نبيل اديب: مهمتنا تقديم اتهام جنائي للأشخاص المتورطين فى القتل والاختفاء القسري الاختفاء والتعذيب

كشفت وزارة العدل عن إجازة  مجلس الوزراء للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، مشيرة الى أنها بصدد المصادقة عليها من قبل مجلسي السيادة والوزراء وممثلي الحرية والتغيير والأطراف الموقعة على السلام .واتهمت ممثل وزارة العدل، اشراقة عثمان، لدى مخاطبتها ورشة عمل حول (بناء استرتيجية وطنية لمناهضة الإختفاء القسري) امس الثلاثاء بفندق كورينثيا بالخرطوم نافذين في الدولة بحماية جريمة الاختفاء القسري ، وأضافت إن غالب حالات الاختفاء يتبعها التعذيب والقتل  وان هذه الجريمة تمارسها الانظمة الاستبدادية على المخالفين لها في الرأي موضحة أن الاتفاقية الدولية عالجت كل أسباب الاختفاء القسري وان  التشريعات والقوانين الوطنية يمكن ان تعالجها إذا وضعت بصورة سليمة تتماشي مع التشريعات الدولية.

وقال رئيس لجنة التحقيق فى جريمة فض الاعتصام نبيل اديب فى الورشة ، إن مهام اللجنة ليس تقصي الحقائق فقط بل تقديم اتهام جنائي للأشخاص المتورطين فى تلك الجريمة ،مشيراً الى أن اللجنة سترفع توصياتها للنائب العام لفتح بلاغات  ضد المتورطين فى تلك الجريمة. اوضح أديب إن اللجنة ليست لجنة تقصي فقط بل لجنة إتهام جنائي،مشيرا الى أن عدم الإفلات من العقاب مسألة دستورية وأن حقوق الناس أمر لايمكن أن يؤثر على العدالة ،لافتاً  الى أن الدستور والقانون  سيعمل على  تضمين عدم الإفلات وتقديم الجناة.

من جانبه اكد وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح فى الورشة ان هناك وقائع حقيقية لظواهر الاختفاء خلال السنوات الماضية، ولابد من ايجاد معالجة من خلال قوانين ومؤسسات لضمان لعدم حدوثها مستقبلاً وملاحقة الجناة ومنعهم من الإفلات .وعدّ تعدد الأجهزة الأمنية واحدة من المشاكل التي ساهمت فى ظهور بعض حالات  الاختفاء القسري ، مشيراٍ الى أن تعدد سلطات الاعتقال والاحتجاز الممنوحة لتلك الأجهزة الأمنية  أدت الى تعدد حالات الاختفاء ،وذلك يحتاج الى معالجة، وأضاف "لابد  من ضمان حماية حرية التعبير للاشخاص وأن يعبروا عن آرائهم  بحرية وأن  لايتعرضوا للملاحقة والمتابعة من اي جهة.

وأكدت ممثل وزارة الخارجية  السفيرة رحمة صالحى أن الاختفاء القسري يشمل  إنتهاكاً لحقوق الإنسان مما يتطلب التكاتف الدولي والاقليمي لمناهضتها. وطالب ممثل السلطة القضائية أبو بكر أبكر آدم تسليط الضوء على قضية الإختفاء القسري باعتبارها من الجرائم الخطيرة مشيرا الى ان المؤسسات المحلية إفرد تشريع خاص بالإختفاء القسري وتشديد العقاب، مع مراعاة التعويض وجبر الضرر لمن تعرض للإختفاء أو ذويهم. ووصف ممثل نادي النيابة أحمد حلا  قضية الإختفاء القسري بانها مؤرقة وذكر بانه حتى الآن لم تستطع السلطات الوصول إلى المفقودين خصوصا مفقودي القيادة العامة.