المركز الافريقي للعدالة : محاكمة البشير غير ممكنة بالسودان

طالب المركز الافريقي لدراسات العدالة و السلام الحكومة الانتقالية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و تسليم المطلوبين للمحكمة باعتبار ان ذلك هو المسار الوحيد الذي علي الاقل يمكن ان يقدم الانصاف و جبر الضرر للضحايا و زرويهم و يعاقب الجناه عن الجرائم الفظيعة التي ارتكابوها بدارفور .
وقال  المحامي  مساعد محمد على مديرالمركز في مقابلة مع راديو دبنقا ان امكانية محاكمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و جرائم الابادة الجماعية امام المحاكم السودانية امر غير وارد .
واوضح ان الافعال التي شكلت  تلك الجرائم ، تم ارتكابها بدارفور خلال الاعوام 2003 و  2005  مشيرا الى ان القوانين السودانية   في تلك الفترة لم تتضمن هذه الجرائم .
و اضاف قائلا ( بالرجوع الي  المبدأ القانوني  الاصيل الذي ينص علي عدم تطبيق القانون  باثر رجعي يتضح  عدم امكانية مثول االمطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية  امام القضاء السوداني بتهم ذات علاقة  بجرائم الابادة الجماعية و جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية  و ثمن في هذا الخصوص اعلان عضو مجلس السيادة و الناطق باسم الوفد الحكومي المفاوض بإتفاقهم مع حركات الكفاح المسلح علي تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بما فيهم الرئيس المخلوع عمر البشير . 
وقال ان الحكومة الانتقالية ( يفترض ان يكون لها رغبة حقيقية في التعاون مع المحكمة الجنائية  باعتبار انها تعبرعن صوت الشارع السوداني و القوى التي انجزت ثورة ديسمبر المجيدة . ) 
و حول الجدل الدائر  حول المحاكمة للمطلوبين قال مساعد ان هناك سيناريوهين  حول تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية  .
واوضح ان  السيناريو الاول يتمثل في تسليم المطلوبين وفق قرار مجلس الامن رقم 1593 لسنة 2005   باعتبار ان المحكمة  لها المقدرة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم غير المضمنة في القوانين السودانية عند ارتكاب ارتكابها . 
وقال ان  السيناريو الثاني يثمثل في انتقال المحكمة و عقد جلساتها خارج مقر المحكمة في لاهاي  سواء  كان ذلك في السودان او في دولة اخرى من الدول الاعضاء في ميثاق روما  مشيرا الى ان هذا السيناريو وارد  حدوثه  و له سوابق في بعض المحاكمات الدولية التي جرت وفق القانون الانساني الدولي السابق بشرط ان يكون القانون الذي سيطبق في هذه المحكمة هو قانون المحكمة الجنائية الدولية و القضاة هم قضاة المحكمة الجنائية الدولية .
 واوضح ان سيناريو انتقال المحكمة الجنائية للانعقاد خارج مقرها من شأنها ان تمكن المحكمة من سهولة الوصول التي الضحايا وزويهم والوصول الي الشهود ومكان او مسرح ارتكاب تلك الجرائم هذا الى جانب ان هذا السيناريو يخفض من جهة اخري منصرفات المحاكمة في حال كان الانعقاد بالسودان مشيرا الى ان كل ذلك يتم بالاتفاق بين المحكمة الجنائية الدولية و السودان وذلك  بناءا علي ابداء السودان  رغبته في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 
وحول المحكمة المختلطة  من قضاة المحكمة الجنائية مع قضاة سودانيين لمحاكمة المطلوبين في حال انتقالها خارج مقرها في لاهاي  قال مساعد هناك  ان تحديات تواجه هذه الفرضية تجعل  من امر تحقيقها صعب المنال .
و اوضح  ان التحديات تكمن في ان السودان طيلة 30 عاما الماضية ليس لدية قضاء مستقل و نزية و شفاف واشار كذلك  الى عدم وجود تأهيل للقضاء السوداني بابعاد و تخصص في مجال القانون الدولي الانساني و القواعد المتعلقة بحقوق الانسان .
 وأضاف ان ىالقضاء السوداني و من الناحية العملية ليس لديه سابقة في محاكمة هذا النوع من الجرائم .
واكد ان ذلك يشكل عوائق و تحديات حقيقية  امام قيام م محاكم مختلطة يشترك فيها قضاء سوانين ومع ذلك اكد مساعد  وجود قضاء شرفاء و نزيهين بالسودان (و يمكن يكون لديهم خبرة نظرية في القضايا ذات الطابع الدولي الا ان ذلك غير كافي)