أحتجاجات ومعارضة للتوصية برفع الدعم وتاييد لتحويل شركات الجيش والامن للمالية

اوصى المؤتمر الاقتصادي برفع الدعم السلعي واستبداله بالنقدي المباشر  وسط معارضة قوية من الشباب وممثلي لجان المقاومة وتهديد بالعودة للشوارع .
وقال مستشار رئيس الوزراء آدم حريكة وهو يتلو توصيات المؤتمر  في ختام اعماله بالخرطوم يوم الاثنين أن الدعم السلعي يمثل عبء على الموازنة وعلى الميزان التجاري ولا يستفيد منه سكان الريف خاصة الكهرباء وغاز الطبخ مما يستدعي تحويله لدعم نقدي مباشر .
واعلن أنس محمد أحمد  ممثل لجان المقاومة عن  رفض عن رفض اللجان  لرفع الدعم علي السلع فيما هتف ممثلو لجان المقاومة في المؤتمر لا اوافق  تعبيرا عن رفضهم لرفع الدعم وتواصل هتاف القوى الشبابية خارج القاعة بطريقة موحدة (لا لرفع الدعم، ح نترس)
في السياق أعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عن تحويل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي الذي اختتم اعماله امس  الي آلية لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر .
 ووصف المؤتمر الذي شاركت فيه القوي السياسية والكفاح المسلح ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والمهنيين وصفه  بأنه تمرين ديمقراطي ممتاز.
 واكد ان المؤتمر أتاح فرصة للتحاور والتشاور  وتلاقح الأفكار بشأن مستقبل الإقتصاد في البلاد 
الى ذلك أقرت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير بأن المطلوب في هذه المرحلة ليس تخفيض أو تعويم سعر صرف الجنيه السوداني، بل تقوية سعر صرف العملة الوطنية وذلك عن طريق توفير النقد الاجنبي وبالتالي توفير الاحتياجات الاساسية للبلاد.
ولتحقيق ذلك أوصت اللجنة بإنشاء بورصة صادرات الذهب والصادرات الزراعية والنباتية والحيوانية هذا الى جانب سيطرة الحكومة على صادرات الذهب والمعادن وبناء احتياطي من الذهب لدى البنك المركزي للاستفادة منه في الحصول على الاعتمادات الخارجية كما طالبت اللجنة بإعادة شركات المساهمة العامة التي تعمل في مجالات الصادرات وهي (شركة الصمغ العربي، وشركة الحبوب الزيتية، وشركة الاقطان، وشركة الماشية واللحوم).
وطالبت اللجنة ايضا بمنع شركات الاتصالات ومؤسسات اخرى من شراء النقد من السوق الموازي وذلك عبر اتفاق محدد،  ومنع الحكومة أيضا من شراء الدولار من السوق الموازي وايقاف أي إجراء أو قرار يدفع أي متعاقد مع الحكومة على شراء الدولار من السوق المحلي

في سياق متصل استدانة الحكومة من المصارف خلال الـ 6 أشهر للعام الجاري مبلغ 126 مليار جنيه، بنسبة 85% من إجمالي تمويل الجهاز المصرفي الامر الذي ادي إلى تحجيم التمويل المقدم للقطاعات الإنتاجية اعلن ذلك نائب  محافظ بنك السودان في ورقة قدمها امام المؤتمر الاقتصادي الذي اختتم اعماله يوم الاثنين .
وأرجع نائب المحافظ ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل في شهر أغسطس الى  166% إلى التوسع النقدي الناتج من تمويل البنك المركزي للحكومة، إضافة للتخفيض المستمر في قيمة العملة الوطنية.
وأوصى بضبط استدانة الحكومة من البنك المركزي، بجانب خروجه من المساهمة في رؤوس أموال المصارف للحفاظ على حياده في الإشراف والمتابعة.
وطالب بإدخال كافة الموارد للجهات الحكومية في الإيرادات العامة مثل رسوم عبور الطيران المدني، مع ولاية وزارة المالية على المال العام ومنع التجنيب وتوسيع المظلة الضريبية وإلغاء الإعفاءات الجمركية.
وأوصت الورش القطاعية عن السياسة النقدية والتمويلية وإدارة سعر الصرف وميزان المدفوعات، بتحويل شركات الاتصال العاملة في السودان إلى شركات مساهمة عامة كشرط من شروط تجديد الترخيص لها بالعمل في البلاد.
واقترحت الورش تأسيس بنك الاستيراد والتصدير وإنشاء بنك للتعاون، ودمج مصرف الادخار والآسرة ويُسمى بنك التمويل الأصغر.
ودعت لخروج شركات القطاع العسكري والأمني من التجارة ومنافسة القطاع الخاص في الصادر والوارد.حيث يُوجد في السودان 200 شركة مملوكة للقطاعين العسكري والأمني، تعمل الكثير في التجارة في سلع حيوية مثل الوقود والأغذية والملابس والأحذية واللحوم وتجارة المحاصيل الزراعية