نزوح 47 ألف إلى الجنينة بينهم 20 ألف طفل و15 ألف امرأة في ظروف صعبة

كشفت مبادرات طوعية أن عدد النازحين جراء الأحداث الأخيرة في الجنينة بلغ 47 الف شخصاً، من بينهم 20 الف طفل، و15 الف امرأة ، يعيشون أوضاع انسانية بالغة الصعوبة.

وكشفت المبادرات أن النازحين الفارين من الأحداث تم توزيعهم على 19 من مراكز الإيواء المؤقتة  مثل المدراس والمؤسسات الحكومية في مدينة الجنينة، وأشاروا إلى تكوين لجان مجتمعية للإشراف على العمل الإنساني، وان أهالي الجنينة يقومون بواجبهم في تقديم وجبات غذائية للمتضررين، إلا أن الاحتياجات تفوق قدراتهم.

ونوهت المبادرات إلى احتياجات عاجلة تتمثل في توفير حمامات مؤقتة، وأدوية منقذة للحياة، ومحاليل وريدية، وأدوية الأطفال، إلى جانب الصابون و البطاطين والأغطية والملابس.

من جهتهم أكد النازحون عدم تلقيهم أية مساعدات من الحكومة أو المنظمات الانسانية، عدا الهلال الاحمر السوداني. وقال النور محمد آدم شيخ معسكر الرياض  لراديو دبنقا إن الفارين يعيشون في وضع مأساوي جراء انعدام الغذاء والمأوى والغطاء والدواء.

وقال محمد هارون علي حسن أحد شيوخ معسكر كرندنق إنهم لم يتلقوا، منذ فرارهم الي مدينة الجنينة، أية مساعدات سواء من الجانب الحكومي او المنظمات الانسانية باستثناء الهلال الاحمر الذي قدم بعض المعونات الصحية.

وناشد الحكومة الاتحادية والولائية والمنظمات الانسانية الاسراع في تقديم المساعدات للمتضررين.

من جهتة  ناشد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، أمس الجمعة القوى السياسية والمجتمع المدني والدولي لإغاثة متضرري الجنينة ،مشيرا الى أن حداث الجنينة المؤسفة خلّفت كارثة إنسانية كبيرة.

وقال إن آلاف المنكوبين بحاجة عاجلة للغذاء والدواء والكساء والمأوى. وزار وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير برئاسة عمر الدقير، معسكر كريندنق أمس الجمعة، ووقف الوفد على حجم الدمار الذى حدث بالمنطقة.

 من جهته طالب رئيس لجنة قوانين مجلس النواب الأمريكي، جيمس ماكغفرن، بالتحقيق في أحداث الجنينة وضواحيها ومحاسبة الضالعين فيها. وقال جيمس ماكغرفرن  في بيان صادر، سيكون أول إجراء إيجابي في العام الجديد هو أن تسمح الحكومة الانتقالية بالوصول الفوري ودون عوائق إلى كل من الجماعات الإنسانية والمحققين المستقلين بشأن تقارير عن الهجمات التي تشنها الميليشيات على سكان القري في غرب دارفور.

 وأضاف قائلا يجب محاسبة المسؤولين عن القتل والعنف. وأشاد بشجاعة الشعب السوداني والتزامه بإقامة دولة ديمقراطية، تحترم حقوق الإنسان الأساسية لجميع أبناء الشعب.