جوبا: أطراف التفاوض حول مسار دارفور تتوصل لاتفاق حول الثروة وموارد الاقليم

فرغت أطراف التفاوض بشأن مسار دارفور بمدينة جوبا من مناقشة الورقة المتعلقة بقسمة الثروة .

واتفقت الحكومة والجبهة الثورية في ملف الثروة بدارفور بتثبيت حق الاقليم في  موارده  المتعلقة بالضرائب والعوائد المختلفة واتفقا كذلك على حصة الاقليم في الثروة القومية واكدا وفقا للاتفاق على حرية الاقليم في التصرف في تلك الموارد والاموال وتوظيفها كيفما يشاء دون تدخل من المركز.

 واعلن ابراهيم زريبة كبير مفاوضي كبير مفاوضي حركة قوى تحرير السودان في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الخميس، اعلن  أن الطرفين اتفقا فيما يخص السلام واستحقاقاته بإنشاء صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور.

 وأوضح أن  مهمة  الصندوق استقطاب الداعم الداخلي من حكومة جمهورية السودان والخارجي من الدول والمنظمات والمانحين  لتمويل المشروعات المتربطة بالسلام وانزاله على ارض الواقع.

  وأوضح كذلك أن مهمة الصندوق كذلك تمويل المفوضيات المعنية بإنزال السلام على أرض الواقع في الإقليم.

وحول المفوضيات اعلن زريبة أن الطرفين في جوبا توصلا لتوافق حول سبع مفوضيات عدا مفوضية الرحل المقترحة جاري التفاوض حولها.  واعلن أن المفوضيات التي تم التوافق حولها هي مفوضية التنمية وإعادة الإعمار، مفوضية النازحين واللاجئين، مفوضية التعويضات، مفوضية الأراضي والحواكير،  مفوضية العدالة والمسائلة والمصالحة وصندوق المحكمة الجنائية الدولية.

 واوضح ان الطرفين اتفقا بشأن الموارد الطبيعية الموجودة في دارفور ان تكون هناك نسبة مئوية محددة لصالح تطوير المجتمعات المحلية ونسبة مئوية لصالح حكومة الاقليم حتى تستطيع تقديم الخدمات لمواطنيها.

  ووصف ملف الثروة بأنه مرض ومتكامل ويلبي الاحتياجات التي يمكن أن تزيل التهميش والغبن والمظالم التاريخية والتنمية الاقليمية غير المتوازنة.

ومن جهة ثانية اتفق وفدا الحكومة والجبهة الثورية مسار دارفور أمس على كافة القضايا المتعلقة بملف الثروة ما عدا حجم ونسبة الالتزامات والتعهدات المالية التي من المقرر  أن تدفعها الحكومة للمفوضيات خاصة مفوضية إعادة إعمار دارفور.

 وأوضح الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية لراديو دبنقا  أن الجبهة اقترحت مبلغ مليار دولار لتمويل صندوق إعمار دارفور الذى يشمل صندوق التنمية وتمويل المحكمة الخاصة بجرائم دارفور ومفوضية التعويضات. بينما اقترح وفد الحكومة نصف مليار اى ٥٠٠ مليون دولار.

وقال الهادي بأن من القضايا العالقة أيضا في ملف الثروة هي نسبة اقليم دارفور من الموارد المستخرجة من معادن ونفط وغيرها حيث اقترحت الجبهة الثورية أن يكون نصيب الإقليم فيها ٦٠%  الى جانب ان يكون هناك نسبة لأهالي وسكان المنطقة التي تستخرج  فيها الموارد.

ومن جانبه أوضح محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة والناطق باسم وفد الحكومة المفاوض أن ورقة الثروة  عالجت معظم المشكلات المرتبطة بجذور الحرب في دارفور والتي تتعلق بمسائل إدارة وقسمة الموارد  وآليات إدارة التنمية والإعمار خلال فترة إعادة تنمية ما دمرته الحرب.

وأشار التعايشي  إلى أن أهم ما يميز هذه الورقة هو الاتفاق على آليات شفافة بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة بما في ذلك أصحاب المصلحة في إدارة وقسمة الموارد المتعلقة بالتنمية في إقليم دارفور وإعادة تنمية ما دمرته الحرب.

واعلن أنه لأول مرة تم الاتفاق على إنشاء صندوق لدعم السلام والتنمية في دارفور مختص بوضع كل الأموال التي تحدها الحكومة والمانحين لتمويل عمليات السلام كوحدة واحدة سواء التي تتعلق بالعدالة الانتقالية أو المتعلقة بعودة النازحين واللاجئين أو التعويضات أو الإعمار وإعادة ما دمرته الحرب.