العدل والمساواة:تم اسر 567 من قواتنا فى معركة قوز دنقو الاحياء منهم 183 فقط

طالبت الجبهة الثورية بالتوقيع على اتفاقية الاختفاء القسري والبرتكولات ذات الصلة ،وشددت على ضرورة تشكيل لجنة وطنية للعمل في ملف الاختفاء القسري. واكد القيادي بالجبهة الثورية ومسؤول الاسري والسجناء بحركة العدل والمساواة إدريس محمود ، لدي مخاطبته ورشة العمل حول بناء استراتيجية وطنية لمناهضة الاختفاء القسري فى السودان بفندق كورينثيا امس الاربعاء،عدم وجود مقابر جماعية وأسري  في المناطق التي تسيطر عليها، مشيرا الي ان حركته سلمت الاسري للصليب الأحمر. ودعا منظمات المجتمع المدني والمنظمات لحماية الشهود والاسر التي لديها مفقودين ومختفين قسريا،وكشف عن وجود عدد من المفقودين من اسرى الحركة لدي الجانب الحكومي، وان هناك مجموعة من الاسري المختفين قسريا بعض الاسر تفتكر ان ابناءها موجودين. وطالب محمود الحكومة التوقع على اتفاقية الاختفاء القسري وكل الاتفاقيات أن يكون السودان جزء من المجتمع الدولي ،واضاف قائلا لانريد أن نكون في جزيرة معزولة، وشدد على ضرورة عدم الإفلات من العقاب .وأوضح أنه تم القبض على من منسوبي الحركة في عملية الذراع الطويل والزج بهم في معتقلات الأمن بموقف شندي ويوم ١٢ مايو من عام 2008 جاءت مجموعة أمنية أخذت حوالي ١٤٣ من المعتقلين الذين كانوا بالزي العسكري حيث تم أخذهم إلى جهة غير معلومة حتى يومنا ،وقال محمود في يوم ١٤ مايو أن حوالي ستة من منسوبي الحركة المعتقلين تمكن أحدهم من أجرا مكالمة هاتفية لكنه اختفي ومعه أيضا بقية المعتقلين خمسة .وطالب محمود  الحكومة بالتحقيق في الأحداث التي صاحبت عمليات قوزدنقو، لافتاً الى قبض 567 من منسوبي الحركة أطلق 183 منهم  بعد تدخلات وضغط من المجتمع الدولي. واوضح انهم  علموا وقتها بوفاة اربعه جراء التعذيب وحرمانهم من العلاج.وذكر محمود  انهم طالبوا أثناء التفاوض فى جوبا بمعرفة اين مكان الاسري،وطالب وزارة الداخلية وجهاز المخابرات ووزارة الدفاع  بالبحث ومعرفة إذا كانت هناك سجون  ومعتقلات سرية واماكنها. وشدد محمود على ضرورة تشكيل لجنة وطنية من العساكر والمدنيبن للتحقق من كل  جرائم الاختفاء القسري فى دارفور وجبال النوبة، داعيا الى ضرورة الغاء الحصانات .وناشد المنظمات الدولية بدعم العاملين في قضايا الاختفاء القسري مع ضرورة فتح مراكز للدعم النفسي والطبي، لافتا إلى أن هناك أسري في مناطق النزاعات لا يعرف مصيرهم.ودعا إدريس تدريس مادة حقوق الإنسان في المؤسسات النظامية وتضمينها في المناهج التربوية.