الحكومة الانتقالية تبحث مشروع قانون يجرم الاعتداء على الكوادر الطبية والتهريب وتخزين السلع الاستراتيجية

تتجه الحكومة الانتقالية لسن قانون يجرم الاعتداء على الكوادر الصحية والتهريب وتخزين السلع الاستراتيجية والأدوية ويتضمن عقوبات رادعة.

 وبحث مجلس الأمن والدفاع مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية بحضور ممثلين لقوى الحرية والتغيير في اجتماع مشترك أمس مشروع القانون المنتظر صدروه بصورة نهائية يوم السبت.

 وقال وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم في تصريح صحفي يوم الخميس  إن الاجتماع ناقش الاعتداءات المتكررة على الكوادر الصحية بالبلاد، مشيدا بالصبر والسلمية والالتزام المهني للكوادر الصحية بمدينة الضعين بشرق دارفور.

ومن جانبه أكد مجلس الوزراء شجبه الشديد ورفضه للانتهاكات التي تعرض لها الأطباء والكوادر الصحية في خمسة مستشفيات خلال الأسبوع الماضي، واعتبر المجلس في بيان هذه الاعتداءات عملاً مخزياً  ومشيناً.

وأكد البيان أن مجلس الوزراء الذي افتتح اجتماعه الماضي بالوقوف دقيقة للجيش الأبيض من الأطباء والكوادر الصحية تقديراً لما يقدمون اليوم من تضحيات ولأدوارهم الكبيرة والموروثة خلال ثورة ديسمبر المجيدة، يؤكد أنه لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية لتوفير الحماية والأمن للكوادر الطبية في مواقع عملها، بما في ذلك الإجراءات القانونية الصارمة لضمان سلامتهم وتوفير أفضل بيئة ممكنة لأداء مهامهم الجليلة.