الجيش يهاجم المشروع الامريكي الداعم للانتقال الديمقراطي والرقابة على الاستخبارات والامن

برزت على السطح نذر خلافات بين المكون العسكري والمدني حول مشروع  قانون امريكي قدمه  الكونغرس الجمعة الماضي مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويشدد الرقابة على الجيش وقوى الأمن والاستخبارات السودانية.حيث قال رئيس هيئة الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين لدى مخاطبته،احتفال أكاديمية نميري العسكرية العليا بتخريج دفعة جديدة ،أن القوات المسلحة ستظل عصية على مكر الماكرين وكيد الكائدين، حتى وإن بعض أبناء الوطن استعانوا عليها بالأجنبي، وأستجلبوا لذلك القوانين والتشريعات من وراء البحار،في إشارة إلى مشروع قانون للكونغرس الأمريكي الجمعة الماضي.وقال الحسين أن القوات المسلحة هي الجيش الذي يرومه الوطن وليست جماعة مسيسة ولا تهوى السلطة ولا تحترف الانقلابات،واصاف الجيوش بمثل تلك المواصفات انهارت من حولنا، وحلت محلها المليشيات. واعتبر الحسين أن رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب منصة لإنطلاق البلاد نحو معالجة كافة القضايا.

من جانبه وجه الدكتور ابو هاجة مستشار رئيس مجلس السيادة ،انتقادات لجهات لم يسمها ،وصفها بمحاولة اخفاء دور البرهان في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .وقال أن الهجمة طالت منظومة الصناعات الدفاعية، موضحا ان المنظومة تعمل برقابة كاملة من اجهزة الدولة، وتلتزم بالجمارك والضرائب والمنافسة الشريفة.وأضاف لا يوجد شيء مخفي أو ممنوع من التصوير أو الاقتراب فما قدم من شفافية اكثر مما تتوقع.وكان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قال رداً  على سؤال حول مشروع القانون الامريكي، إن الشفافية امر مطلوب وان منافسة الجيش للقطاع الخاص غير مقبول ،مشدداً على ضرورة عمل المنظومة في مجال الصناعات العسكرية.

من جهة أخرى أكد مسؤول أميركي رفيع في واشنطن ل ( سكاي نيوز ) أن وزارة الدفاع والخارجية  الامريكية تقوم بإجراء محادثات مع الحكومة السودانية عبر ممثلين ديبلوماسيين وعسكريين، كانوا وصلوا في الساعات الماضية إلى الخرطوم، من أجل التوقيع على اتفاقات أمنية وعسكرية مشتركة بين البلدين .وبحسب “سكاي نيوز” فإن المسؤول أكد على أن الاتفاقيات هذه تتضمن توفير عقود تسلح للجيش السوداني، قد يكون جزء من ضمن مبيعات أسلحة ميسّرة في المدى القصير، إضافة الى برامج تدريب تشمل زيارة ضبّاط سودانيين للولايات المتحدة وإرسال مدربين أميركيين إلى السودان .وأوضح المصدر أن مرحلة جديدة من التنسيق الأمني والعسكري قد بدأت وهي ستشمل تعاون استخباراتيا في مجال مكافحة الإرهاب وخصوصا مجموعات العنف المتطرف في المنطقة الأفريقية المحيطة وفي مقدمها منطقة القرن الأفريقي ،ولم يستبعد المسؤول أن تجيز الحكومة السودانية السماح لقوات أميركية باستخدام تسهيلات عسكرية داخل الأراضي السودانية إن دعت الحاجة.