تحقيق شفاف وعادل ومحاسبة الجناة من أجل انصاف الحق وانصاف المظلمين.

من جهته قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إنه والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق حميدتي عقدوا اجتماعا بالجنينة أمس الخميس، مع قيادات الإدارة الأهلية وأعيان القبائل التي لم تشارك في الأحداث وناقشوا خلاله الأوضاع الأمنية في الولاية ورؤية هذه المكونات.

وأوضح في تصريح صحفي إنه تمت مناقشة سبل إيجاد الحلول التي تحقق الأمن والاستقرار بالجنينة، ووصف الرؤية التي قدمتها هذه المكونات بالجيدة باعتبارهم مكوناً رئيسياً ومهماً في مجتمع الولاية.

وقال حمدوك، بأنهم وعدوا بمساهمة فاعلة مع بقية المكونات لإيجاد حل يرضي الجميع في أقرب فرصة ممكنة. وأشار إلى أن هذه المكونات ستلعب دور الوسيط بين الطرفين الضالعين في الأحداث.

و طالب حمدوك خلال لقائه قادة قوى الحرية والتغيير بولاية غرب دارفور، بالإسهام بفعالية لاستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار بمدينة الجنينة. واتهمت تنسيقية الحرية والتغيير الوالي العسكري المكلف بالتجاوزات المالية والإدارية وخلص  الاجتماع إلى ضرورة تحكيم صوت العقل ووقف العنف حفاظاً على أمن واستقرار الولاية والعمل على تعزيز سبل التعايش السلمي بين مجتمع الولاية.

من جهة ثانية أدت القسم أمس أمام النائب العام تاج السر الحبر؛ لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الجنينة. وطالب الحبر في تصريح صحفي لجنة تقصي الحقائق إجراء تحقيق عادل وبحيادية تامة لتوضيح ما حدث والأشخاص القائمين بالأحداث، ودعا اللجنة للالتزام بالمعايير الدولية والقانونية المؤيدة بالبيانات والأدلة.