العدل والمساواة تطالب ببقاء اليوناميد ومجلس السلم والأمن الأفريقي يطالب بدراسة الوضع
طالبت حركة العدل والمساواة بالإبقاء على بعثة اليوناميد وعدم سحبها من دارفور وذلك لتوفير الحماية الأساسية والضمانات الأمنية للمدنيين الذين يعيشون في دارفور ويعودون إليها، هذا بالاضافة للمساعدة في التنفيذ الناجح لاتفاق السلام
طالبت حركة العدل والمساواة بالإبقاء على بعثة اليوناميد وعدم سحبها من دارفور وذلك لتوفير الحماية الأساسية والضمانات الأمنية للمدنيين الذين يعيشون في دارفور ويعودون إليها، هذا بالاضافة للمساعدة في التنفيذ الناجح لاتفاق السلام، بما في ذلك رصد ودعم تنفيذ وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الأخرى.
واكد البيان ضرورة أن تبقى اليوناميد في دارفور من أجل التنفيذ الاولي لاتفاق السلام المقبل.
من ناحية أخرى طلب مجلس السلام والأمن الأفريقي من مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية يوناميد حتى 31 ديسمبر المقبل.
وناشد مجلس السلم الافريقي، مجلس الأمن بدراسة الوضع في السودان بشكل منفصل عن ولاية اليوناميد في دارفور، وضمان أن تكون البعثة الجديدة التي سيتم نشرها في السودان تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة".
وطلب المجلس كذلك تمديد ولاية العملية المختلطة حتى نهاية العام لأن عمليات الإجلاء تأخرت بسبب الأوضاع التي خلفها تفشي فايروس كورونا وإغلاق المطارات والموانئ.
وكان مجلس الأمن قرر يوم الجمعة الماضية تأجيل قراره بشأن سحب القوات حتى 3 يونيو بهدف إجراء مزيد من المشاورات حول انسحاب يوناميد وبعثة الدعم السياسي التي طلبتها الحكومة السودانية.