إنهاء مهمة اليوناميد نهاية ديسمبر الحالى والحكومة تعلن مسؤوليتها عن حماية مواطنيها بدارفور

قرر مجلس الأمن رسميًا بالإجماع إنهاء عمل بعثة يوناميد اعتباراً من 31 ديسمبرالجاري ،بعد ثلاثة عشر عاماً  من العمل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحد.واعتبرت وزارة الخارجية السودانية  القرار خطوة مهمة على طريق استكمال عودة السودان للمجتمع الدولي ، موضحة انتفاء مبررات استمرار بعثة يوناميد.وأرجعت الوزارة في بيان لها  القرار لما وصفته بالإنجازات المقدرة التي حققتها حكومة الثورة على صعيد إحلال الأمن والسلم بدارفور، والتوصل إلى اتفاقية جوبا للسلام ،والتزام الحكومة الانتقالية بتولي مسؤولية حماية مواطنيها بدارفور، من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين التي شرعت الدولة في تنفيذها منذ مايو الماضي وفقاً للمعايير الدولية.

من جانبه قال مني اركو مناوي إن موقعي اتفاق جوبا ليسوا مع إنهاء تفويض بعثة اليوناميد ،وقال فى مؤتمر صحفى مشترك مع عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني امس الاربعاء، عندما أتينا وجدنا خطوات كبيرة تمت في مجال إنهاء تفويض اليوناميد ، وأكد إن القوات المشتركة لا يمكن أن تصبح بديلاً عن اليوناميد، موضحاً أن الأخيرة اليوناميد تقوم بأدوار اجتماعية واقتصادية ولوجستية ،إلى جانب دورها في الحماية ،واشار إلى استفادة عدد كبير من السودانيين من وظائف البعثة. وقال عمر الدقير رئيس حزب إن قرار إنهاء تفويض بعثة اليوناميد اتخذ تشاور واسع،  مشيراُ إلى إنعدام الأمن في دارفور ، وأوضح إن قضية الامن في دارفور احدى القضايا التي تحتاج إلى نقاش داخل الحكومة الانتقالية.وأكد على ضرورة اصلاح وهيكلة مؤسسات الدولة الدولة خاصة العسكرية منها والأمنية.

ومن جانبهم وصف النازحون أنهاء عمل بعثة اليوناميد بالمخيب للآمال معربين عن حزنهم الشديد للخطوة . وحذر الشفيع عبد الله أحد قيادات النازخين في معسكر الحميدية بزالنجي في حديث لراديو دبنقا من العواقب الوخيمة لانسحاب اليوناميد في ظل تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية وانتشار السلاح وتزايد وتيرة العنف .وقال إن القرار سيؤدي إلى المزيد من معاناة النازحين وانفراط الأوضاع الأمنية وأكد إن القوات الحكومية غير مؤهلة لحماية النازحين وبسط الأمن.

وطالبت واشنطن،خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن البعثة الثلاثاء الحكومة التحلي بالشفافية الكاملة بشأن الأعضاء المقترحين في القوة الأمنية المشتركة الجديدة لضمان استبعاد الأفراد المسؤولين عن أي انتهاكات، سواء كانت تعود إلى أيام النزاع الأولى أو أحدث منها، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة من أجل سلام دائم وحقيقي .وقال مبعوثة الولايات المتحدة الأمريكية إن الصراع في دارفور لم ينته بعد، مشيرة لأن اتفاق سلام جوبا لا يشمل فصيل عبد الواحد محمد نور، إلى جانب استمرار القتال في منطقة جبل مرة ووجود 1.8 مليون نازح في دارفور.وأكدت واشنطن، في خطابها أمام مجلس الأمن؛ على أن مسؤولية حماية المدنيين تقع بالكامل على عاتق الحكومة السودانية، مرحبة بخطتها الوطنية لحماية المدنيين ومطالبة السلطات الإسراع في تنفيذها.وشددت الإدارة الأمريكية على حصر حكومة السودان استخدام مواقع البعثة للأغراض المدنية فقط، مثل الجامعات أو مراكز التدريب.

من جهتها أعربت المملكة المتحدة عن أسفها من عدم شمول قرار مجلس الأمن مواصلة البعثة عملها وتقديم الدعم لحكومة السودان وشعب دارفور خلال انسحابها. وأعربت ممثل المملكة المتحدة  في خطابها أمام مجلس الأمن عن قلقها من سوابق النهب التي تعرضت لها فرق القوات المختلطة ونهب أصولها مما يجعلها عديمة الفائدة للسلطات المحلية وأهالي دارفور.وأكد أن بعثة يونيتامس ستتمكن من لعب دور مهم في دعم السلطات السودانية لبناء قدراتها في مجال حماية المدنيين.