الحزب الشيوعي يجدد تحفظه حول قرار حل النقابات

جدد الحزب الشيوعي تحفظه على قرار حل النقابات موضحاً إن الحل الأنسب يتمثل في سحب الثقة عن قيادات النقابات  عبر الجمعيات العمومية بعد إلغاء قانوني نقابة المنشأة والاتحادات المهنية.

وحذرت فائزة نقد  القيادية بمكتب النقابات المركزي  في الحزب الشيوعي أمس من العواقب الوخيمة للحلول الإدارية، موضحة إنه كان ينبغي اعتماد لجان التسيير من الجمعيات العمومية  عقب سحب الثقة.

وأعلنت في ندوة بمقر الحزب الشيوعي بالخرطوم تحفظها على السلطات الممنوحة  لمسجل تنظيمات العمل لتعيين أو إعادة تعيين أو تشكيل لجان تسيير، موضحة أن هذه سلطات الجمعيات العمومية.

ومن جهة ثانية شددت أن أي تنازل عن استقلالية النقابات وديمقراطيتها يعد مساساً باستمرايتها على المدى البعيد، ويكرس لانشاء نقابات مشوهة. واستنكرت عدم الغاء قانوني 2004 و2010 حتى الآن، وقالت إن الغاء القوانين هو المدخل الصحيح لتصفية نظام الانقاذ.

واقترحت فايزة نقد العودة إلى قانون 87 إلى حين وضع قانون جديد تجنباً  لحدوث فراغ. وذكرت أن قضايا العمال، مثل ارجاع المفوصولين والحالة المعيشية  وتحسين شروط الخدمو ورفع الاجور، وتحسين البدلات لا يمكن حلها بمعزل عن االنقابات والعاملين. وذكرت أن اللجان الفوقية لا يمكنها معالجة الأمر.