خبيرة قانون هولندية: لا يوجد أساس قانوني لانشاء محكمة مختلطة لمحاكمة البشير

قال خبراء دوليون مختصون في القانون الجنائي الدولي ان مبدأ التكاملية في نظام روما الاساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ينص على نقطتين اساسيتين بشأن محاكمه المطلوبين بالسودان وتتمثل هاتين النقطتين برأي الخبراء، في قدرة و رغبه السودان في محاكمه المطلوبين على رأسهم عمر البشير.

 وقالت البروفيسورة براين ماك غونيغل المحاضره في جامعه اتريخت بهولندا والمتخصصة في مجال القانون الجنائي الدولي في مقابلة مع راديو دبنقا قالت ان من بين النقاط الاساسية التي قد تنظر اليها المحكمة في قضيه كقضيه البشير هي : هل الجرائم المتهم فيها البشير وغيره كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية منصوص عليها في القانون السوداني ام لا ؟

وذكرت براين ماك ان المحكمة الجنائية تنظر من جهة اخرى ايضا فيما اذا كانت هناك تحريات جارية في الجرائم التي ارتكبت ام لا؟ وما اذا كان هنالك نظام محاكم فاعل بالسودان ام لا ؟ واكدت ان المحكمة الجنائية ومع ذلك لا تجري عمليه تقصي دقيق حول كل هذه الاشياء خلاف النقطة الجوهرية وهي : هل الجرائم التي ارتكبت في دارفور مضمنه في القانون السوداني ام لا ؟

وردا على سؤال حول ماذا كانت هناك معايير تأخذ بها المحكمة الجنائية لتحديد قدرة القضاء السوداني في محاكمه البشير من استقلالية القضاة والمحاميين وتوفير مبدأ المحاكمة العدالة، قالت البروفيسورة براين ان المحكمة الدولية الجنائية لا تهتم كثيرا في ما يتعلق بمعايير قوانين حقوق الانسان كمبدأ في المحاكمة العادلة. واستشهدت في هذا الخصوص بما حدث في ليبيا واوضحت ان المحكمة الجنائية كانت علي علم بعدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان لكن رغم ذلك واصلت المحكمة في اجراءاتها  في ليبيا وقالت انها ليست بمحكمة حقوق انسان.

وحول امكانية قيام محكمة مختلطة بين السودان والمحكمة الجنائية للبشير وبقية المطلوبين اكدت بروفسيرة براين ان نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية لا يسمح بذلك ولا يوجد كذلك اي اساس قانوني لانشاء محكمه مختلطة بين السودان والمحكمة الجنائية واكدت ان هنالك سيناريوهين حول محاكمه البشير، السيناريو الاول يتمثل في تسليم البشير للمحكمة الدولية من قبل الحكومة السودانية وتجري محاكمته في لاهاي.

بينما يتمثل السيناريو الثاني في محاكمته بالسودان عن طريق السماح للمحكمة الجنائية بإجراء المحاكمة داخل السودان لكنها اكدت في ذات الوقت انه لا يوجد اي اساس قانوني لإنشاء محكمه مختلطه بين السودان ولاهاي.