مذكرة تفاهم من (13) بند بين مناوي والميرغني

قعت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي والحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة الميرغني ، أمس الأربعاء في القاهرة ،على مذكرة تفاهم من 13 بنداً من بينها اعادة صياغة الوثيقة الدستورية واعادة صياغة الحاضنة السياسية باشراك كل القوى الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير على ان تستند على مرجعية الشعب السوداني .

مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان وجعفر الصادق الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الاصل عقب توقيع مذكرة التفاهم بالقاهرة يوم الاربعاء 23 سبتمبر 2020

قعت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي والحزب الإتحادي الديمقراطي  الأصل بزعامة الميرغني ، يوم   الأربعاء في القاهرة ،على مذكرة تفاهم من 13 بنداً من بينها اعادة صياغة الوثيقة الدستورية واعادة صياغة الحاضنة السياسية باشراك كل القوى الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير على ان تستند على مرجعية الشعب السوداني .
وأكد الطرفان، في مذكرة التفاهم التي وقع عليها من جانب الحركة رئيسها مني أركو مناوي ومن طرف الحزب الإتحادي نائب رئيس الحزب جعفر الصادق الميرغني ، أكدا على  على دعم الفترة الانتقالية وتثمين اتفاق سلام  جوبا و دعم الجهود المبذولة للسلام ووقف الحرب ، واعتبار السلام المدخل للتحول الديمقراطي . 
كما اقر الطرفان بالمظالم التي وقعت  على الهامش والتي وصلت إلى جرحة ارتكاب جرائم  الابادة الجماعية  والتطهير العرقي.
 وأكد الطرفان على اقرار خصوصيات الأقاليم المتأثرة بالحروب والنزاعات المسلحة موضحين إن غياب المشاركة في الحكم ساهم في الازمات. 
من جهة ثانية نصت المذكرة الموقعة بين الاتحادي الاصل وحركة تحرير السودان قيادة مناوي على تحقيق العدالة الجنائية في جرائم الانقاذ طوال فترة الحرب ومثول المطولبين امام العدالة واصلاح المؤسسات العدلية  و التأكيد على عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية مع جبر الضرر.
ونصت مذكرة التفاهم على  اعتماد معيار نسبة سكان كل اقليم اساسا لتقسيم السلطة والثروة والتمثيل المتساوي في الخدمة مع التمييز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالحرب .
واتفق الطرفان على مراجعة تجربة الحكم الإتحادي وصولاً إلى نظام فيدرالي يرتكز على التوزيع العادل للسلطة والثروة . 
 ونصت المذكرة  على بذل جهود مشتركة لإنجاح المؤتمر الدستوري وانعقاده بمشاركة الجميع و أن يعبر عن جميع السودانيين ويضمن عدم استغلال الدين في السياسة .
 وأعلن الطرفان تشكبل لجنة مشتركة تعنى بالمتابعة وتنسيق البرامج  وتنظيم مناشط وورش عمل لتنفيذ بنود المذكرة.الحفاظ على امن وسلامة الوطن وتعزيز التماسك الوطني وتفويت الفرصة على المتربصين الذين يعمولن على بث القتن واشاعة الفوضي وصولاً لعدم الاستقرار في البلاد .
وفي الخرطوم دعا عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي إلى فتح حوار كامل غير مشروط بين مكونات المجتمع السوداني كافة حول كيفية إصلاح مؤسسات الدولة كافة، وجدد  في ذات الوقت دعوته للشباب لمناقشة بنود اتفاقية السلام وإسناد الفترة الانتقالية وصولاً إلى مرحلة بناء الدولة المدنية والاستقرار السياسي بالبلاد.
 واكد التعايشي الذي كان يتحدث في الاحتفال الذي أقامه حزب المؤتمر السوداني بمناسبة اليوم العالمي للسلام، اكد أن اتفاقية السلام لا تكتمل ولن توقف الحرب إلا بانضمام الأطراف الأخرى.
 وشدد على ضرورة تجنب أخطاء الماضي من أجل إيقاف الحرب والنزاعات بصورة نهائية في البلاد.
وقال أن اتفاقية السلام تعتبر وثيقة سياسية مطروحة للنقاش من قبل الشعب السوداني وقابلة للنقد البناء في نصها وبنودها .
و أوضح التعايشي أن أجندة السلام لابد أن تحظى بشراكة حقيقية وصولا لسلام مستدام وشامل

الى ذلك تداول فريق  الوساطة والوفد الحكومي ووفد مقدمة الجبهة الثورية بفندق السلام روتانا بالخرطوم  امس تداولوا  الورقة النهائية لإتفاق السلام المقرر التوقيع عليه في الثالث من إكتوبر القادم بمدينة جوبا . 
وقال ضيو مطوك مقرر لجنة الوساطة  أن الورقة تعكس الشكل النهائي للإتفاق الذي سيتم التوقيع عليه وتوقع ضيو عرض هذه الورقة النهائية على الأطراف غير الموجودة بالخرطوم خاصة على حركة تحرير السودان بقيادة اركو مني مناوي وبعض الحركات الأخرى الموجودة في جوبا.
وقال أن الوساطة قررت تشكيل لجنة لتوحيد الرؤى بشأن المشاركة في مراسم التوقيع التوقيع النهائي على إتفاق السلام .
واوضح أن إتفاق السلام يحوي ستة مسارات الأمر الذي يستدعي تضمينها في إتفاق واحد وشامل يتم التوقيع عليه في الثالث من إكتوبر المقبل بجوبا.

Welcome

Install
×