إحتجاجات بالشمالية وبورسودان وتمديد لوقف العدائيات بكسلا
تصاعدت الاحتجاجات في عدد من محليات الولاية الشمالية تنديداً بتعيين مديرين تنفيذيين من منسوبي النظام البائد
جانب من اتجاجات الولاية الشمالية
تصاعدت الاحتجاجات في عدد من محليات الولاية الشمالية تنديداً بتعيين مديرين تنفيذيين من منسوبي النظام البائد بينما بررت والية الولاية الشمالية، آمال محمد عز الدين ، قراراتها لتأخر إجازة قانون الحكم اللامركزي، وإحتكاما للقانون الحالي الذي لا يتيح تعيين مدراء تنفيذيين من خارج الخدمة المدنية ويلزمنا بالتدرج الوظيفي في الخدمة .
وكان مواطنو القولد والبرقيق بالولاية الشمالية قد دخلوا في اعتصامات مفتوحة وأغلقوا مباني المحليتين احتجاجاً على تعيين مدراء جدد من منسوبي النظام البائد
وقالت والي الشمالية في بيان لها إن القوانين الحالية تمثل إحدى عوائق الإنتقال وتحقيق أهداف الثورة مؤكدة العمل من أجل تغييرها مع جهات الإختصاص وبالتنسيق مع ولاة الولايات.
وقالت إن معالجة أوضاع المواطنيين تتطلب عدم السماح لشبكات النظام البائد القائمة من تعطيل مصالح شعبنا بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية حتي نحقق دولة القانون.
وأوضحت إنها قامت خلال الفترة الماضية بإعفاء وتعيين مدراء عامين في كل الوزارات والمجالس والهيئات وإجراء عملية تنقلات واسعة شملت اكثر من مائة من الضباط الاداريين بين المحليات السبعة إلى جانب إنهاء تكليف المدراء التنفيذيين تعيين خمسة مدراء تنفيذين وتكليف اثنين آخرين . وفي شرق السودان أغلقت لجان المقاومة بورتسودان عدداً من الطرق الرئيسية احتجاجاً على تخفيض حصة الولاية من الدقيق من 4400 جوال إلى الفي جوال في اليوم .
وقالت لجان المقاومة في بيان لها إنها بدأت التصعيد أمام مباني وزارة التجارة والصناعة في بورتسودان رافضة وعود مدير التجارة بزيادة حصة الولاية إلى 3 آلاف جوال مطالبة بإعادة الحصة إلى وضعها السابق .
وأغلق منسوبو لجان المقاومة الطريق امام المواصفات والمقاييس بإشعال إطارات السيارات .
وحملت لجان المقاومة ، مدير اللجنة الإقتصادية في البحر الأحمر تبعات الأزمة الأخير مطالبة بتزويدها بنص قرار التخفيض والجهة الإدارية التي اصدرت القرار .
وفي ولاية كسلا مدد النوبة والبني عامر والحباب امس اتفاق وقف العدائيات (القلد) الموقع بينهما للمرة الرابعة تواليا ولمدة شهرين وذلك علي خلفية النزاع الذي وقع بين هذه الاطراف وادي الي سقوط قتلي وجرحي وخسائر في ممتلكات المواطنين .
واكد اطراف النزاع والموقعون علي تمديد الاتفاق وعلي بذل مساعيهم تجاه استكمال مطلوبات الاتفاق في كافة النواحي والحرص علي تسوية المسالة بصورة نهائية خاصة وان هنالك خطوات تم تنفيذها الامر الذي يعكس مدي الالتزام من مختلف الاطراف مؤمنيين على عدم خرق الاتفاق .من جانبه اشاد امين عام حكومة الولاية ارباب محمد الفضل ممثل الوالي باطراف النزاع الذين ابدوا روحا طيبة لتجديد تمديد الاتفاق مشيرا الي الاسباب التي قد تكون سببا في تاخير استكمال مطلولات القلد بصورته النهائية والتي منها تداعيات كورونا وفصل الخريف وتغيير الولاة .
واكد سعي حكومة الولاية