الكثافة السكانية والتميز الإيجابي معياران لمعالجة إختلالات الخدمة المدنية في السودان

اتفق الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلحة بمسار دارفور  على معايير محددة لمعالجة إختلالات الخدمة المدنية في السودان وتكوين لجنة مشتركة لمعالجة قضايا الخدمة المدنية. 
وتتمثل هذه المعايير بحسب احمد تقد لسان كبير مفاوضي  حركة العدل والمساواة  في معيار الكثافة السكانية والتميز الإيجابي وطالب تقد في هذا الخصوص بضرورة الاتفاق علي نسب محددة يتم فيها استيعاب الأشخاص في الوظائف السيادية والعليا والمتوسطة و مدخل الخدمة. 
وطالب ايضا بضرورة الاتفاق على كوتة محددة بنسبه الكثافة السكانية لكل إقليم يتم فيه اختيار الأشخاص عبر لجان متخصصة تكون من الأقاليم المعنية لاستيعاب الأشخاص بحيث تشمل كل مكونات الإقليم.
وفيما يتعلق بقضية مستويات السلطة قال تقد  ان هذه القضية تم مناقشتها في الجلسةالصباحية واوضح ان الوفد الحكومي ومن خلال طرحه أكد استعداده للعودة لنظام الأقاليم وعدم العودة لنظام الولايات إلا أنه ربط هذه المسألة بانعقاد مؤتمر دستوري لكي يحدد شكل السلطات والصلاحيات التي يجب أن تمنح المستويات المختلفة وقال  انهم يعتقدون بأن  امر عقد مؤتمر دستوري لتحديد السلطات والصلاحيات التي يجب أن تمنح لكل مستوى علي ان  تحسم في إطار المؤتمر القومي الدستوري المحدد بالوثيقة الدستورية.
وأشار تقد الي  ضرورة  الاتفاق على العودة  لنظام الاقاليم وبالتحديد وضعية دارفور للظروف والمعطيات الموضوعية وان يتم الاتفاق على شكل السلطات
الى ذلك اتفق وفدا الحكومة ومسار دارفور في منبر جوبا التفاوضي على تكوين لجنة مشتركة لمعالجة قضايا الخدمة المدنية.
و قال رئيس الوساطة  توت  قلواك إن الطرفين توصلا الي تكوين لجنة مشتركة  لمعرفة العدد المشارك كما وكيفا في المؤسسات الإتحادية وماهو المعيار وهل الأمر يختص بابناء دارفور في الأقاليم فقط ام في كل ولايات السودان ،مشيرا الي ان النقاش حول مسار دارفور توصل إلى أن هنالك نقصاً كبيراً في مشاركة أبناء دارفور في الخدمة المدنية المركزية بالسودان ، وابان ان مفاوضي مسار دارفور  أكدوا بأن الأمر يخص كافة أبناء  دارفور الذين حملوا السلاح والذين لم يحملوا السلاح وان الظلم وقع لكل ابناء دارفور لذلك يجب رفع ذلك الظلم.
وقال توت ان الحكومة إلتزمت بتكوين لجنة واقرت بأن هنالك عدم عدالة في مشاركة المؤسسات الإنتقالية وأوضح بأن النقاش سيتواصل غدا واذا تم التوصل إلى إتفاق  سنكون بذلك قد قطعنا شوطا بعيدا مبشرا الجميع بأن التفاوض في مسار دارفور يسير بشكل جيد  ومن المتوقع خلال الفترة المتبقية ان يصل الجميع الي اتفاق سلام شامل
وأكد محمد الحسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم الحكومة المفاوض  في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة  المفاوضات ان القواسم المشتركة التي تنطلق منها  الحكومة و الجبهة الثورية فيما يتعلق  بمسار دارفور حول ورقة السلطة وهياكل الحكم الإتحادي والسلطات و الصلاحيات اصبحت قريبة مما حدا بتشكيل لجنة للاتفاق على نصوص معينة تعالج مسألة الحكم في السودان  والعلاقة بين المركز والاقاليم  وكيفية معالجة هذة المسألة من ناحية فنية .
وقال إن النقاش بين الطرفين في ورقة السلطة انتقل الى الخدمة المدنية باعتبارها واحدة من القضايا الأساسية في السودان التي اولتها هياكل السلطة  الإنتقالية أهمية كبيرة ،مشيرا الي ان الوثيقة الدستورية تطرقت الي المفوضية القومية لإصلاح الخدمة المدنية في السودان واوجه الخلل والقصور التي لازمت الخدمة المدنية في البلاد  والتي تمثل بعضها في عدم قومية هذة المؤسسات واعتمادها بحد كبير في بعض المسائل الي عدم المهنية والإلتزام بالاوصاف الوظيفية ،مبينا ان هذا الأمر أحدث تشوهات كبيرة في الخدمة المدنية .
وقال التعايشي ان جلسة المفاوضات اليوم اتجهت نحو معالجة أوجه الخلل في الخدمة المدنية فيما يتصل بدارفور وتطرقت لمبادئ أساسية تتمثل  في السكان والتمييز الإيجابي كما تطرقت المفاوضات للإجراءات  الفنية 
وأكد  التعايشي  ان معالجة أوجه الخلل في الخدمة المدنية  في كل المناطق سواء في مسار المنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق وفي شرق السودان لافتا الي ان أوجه الخلل جاءت نتيجة لأخطاء سياسية متعمدة أو غير متعمدة أوصلت السودان الي  مظالم أساسية  لها علاقة بالخدمة المدنية مما أثر على الخدمة المدنية من نأحية الأداء  والعطاء والتمثيل وهذا بدوره قلل من الإنتاج العام في المؤسسات المدنية وقال نحن نريد أن نرفع كفاءة الاداء العام للخدمة المدنية ومعالجة المظالم في آن واحد .
وقال التعايش ان  جميع السودانيين سيستفيدون  من  عملية إصلاح الخدمة المدنية وإعادة تأهيلها وهي واحدة من موجهات الثورة.