تواصل الاعتصامات بشمال وشرق دارفور وكسلا والحواتة وسوبا بالخرطوم والولاية الشمالية

تواصلت الاعتصامات في كبكابية بشمال دارفور وشرق دارفور وكسلا والحواته في شرق السودان وامري الجديدة الولاية الشمالية إلى جانب سوبا الأراضي بالخرطوم .

ودخلت اعتصامات الضعين وبحر العرب ومحلية ياسين  يولاية شرق دارفور اسبوعها الثاني مطالبة بالأمن والخدمات وإقالة مسئولين.

وزار وفد برئاسة  والي شرق دارفور المزمل ابو بكر اعتصام محلية ياسين معلناً  الاستجابة لمطالب المعتصمين المتمثلة في إقالة المدير التنفيذي، وجمع السلاح وتأمين الموسم الزراعي وتعزيز القوات العسكرية إلى جانب تسليم الأراضي لأصحابها وحل مجلس السلم والمصالحات، ولكن المعتصمون أكدوا تمسكهم بالاستمرار في الاعتصام إلى حين تنفيذ مطالبهم .

وأضحت اللجنة العليا للاعتصام أن عدد كبير من المواطنين تم حرمانهم من الزراعة في أراضيهم مع بدء الموسم الزراعي وهددت لجان المقاومة بالضعين بالإضراب الشامل  في حال عدم الاستجابة لمطالب الاعتصام.

من جهة ثانية زار وفد برئاسة والي شرق دارفور أمس اعتصام بحر العرب الذي دخل اسبوعه الثاني. وسلم المعتصمون مذكرة  معنونة لرئيس الوزراء إلى  الوالي  مطالبين بالاهتمام بقضايا الرحل المتمثلة في المسارات والمراحيل والصواني والمخيمات الرعوية.

 كما طالبت المذكرة بتكوين مفوضية الأراضي والعدالة الانتقالية ووقف نزاعات الأراضي والحواكير، والسلام واستكمال هياكل الحكم، وأكدت المذكرة على  ضرورة  تكوين لجان الخدمات والتعمير ومعالجة الأوضاع المعيشية بضبط التسعيرة وضمان استمرار تدفق الدقيق والوقود خلال فصل الخريف، كما شدد المعتصمون على ربط طريق الضعين النهود وطريق الضعين ابومطارق سماحة، وإلغاء المحاكم الشعبية وتكوين لجنة إزالة التمكين وإعادة هيكلة اللجنة الاقتصادية.

من جانبه أكد والي شرق دارفور المكلف  المزمل ابو بكر في كلمته أمام المعتصمين أن رئيس الوزراء استجاب لمطالب المعتصمين بقبول استقالة الوزراء وبصدد تعيين الولاة المدنيين، ووجه انتقادات لإغلاق المعتصمين مبنى المحلية واعتبر ذلك تعدي وإعاقة للموظفين ولا يندرج في إطار التعبير السلمي.

 وقال إن الولاية تمكنت من توفير  المواد الغذائية، زيادة كمية الغاز على الرغم من مهامه تنحصر في توفير الأمن وتنظيم الخدمات المتوفرة ، وقال إنه سيجلس مع لجنة الاعتصام للاستماع إلى مطالبهم .

من جهة ثانية وصف والي ولاية شرق دارفور المكلف المزمل ابو بكر اعتصام مدينة الضعين بالتعدي الجنائي والمعطل لأعمال المحلية، فيما رفضت قوى الحرية والتغيير بالولاية تصريحات  الوالي مؤكدة أن حق الاعتصام مكفول بموجب الوثيقة الدستورية. وطالبت حكومة الولاية بالحفاظ على أمن وسلامة الاعتصامات بالمحليات الثلاث، محملة الحكومة عواقب أي تدخل لفض الاعتصامات.