لجنة ازالة التمكين تسترد 440 قطعة أرض مملوكة لقادة في نظام المخلوع البشير وتنهي خدمة موظفين

اعلنت لجنة ازالة التمكين مساء امس عن استرداد 440 قطعة أرض من قادة في نظام الرئيس المخلوع تتبع لكل من علي عثمان محمد طه و وداد بابكر وأبنائها، ومحمد عطا مدير جهاز الامن السابق،  وهاشم محمد محمد خير وشركة لازوتين وإبراهيم الخواض وجمال الوالي لصالح حكومة السودان ووزارة المالية.

 ومن بين العقارات التي تم استردادها قطعتي أرض مملوكة لعلي عثمان محمد طه، أحد القطع عليها مسكن بناه جهاز الامن بتكلفة 6 ملايين دولار واعلن عضو اللجنة صلاح مناع في مؤتمر صحفي مساء امس عن استرداد أسهم شركة قناة الشروق لصالح حكومة السودان وايكال أمر إدارتها إلى وزارة الإعلام بعد أن ثبت تمويلها من الحساب التجميعي.

  وأصدرت اللجنة كذلك قرارا بإنهاء خدمة ٤٧ موظفا بمجلس السيادة و ١٤ مدير إدارة بالصندوق القومي لرعاية الطلاب، وأنهى القرار كذلك خدمة كل المنتدبين بالصندوق وعقود المتعاقدين.

كما تم إنهاء خدمة مدراء عموم وزارة الزراعة و المالية والتخطيط الاستراتيجي والشباب والرياضة والتنمية البشرية والسياحة والاثار والطرق والجسور بولاية الخرطوم هذا الى جانب إنهاء خدمات موظفين ببنك السودان المركزي و بهيئة الأبحاث الجيولوجية، إضافة إلى إنها خدمة 21 من وكلاء النيابة.

كما كشفت لجنة ازالة التمكين عن اصدار النظام البائد  لأوامر مستديمة لوزارة المالية بدفع مليارات الجنيهات شهريا لعدد من الواجهات السياسية من بينها الحركة الاسلامية و منظمة الدعوة الإسلامية والاتحاد العام للطلاب السودانيين، ومؤسسة الفداء للإنتاج الاعلامي وجمعية القران الكريم المحلولة.

 وأكد عضو اللجنة المحامي وجدي  صالح  في مؤتمر صحفي مساء امس أن المدعو عبدالحليم المتعافي مطلوب أمام النيابة، لأنه قدم مقترحا لدراسة جدوى للحكومة السابقة بمبلغ 250 مليون دولار لقيام مشروع مصنع سكر مشكور بمشاريع الاعاشة بولاية النيل الأبيض مع شركة هندية، و كانت الضامن وزارة المالية و قدمت مبلغ ٢٥ مليون دولار، ولم يقم اي مشروع.

وأعلن وجدي عن استرداد أسهم شركة إطعام التي يشرف عليها علي عثمان محمد طه، وهي تمتلك 5 مصانع بينها مصنع طل للمياه، كما تشرف على منظمة بنك الطعام التي قررت لجنة التفكيك حلها وأيلولة أصولها لصالح الدولة، ومن ضمن أصولها مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية.