وزارة العدل تلغي مادة الردة من القانون الجنائي وتعدل قانون الأحوال الشخصية
الغت وزارة العدل ألغت مادة الردة في القانون الجنائي واستبدلتها بمادة أخرى تجرم التكفير. واجرت الوزارة تعديلا في قانون الأحوال الشخصية سمح للأمهات باصطحاب اطفالهن دون وضع شرط موافقة الأب.
الغت وزارة العدل ألغت مادة الردة في القانون الجنائي واستبدلتها بمادة أخرى تجرم التكفير. واجرت الوزارة تعديلا في قانون الأحوال الشخصية سمح للأمهات باصطحاب اطفالهن دون وضع شرط موافقة الأب.
وعدلت الوزارة كذلك المادة المتعلقة بعقوبة شاربي الخمر واباح التعديل لغير المسلمين تعاطي الخمر وإعفائهم من المساءلة الجنائية.
وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن التعديلات هدفت لمواءمة القوانين مع الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية ووفقا للحاجة الملحة بإقرار الحريات وضمان سيادة حكم القانون دون تمييز.