عدد من المنظمات السودانية تسلم مذكرة لأعضاء مجلس السيادة والوزراء حول الحالة الأمنية بدارفور وكردفان

سلمت (18) منظمة سودانية مذكرة مصحوبة بتوقيع عشرات النشطاء الى رئيس واعضاء مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء  حول   الحالة الأمنية في ولايات  دارفور وجنوب كردفان ومناطق أخرى في السودان.

وطالبت المذكرة بتفكيك جميع التنظيمات والميليشيات العسكرية، لا للعمل على إعادة هيكلتها بزعم إخضاعها للمعايير الصارمة للمؤسسات العسكرية. واكدت المذكرة ان مسؤولية حماية المواطنين هي مسؤولية الحكومة المدنية أولا وقبل كل شيء.

وهذا يتحقق لها عبر ولايتها الكاملة على القوات النظامية. وطالبت المذكرة  بضرورة إجراء تحقيق شفاف ونزيه في جميع أحداث العنف الأخيرة ضد المدنيين في ولايات دارفور  جنوب كردفان، كسلا والبحر الأحمر  وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

 وطالبت المذكرة كذلك بمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب المنتشرة في المناطق التي شهدت ولا تزال تشهد انفلات أمني وخروجاً على القانون، وذلك من خلال إنشاء مدعين عامين متخصصين في جميع المحليات والوحدات الإدارية ودعمهم بقوات شرطية لديها قدرات كافية لإنفاذ القانون والحفاظ على النظام.

 وطالبت المذكرة كذلك  بإيقاف حملات الاعتقال خارج إطار القانون التي تستهدف الناشطين وأعضاء لجان المقاومة من  جهات غير مخول لها ذلك. وطالبت المذكرة  ايضا الأمم المتحدة بالنظر في توسيع نطاق ولاية الفصل السابع ليشمل مناطق أخرى خارج دارفور.